دادگاه جنجالی «موبایل موسوی» با ۱۲۷ شاکی برگزار شد / شکات خواستار اشد مجازات شدند
در ادامه رسیدگی به پرونده گسترده اقتصادی «موبایل موسوی»، ۱۲۷ نفر از شاکیان با حضور در جلسه علنی دادگاه، اعتراضات شدیدی را نسبت به عملکرد زوج متهم آملی ابراز کردند و خواهان جبران خسارت و مجازات سنگین شدند.
جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «موبایل موسوی» عصر یکشنبه ۱۳ مهر به ریاست قاضی ذوقی برگزار شد و وی در این جلسه، با تأکید بر رعایت تشریفات قانونی، هرگونه پوشش رسانه‌ای و انتشار تصاویر متهمان پیش از صدور رأی قطعی را ممنوع اعلام کرد.
جزئیات جلسه رسیدگی به پرونده «موبایل موسوی»
حجم بالای مستندات این پرونده، شامل ۲۸ کارتن، ۲۱۸ پرونده مجزا و بیش از ۵۶ هزار صفحه سند، گستردگی ابعاد این تخلف اقتصادی را نمایان می‌کند.
در این جلسه، ۱۲۷ شاکی به‌صورت علنی در دادگاه حضور یافتند و به طرح شکایات خود علیه متهمان اصلی پرداختند. محور اصلی اعتراضات شاکیان، عدم واریز وجه واریزی و در نتیجه عدم تحویل گوشی‌های ثبت‌نام شده بود.
فریاد شاکیان از تضییع حقوق
نماینده شاکیان خواستار صدور کیفرخواستی روشن و تسریع در روند دادرسی شد. یکی از نکات برجسته مطرح شده توسط شاکیان، ادامه زندگی عادی برخی متهمان با وجود توقف فعالیت تجاری و عدم ابراز پشیمانی بود.
اظهارات تکان‌دهنده شاکیان، عمق خسارات وارده را نشان داد: یک خانم اعلام کرد که برای خرید گوشی، منزل مسکونی خود را فروخته است؛ یکی دیگر از خواهان‌ها اظهار داشت که مبلغ ۲۵ میلیون تومان برای خرید محصول پرداخت کرده اما هیچ اطلاعی از سرنوشت وجه یا کالای خود ندارد؛ یک پرستار بیمارستان شهادت داد که زندگی‌اش به دلیل ثبت‌نام برای خرید ۴۰ دستگاه گوشی به هم ریخته است و... شاکیان همچنین به ثبت‌نام‌های گسترده از طریق سایت «موانه کسب» متهم و عدم پاسخگویی‌های مکرر اشاره کردند.
وکیل مدافع تعدادی از شاکیان نیز گزارشی از پراکندگی جغرافیایی موکلین خود در شهرهایی نظیر ساری، آمل و مشهد ارائه داد و تأکید کرد که این پراکندگی، پیچیدگی و گستردگی پرونده را افزایش داده است.
تأکید قاضی بر رعایت موازین قانونی
قاضی ذوقی با صدور یک تذکر جدی، تأکید کرد که تمامی مراحل دادرسی تا زمان صدور رأی نهایی باید در چارچوب قوانین و مقررات قضائی انجام شود.
وی به‌طور مشخص اعلام کرد که هیچ‌گونه مصاحبه، تصویربرداری یا انتشار عکس از متهمان در جریان روند رسیدگی، تا پیش از ابلاغ حکم قطعی، مجاز نیست تا حقوق قانونی طرفین محفوظ بماند.
به گزارش ایسنا، پرونده «موبایل موسوی» یکی از پرونده‌های مهم حوزه کلاهبرداری‌های اقتصادی، با دقت و حساسیت بالا در دستگاه قضائی در حال پیگیری است و انتظار می‌رود با اتخاذ تدابیر لازم، حقوق تضییع شده شکات به‌طور کامل احقاق شود.
۱۵۰ میلیارد تومان کلاهبرداری و ۴۹۳۰ شاکی؛ نماینده دادستان از اتهامات سنگین پرده برداشت
نماینده دادستان در دادسرای ساری اعلام کرد که پرونده کلاهبرداری گسترده «موبایل موسوی» با مدیریت یک زوج و تحت عنوان شرکت «ارتباط همراه آرام» شکل گرفته است. این شرکت با فروش آیفون و سامسونگ زیر قیمت بازار، موفق به تحصیل مال نامشروع ۱۵۰ میلیارد تومانی از ۴۹۳۰ شاکی شده است.
ساختار کلاهبرداری، جشنواره‌های فریبنده و تبلیغات پرهزینه
آقای رشیدی، نماینده دادستان به جزئیات فعالیت شرکت «ارتباط همراه آرام» را تشریح کرد که توسط زهره حسن‌زاده و همسرش، سید مهدی موسوی، اداره می‌شد.
این شرکت با وعده فروش گوشی‌های برندهایی نظیر آیفون ۱۳ و سامسونگ با قیمتی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان ارزان‌تر از نرخ بازار، تحت عنوان «جشنواره»، مردم را به واریز وجه ترغیب کرده است. نکته حائز اهمیت این است که متهمان هیچ‌گونه قرارداد رسمی با تولیدکنندگان اصلی نداشتند و کل مبالغ دریافتی از شاکیان، مصداق بارز کلاهبرداری تلقی می‌شود.
برای جلب اعتماد عمومی، متهمان از روش‌های تبلیغاتی پرهزینه استفاده کرده بودند؛ از جمله پرداخت مبلغ قابل توجه ۶۰ میلیارد تومان به باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال برای مقاصد تبلیغاتی.
روند قضایی و آمار شاکیان
پرونده ابتدا در دادسرای آمل آغاز به کار کرد و در خرداد ۱۴۰۳، بازپرس دستور بازداشت سید مهدی موسوی را صادر کرد.
وی پس از تفهیم اتهام بازداشت شد اما متعاقباً با تودیع وثیقه آزاد شد. پس از ارجاع پرونده، شعبه بازپرسی ساری به دلیل نقش محوری خانم حسن‌زاده به عنوان مدیرعامل و مشارکت همسرش، تعقیب قضایی را ادامه داد.
آمار رسمی نشان می‌دهد که تعداد شاکیان این پرونده به ۴۹۳۰ نفر رسیده است. در حالی که ارزش کل مال کلاهبرداری شده حدود ۱۵۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، نهادهای انتظامی موفق به کشف و توقیف اموالی به ارزش تقریبی ۶۰ میلیارد تومان شده‌اند.
اتهامات سنگین و ارسال کیفرخواست
نماینده دادستان اعلام کرد: کیفرخواست پرونده پس از صدور قرار نهایی در تاریخ ۲۹ آبان ۱۴۰۳ به دادگاه ارسال شده و در حال حاضر در مرحله رسیدگی قرار دارد.
نماینده دادستان اتهامات وارده بر متهمان بسیار جدی و شامل موارد زیر عنوان کرد که شامل مشارکت در کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، خروج غیرقانونی از کشور (اشاره به تلاش برای خروج)، اخلال در نظام اقتصادی کشور برشمرد
در این جلسه، نمونه‌هایی از شکایات مطرح شد؛ از جمله مطالبات حسین فاضلی (۲۵ میلیون تومان)، سهیل اصغری (۲۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان) و جعفر صادقی امامی (با مبلغی مشابه)، هرچند برخی دیگر از شاکیان مبالغ بسیار بالاتری را مطالبه کرده‌اند.
اتهام کلاهبرداری بر اساس ماده ۱ قانون، خسارت ۱۹۶ میلیارد تومانی و درخواست شدیدترین مجازات
نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به پرونده کلاهبرداری گسترده «موبایل موسوی»، با استناد به قوانین مرتبط، اتهامات وارده بر متهمان را تشریح کرد و مجموع خسارات وارده به شاکیان را بالغ بر ۱۹۶ میلیارد و ۵۸۲ میلیون تومان اعلام کرد. وی با تأکید بر فقدان هرگونه قرارداد تأمین کالا، خواستار اعمال شدیدترین مجازات‌ها شد.
مبنای حقوقی اتهامات و استناد به قانون
نماینده دادستان در دادگاه، با استناد به ماده ۱ قانون مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، رویه فریبکارانه متهمان را تبیین کرد. وی تصریح کرد که فریب دادن مردم از طریق معرفی شرکت‌ها یا مؤسسات موهوم یا ادعای داشتن اختیارات و اموال دروغین برای دریافت وجوه، مصداق بارز کلاهبرداری بوده و مستوجب مجازات‌های سنگین از جمله رد مال و جزای نقدی است.
وی همچنین به رویه قضایی اشاره کرد و گفت: روند رسیدگی به این پرونده در مراجع قضایی فاقد ایراد بوده و تأییدیه دیوان عالی کشور را نیز دریافت کرده است.
نماینده دادستان با استناد به ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری، بر لزوم اعمال مجازات اشد در جرایم با عناوین متعدد تأکید ورزید.
وعده‌های واهی و تأثیرات اجتماعی
نقطه محوری دفاعیات دادستان، فقدان هرگونه رابطه قراردادی میان متهمان و شرکت‌های اصلی تأمین‌کننده موبایل بود.
وی تأکید کرد: متهمان صرفاً با اتکا به «وعده‌های دروغین» و امید واهی به فروش کالا با قیمت‌های بسیار پایین، اقدام به تحصیل مال نامشروع کرده‌اند. این اقدام در شرایط دشوار اقتصادی، موجب مشقت و سختی برای خانواده‌های متضرر شده است.
نماینده دادستان با در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی و مالی پرونده، از دادگاه تقاضا کرد که با توجه به اوضاع اقتصادی جامعه، سخت‌ترین مجازات‌ها را در حق متهمان اعمال کند.
تأکید بر حقوق دفاعی و شفافیت رسیدگی
علی‌رغم درخواست برای مجازات شدید، نماینده دادستان بر رعایت حقوق متهمان نیز تأکید ویژه‌ای داشت. وی خاطرنشان کرد: متهمان حق کامل دارند تا در دفاعیات خود شرکت کرده، مستندات ارائه دهند و در محاکمه حاضر باشند تا با بررسی دقیق همه ادله، عدالت به‌طور کامل محقق شود.
همچنین، وی به اعتراضات و دفاعیات مطرح شده توسط برخی وکلا اشاره کرد و اعلام کرد: در صورت ارائه مدارک جدید و مستند، امکان طرح و بررسی آن‌ها در مراحل بعدی رسیدگی قضایی وجود خواهد داشت.
نماینده دادستان رقم کل خسارات وارده بر شاکیان را ۱۹۶ میلیارد و ۵۸۲ میلیون تومان اعلام کرد و بر اهمیت رسیدگی دقیق به تمامی شکایات و دفاعیات، بعنوان حق قانونی طرفین، تأکید کرد تا فرآیند دادرسی به سرانجام عادلانه خود برسد.
اعتراض شاکیان به عدم ابلاغ و تأکید قاضی بر چارچوب قانونی
در ادامه رسیدگی به پرونده کلاهبرداری «موبایل موسوی»، مشکلات اداری و اعتراض شاکیان نسبت به عدم دریافت ابلاغیه‌ها به محوریت جلسه تبدیل شد.
نماینده دادستان بر سیستماتیک بودن ابلاغ الکترونیکی تأکید کرد، در حالی که قاضی دادگاه نیز بر ضرورت پایبندی همه طرفین به چارچوب‌های قانونی دادرسی اصرار ورزید.
گلایه از مفقودی ابلاغیه‌ها؛ مراجعه بی‌نتیجه به آمل و ساری
یکی از شاکیان پرونده در جلسه دادگاه با طرح شکایتی صریح، به مشکل عدم دریافت ابلاغیه‌های رسمی اشاره کرد.
وی اظهار کرد: با وجود پیگیری‌های مکرر و مراجعات حضوری به دفاتر در آمل و ساری، تنها پاسخی که دریافت کرده، این بوده که پرونده ۱۱۰ صفحه‌ای است و ابلاغیه‌ای صادر نشده است. این شاکی، عدم اطلاع‌رسانی رسمی را مانع جدی در پیگیری حقوق خود دانست.
پاسخ دادستانی، ابلاغ الکترونیک و امکان اعتراض سیستمی
این اظهارات، واکنش فوری نماینده دادستان را در پی داشت. وی با تأکید بر رویه‌های نوین قضائی، یادآور شد: تمامی ابلاغیه‌ها به‌صورت سیستماتیک آنلاین ثبت شده و قابل مشاهده هستند.
نماینده دادستان همچنین حق قانونی طرفین برای اعتراض به موارد نرسیده یا ابلاغ نشده را مورد تأکید قرار داد و راهکار قانونی برای رفع این مشکل را ارائه کرد.
تأکید قاضی بر رعایت صرف چارچوب‌های قانونی
قاضی ذوقی که قضاوت این دادگاه را برعهده داشت نیز با ورود به موضوع، بر اهمیت رعایت دقیق قوانین و مقررات دادرسی تأکید ویژه‌ای داشت.
وی با قاطعیت اعلام کرد: هیچ فرد یا مرجعی خارج از چهارچوب قانونی اجازه رسیدگی به مسائل مالی یا حقوقی را ندارد و همه طرفین باید بر اساس قانون عمل کنند.
رئیس دادگاه همچنین تضمین داد که فرصت‌های برابر برای ارائه دفاعیات و اعتراضات مطابق با مواد قانونی فراهم است و دادگاه با بررسی موشکافانه تمام مستندات، عدالت را برقرار خواهد ساخت.
بررسی شایعات و پیچیدگی‌های پرونده
در بخش دیگری از این جلسه، اشاره‌ای به برخی شایعات و تبلیغات خلاف واقع پیرامون پرونده شد که اثبات بخشی از آن‌ها در روند رسیدگی قضائی مورد توجه قرار گرفت.
حجم بالای شکایات و پیچیدگی مستندات، روند دادرسی را طولانی ساخته است، اما تلاش قضات بر شفاف‌سازی هرچه بیشتر فرآیند در دستور کار قرار دارد.
اتهام «اخلال در نظام اقتصادی» همچنان معلق ماند
همچنین نماینده دادستان نسبت به عدم تفهیم رسمی اتهام سنگین «اخلال در نظام اقتصادی» به متهمان ابراز نگرانی کرد و خواستار رفع نقص پرونده از سوی دادسرا شد.
در مقابل، وکلای مدافع با استناد به ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، بر صلاحیت دادگاه برای تفهیم مستقیم اتهام و تسریع روند دادرسی تأکید کردند.
نگرانی دادستان از نقص در تفهیم اتهام اصلی
نماینده دادستان در جریان رسیدگی گزارش داد که تاکنون تنها اتهامات «کلاهبرداری» و «مانور متقلبانه» به متهمان تفهیم شده است.
وی تصریح کرد: اتهام کلیدی «اخلال در نظام اقتصادی»، که ماهیت پرونده را تحت تأثیر قرار می‌دهد، هنوز به‌صورت رسمی به متهمان اعلام نشده است.
دادستان این وضعیت را عاملی برای اطاله دادرسی دانست و درخواست کرد در صورت لزوم، پرونده جهت تفهیم کامل اتهامات و رعایت کامل حق دفاع متهمان، به مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا بازگردانده شود.
حجم عظیم شکات و لزوم دقت در کیفرخواست
نماینده دادستان همچنین به حجم بی‌سابقه شاکیان در این پرونده اشاره کرد گفت: پرونده شامل حدود چهار هزار و ۸۰۰ نام شاکی است.
وی یادآور شد: به دلیل این گستردگی، برخی از موارد شاکیان در کیفرخواست به طور کامل قرائت نشده و نیاز به توجه و رسیدگی دقیق‌تر در دادگاه دارد.
اعترافات متهم «موبایل موسوی» در دادگاه/ قصد اخلال نداشتم
در ادامه رسیدگی به پرونده پرحاشیه «موبایل موسوی»، متهم اصلی با ابراز تأسف عمیق از شرایط پیش آمده، از دستگاه قضایی و مردم عذرخواهی کرد.
سید مهدی موسوی با تأکید بر سابقه طولانی فعالیت قانونی و حسن نیت خود، خواستار فرصت برای پرداخت مطالبات مردم با وثیقه‌گذاری و خروج از زندان شد و مدعی شد تاکنون هیچ مقام قضایی برای شنیدن دفاعیات وی به زندان مراجعه نکرده است.
تأکید بر سابقه ۱۳ ساله و مسدود شدن ناگهانی فعالیت
متهم پرونده، با اشاره به سابقه بیش از ۱۳ سال فعالیت رسمی در بازار موبایل و لوازم جانبی، توضیح داد: فعالیت‌های اخیر او شامل جشنواره‌ها و ثبت‌نام‌های گسترده‌ای بوده که منجر به تحویل هزاران دستگاه گوشی شده است.
وی با بیان اینکه تجارت او همواره «سالم و قانونی» بوده است، افزود: پس از دستور دادستانی مبنی بر مسدود شدن حساب‌های بانکی و سایت فروش، تبلیغات مجموعه او در سطح شهرها و حتی رسانه ملی حذف شد که این امر عملاً امکان ادامه فعالیت و تسویه تعهدات را سلب کرد.
درخواست فرصت برای ایفای تعهدات و حق‌الناس
محوری‌ترین درخواست متهم، اخذ فرصت برای جبران خسارات و بازگرداندن اعتماد از دست رفته بود. او با اشاره به وجود رضایت‌نامه‌های متعدد و تعهدات باقی‌مانده، خواستار شد تا با وثیقه‌گذاری و خروج موقت از زندان، بتواند به تعهدات خود در قبال مشتریان عمل کند.
متهم همچنین به تأثیر حبس طولانی‌مدت بر خانواده و کودکانش اشاره کرد و یادآور شد: هدفش از حضور در دادگاه، «بیان حقیقت» و تحقق عدالت در این پرونده است.
او گلایه کرد: با وجود قرار داشتن در بازداشت، هیچ مقام تحقیقاتی برای استماع دفاعیات وی به زندان مراجعه نکرده است.
پاسخ دادگاه و تأکید بر رعایت روند رسیدگی
رئیس دادگاه و نماینده دادستان با دقت به دفاعیات متهم گوش دادند. مقامات قضائی حاضر در جلسه، بر اهمیت رعایت کامل حقوق قانونی همه طرفین (حق‌الناس و حقوق عمومی) و لزوم رسیدگی صحیح به این پرونده پیچیده اقتصادی تأکید کردند.
متهم خواستار آزادی با وثیقه برای پرداخت مطالبات روز
در ادامه رسیدگی به پرونده جنجالی «موبایل استقلال»، متهم اصلی با ابراز تأسف عمیق از وضعیت فعلی، ضمن تأکید بر سابقه ۱۳ ساله فعالیت قانونی، خواستار آزادی موقت خود با قرار وثیقه مناسب شد تا بتواند تعهدات باقی‌مانده مشتریان را «به نرخ روز» پرداخت کند.
موسوی همچنین از عدم فرصت برای ارائه دفاعیات در طول ۱۴ ماه بازداشت موقت انتقاد کرد.
متهم پرونده «موبایل استقلال» در دفاعیات خود در دادگاه، ضمن عذرخواهی از مراجع قضایی و شاکیان، بر لزوم رعایت «حق‌الناس» و پرداخت مطالبات مردم با نرخ روز تأکید کرد.
وی آمادگی کامل خود را برای سپردن وثیقه و خروج از زندان جهت مدیریت روند پرداخت‌ها اعلام کرد.
متهم در تشریح سوابق فعالیت خود اظهار کرد: فعالیت مجموعه او بیش از ۱۳ سال در زمینه خرید، فروش و تعمیر موبایل با مجوز رسمی بوده است، در طول این مدت، هزاران گوشی به مشتریان تحویل داده شده و تعهدات به طور کامل انجام شده است.
وی افزود: در حال حاضر، حدود پنج هزار تعهد برای تحویل کالا یا پرداخت وجه باقی مانده است که بخشی از آن‌ها نیز تهیه شده است.
یکی از نکات کلیدی دفاعیات متهم، اعتراض به روند تحقیقات و محدودیت‌های اعمال شده بود.
وی مدعی شد: در طول ۱۴ ماه بازداشت موقت، هیچ فرصتی برای بازجویی و شنیدن صدای متهم فراهم نشده است.
متهم همچنین بیان کرد: مسدود شدن حساب‌های بانکی و سایت مجموعه توسط دادستان وقت، روند انجام تعهدات را به شدت کُند کرده است
وی افزود: مستندات مربوط به انجام تعهدات به دفعات به ضابطان قضائی، اداره اطلاعات و پلیس فتا ارائه شده است.
رد اتهام فرار و کلاهبرداری؛ اشاره به فشارهای رقابتی
در واکنش به اظهارات نماینده دادستان مبنی بر قصد فرار یا کلاهبرداری، متهم این اتهامات را رد کرد.
وی با استناد به گردش مالی بالا و هزینه‌های سنگینی که برای تبلیغات، از جمله حمایت مالی از باشگاه استقلال پرداخت کرده است، بر حسن نیت و عدم قصد فرار تأکید کرد.
متهم همچنین مدعی شد که هجمه‌های اخیر ناشی از «فشارهای بیرونی، رقبا و مافیای موبایل» بوده است.
وی همچنین اعتراض کرد: بسیاری از شکایات ثبت شده یا ادعاهای نادرست هستند، یا مربوط به پرونده‌های شرکت‌های دیگر نظیر «کوروش کمپانی» است و تعداد شکات واقعی کمتر از هزار نفر است که نیاز به کارشناسی دقیق دارند.
درخواست قانونی برای اجرای عدالت
متهم در دفاعیات خود، با استناد به ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری و با توجه به سوابق تعامل و حسن نیت، از دادگاه درخواست کرد که با قرار وثیقه مناسب، اجازه دهد تا او بتواند فعالیت خود را برای پرداخت مطالبات مردم به نرخ روز ادامه دهد و بدین ترتیب عدالت به نحو شایسته اجرا شود.
ادعای فشار رقبا و مافیا
وی همچنین ادعا کرد که اختلافات و مشکلات اخیر ناشی از مقاومت در برابر «مافیای موبایل» و فشارهای رقبا بوده است.
متهم توضیح داد که مشکلات ایجاد شده ناشی از محدودیت‌های اعمال شده از سوی دادستان وقت و برخی نهادها بوده که روند عادی کسب‌وکار و پرداخت‌ها را مختل کرده است.
متهم در اظهاراتی قابل تأمل، بخشی از مشکلات پیش‌آمده را به مخالفت خود با رویه‌های غیرقانونی در بازار نسبت داد.
وی مدعی شد که به دلیل سر باز زدن از پیوستن به «بازی‌های قیمت‌سازی» برخی عمده‌فروشان و واردکنندگان بزرگ موبایل، تحت فشار و تهدید قرار گرفته است.
به گفته متهم، این فشارها و هجمه‌ها، عاملی در تشدید مشکلات پیش‌آمده برای مجموعه «موبایل موسوی» بوده است.
متهم در دفاعیات خود، مجموعه‌ای از اسناد و مدارک شامل قراردادها، آمار تعهدات انجام شده، گردش مالی و رضایت‌نامه‌های شکات واقعی را به دادگاه ارائه کرد.
او خواستار شد: با در نظر گرفتن این مستندات و واقعیت‌های موجود، پرونده «با دقت و انصاف بیشتری» مورد بازبینی قرار گیرد.
متهم ابراز امیدواری کرد: با صداقت و اتکا به قانون، فرصتی برای ادامه فعالیت قانونی و بازگرداندن اعتماد از دست رفته مردم فراهم شود. دادگاه اعلام کرد که به تمامی دفاعیات و مستندات ارائه شده رسیدگی خواهد کرد.
متهم بر ماهیت حقوقی اختلافات تأکید کرد
متهم پرونده «موبایل استقلال» گفت: اختلافات پیش‌آمده ماهیتی صرفاً قراردادی و حقوقی داشته و مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی است.
متهم با ارائه دفاعیات مفصل، به‌شدت بر عدم وجود عنصر «کلاهبرداری» تأکید کرد.
وی اظهار کرد: تمام معاملات در قالب قراردادهای رسمی پیش‌فروش و با آگاهی مشتریان صورت گرفته و این اختلافات باید در مراجع حقوقی و مدنی مورد قضاوت قرار گیرد.
در خصوص انتقاد نماینده دادستان مبنی بر ناموجود بودن مدارک خرید کالا با قیمت پایین‌تر، متهم تأکید کرد: تمامی اسناد خرید عمده و واردات مشترک موجود است و به دادگاه ارائه شده است.
وی نوسانات شدید قیمت گوشی در بازه زمانی مورد بحث (بین ۲۹ تا ۳۳ میلیون تومان) را عاملی مهم در ایجاد این تعهدات دشوار دانست و ادعا کرد که «بازی‌های مافیای موبایل» در تشدید این نوسانات نقش داشته‌اند.
متهم با ذکر نمونه‌های متعدد از رویه قضایی مشابه در کشور که منجر به صدور قرار منع تعقیب شده‌اند، خواستار تفکیک شکات واقعی از موارد غیرمرتبط شد.
او از طولانی شدن روند کارشناسی انتقاد کرد و تأکید کرد: کارشناسی دقیق برای تفکیک مسائل حقوقی از اتهامات کیفری ضروری است.
دادگاه اعلام کرد که ضمن رعایت عدالت و حقوق شهروندی، به تمامی مستندات و دفاعیات حقوقی ارائه شده رسیدگی کامل خواهد کرد و تصمیم نهایی پس از اتمام کارشناسی اتخاذ خواهد شد.