توقف عملیات اجرایی سد فینسک درخواست نمایندگان مازندران از رئیس قوه قضاییه

به گزارش خبرمازندران 12 نماینده مردم مازندران طی نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه خواستار دستور توقف عملیات اجرایی سد فینسک(استان سمنان) شدند.

متن  نامه به این شرح است؛ احتراماً همانطوریکه مستحضرید استان مازندران به پشتوانه موهبت الهی آب و خاک حاصلخیز یکی از قطب‌های اصلی کشور در بخش کشاورزی است و در تولید حداقل ۱۴ محصول زراعی و باغی از جمله تولید محصولات استراتژیک برنج و مرکبات حائز رتبه اول کشور است. اما متاسفانه مدتی است در امتداد برخی برنامه‌های غلط گذشته و بر پایه برخی نیازسنجی‌های غیرفنی و مطالعاتی که اعتبار آن از منظر مراجع علمی و استانداردهای معتبر بین‌المللی کاملا مخدوش است، پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای از محدوده حوضه هیدرولوژیک دریای خزر به سمت حوضه فلات مرکزی ایران آغاز شده است.

این در حالی است که مشورت‌های گسترده با کارشناسان و اساتید فرهیخته بخش آب و محیط زیست نشان می‌دهد، ادامه روند حاضر، حیات بخش کشاورزی و محیط‌زیست استان مازندران را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد و این مساله علاوه بر خسارات جبران‌ناپذیری است که به زیست‌بوم شمال کشور و رونق و جهش تولید محصولات کشاورزی وارد می‌سازد. چنین ضایعه‌ای قطعا خلاف منویات اساسی مقام معظم رهبری و مسائل مورد اهتمام جدی تمامی دلسوزان کشور همچون حضرتعالی است و می‌تواند با گسترش پدیده‌های شومی نظیر بیکاری، مهاجرت و… چالش‌های جدی امنیتی و اجتماعی را در پی داشته باشد.

از جمله این پروژه‌های خسارت‌بار انحراف و انتقال آب می‌توان به آغاز عملیات اجرای سد فینسک اشاره کرد که متاسفانه به‌نظر می‌رسد در نتیجه فشارهای سیاسی از سال ۹۷ با شماره ردیف ۱۳۰۷۰۰۳۱۴۴ در پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مصوبه قانونی نیز دریافت کرده و همین مساله بنابر اظهارات مسؤولان استان سمنان، مقدمه آغاز عملیات اجرایی این پروژه در سال جاری شده است. تنها سرفصل برخی از ادله فنی و قانونی لزوم جلوگیری از احداث این سد را در ادامه به استحضار می‌رساند:

۱- در ادبیات تخصصی منابع آب، اراضی حقابه‌بر از یک رودخانه، در حوضه هیدرولوژیک آن رود قرار دارند و جغرافیای سیاسی به هیچ عنوان ملاک و مبنای ایجاد حقوق ارتفاقی برای بهره‌برداری از انهار نیست. لذا با توجه به حقابه قانونی تعریف شده سد شهید رجایی از رودخانه اسپه‌رو که جز سرشاخه‌های تجن محسوب می‌شود و همچنین حقابه زیست محیطی پوشش گیاهی و اراضی بالادست سد مذکور، احداث یک سد جدید در بالادست سد شهید رجایی، برمبنای حجم تنظیمی، قطعا تا۳۰ درصد حجم قابل بهره‌برداری آن را در شرایط تنش آبی و خشکسالی، نظیر آنچه که در دوره ده ساله قبل از سال ۱۳۹۷ شاهد آن بودیم، تهدید خواهد کرد.

۲ـ برمبنای آنچه گفته شد انحراف و انتقال آب با احداث سد روی رودخانه اسپه‌رو به شهرهای فلات مرکزی نظیر سمنان و مهدیشهر و سرخه مصداق بارز انتقال آب بین حوضه‌ای است و ضروری است الزامات پنج‌گانه بین‌المللی یونسکو در مورد این مدل انتقال آب رعایت شود که در این پروژه از تمامی اصول مذکور تخطی شده است.

۳-حداقل حقوق ذینفعان فعلی آب رودخانه اسپه رو در استان مازندران که با اجرای این طرح حقوق قانونی ایشان متاثر می‌شود، این است که وکلای ایشان و متولیان آب این استان به مجموعه اسناد مطالعات پایه و تفضیلی طرح، دسترسی آزادانه داشته باشند تا صحت‌سنجی و ارزیابی دقیق نتایج طرح ممکن باشد. تا به امروز که احداث سد وارد فاز اجرایی شده، عملا این امکان از ایشان دریغ شده است.

۴-بر اساس آخرین آمار منتشره در عملکرد شرکت آب و فاضلاب استان سمنان در سال ۱۳۹۶ مقدار تولید آب این شرکت ۶۱۴۳۸ مترمکعب و مصرف آب ۴۴۸۵۱ مترمکعب بوده است. لذا بیلان آب شرب استان نشان از تولید مازاد بر مصرف داشته، لذا فرض انتقال آب برای تامین نیاز شرب استانی که کل جمعیت آن به اندازه شهرستان ساری و میاندرود نیست بر اساس شرایط موجود عملا منتفی است. شایان ذکر است استان سمنان در زمره پرمصرف‌ترین استان‌ها قرار دارد و در رده‌بندی میزان تخلیه منابع آب بر پایه جمعیت در رتبه چهارم کشوری است و رقم ۱۳۶۵ مترمکعب به ازای هر نفر جمعیت این استان، در مقایسه با استان‌های با اقلیم مشابه، دو برابر استان قم و یک و نیم برابر استان یزد است و حتی سرانه مصرف آب شرب شهری و روستایی این استان از مازندران به مراتب بیشتر است. برخی نتایج منتشره از مطالعات انجام شده، در افق ۱۴۲۵ رشد ۱۳۶ درصدی نیاز بخش شرب و ۳۵۰ درصدی!! صنعت استان به آب را پبش‌بینی کرده و در حالی که در همین افق، تامین آب در مازندران با کسری سرانه ۱۰۳ مترمکعبی مواجه است، از طریق دست‌اندازی به منابع آبی این استان به دنبال تحمیل فشار مضاعفی به اکوسیستم آن هستند.
۵-ابهامات جدی در مصارف این برنامه‌ها که بنظر می‌رسد بجای «اصلاح الگوی مصرف» و «سازگاری با کم‌آبی» به دنبال تحمیل هزینه‌های کلان بر بیت‌المال جهت «تامین آب بیشتر برای مصرف بیشتر» است، از دیگر دلایل اصلی مخالفت جدی با چنین پروژه‌های خسارت‌باری است. اینکه چرا این هزینه‌ها برای بازسازی شبکه فرسوده توزیع، اجرای سامانه‌های نوین آبیاری و بازچرخانی آب خاکستری بجای استحصال آب سبز نمی‌شود، اینکه چرا از منابع درون حوضه‌ای نظیر «چشمه‌علی» برای تامین کسری آب شرب (اگر وجود دارد!) استفاده نمی‌شود و نهایتا اینکه چرا تغییری در سیاست‌های الگوی کشت استان و توقف تولید محصولات به شدت آب‌بر نظیر انواع گرمگ، خربزه، هندوانه و … نمی‌شود، تنها بخشی از سوالات جدی متخصصان بخش آب در سطوح ملی و استانی است که ظاهرا دلدادگان مدیریت صرفا سازه‌ای! و پیمانکاران و مشاوران ایشان علاقه‌ای به پاسخ دادن به آن ندارند، هرچند که این راهبردها با هزینه‌های به مراتب کمتر قابل دسترس باشد.
۶-ظاهرا تعجیل مدیران سیاسی برای اجرای این پروژه‌ها در حدی بوده که حتی ملاحظه مخاطرات احداث سد در ساختگاه فعلی را برای ساکنان شعاع تاثیر این سد ننموده و در حالی که مطالعات زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیک سال‌هاست از بخش‌های تفکیک‌ناپذیر مطالعات سدها و مخازن آبی است، توجهی به داده‌های ژئوفیزیک، لرزه‌خیزی و فعالیت گسل‌هایی نظیر گسل بالاده یا تیلک نکرده است. وقوع حداقل سه زمین لرزه با قدرت بیش از پنج ریشتر در محدوده شعاع تاثیر این سد، خود گواهی بر مخاطرات جدی این ساختگاه است.

۷-سوابق بار رسوبی بالای جریان اسپه‌رو و بستر کارستی محدوده طرح، عمر مفید مخزن این سد و میزان ارزش اقتصادی آب تحویلی را با تامل جدی مواجه می‌سازد. به تمامی استدلال‌های مذکور خسارات ناشی از خشک شدن سازندهای آهکی منطقه که تغذیه کننده چشمه‌های پایین‌دست هستند را نیز باید اضافه کرد بگونه‌ای که آثار ناشی از خشک شدن چشمه‌ها و حقابه اسپه‌رو که به همراه رودخانه لنگر تنها منابع آبی اراضی کشاورزی بالادست مخزن سد شهید رجایی هستند و کاهش نم رطوبتی خاک برای پوشش گیاهی به‌شدت آسیب‌پذیر منطقه غیرقابل تصور است.

جمیع موارد مذکور که تنها بخشی از استدلال‌های متخصصان آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست کشور در رد چنین پروژه‌هایی است که از بیشترین فشارهای سیاسی و کمترین توجیهات فنی و اقتصادی برخوردارند. بنابراین به نیابت از جایگاه نمایندگان ملت مستدعی است دستور فرمائید با ورود مراجع ذیصلاح قضایی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، توقف عملیات اجرایی سد فینسک تا بررسی دقیق فنی و زیست محیطی صادر شود.