نقش شهرداری‌ها در تحقق حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران؛ مهدی باقری
حقوق شهروندی مجموعه‌ای از حقوق مدنی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست‌محیطی اشخاص است. شهرداری، به‌عنوان نزدیک‌ترین نهاد اجرایی به زندگی روزمره مردم، در تحقق این حقوق نقشی اساسی دارد. وظیفه آن تنها خدمات‌رسانی نیست؛ بلکه باید در حدود صلاحیت قانونی، از منافع عمومی پاسداری کند، خدمات را عادلانه توزیع نماید و پاسخ‌گوی تصمیم‌ها و ترک فعل‌های خود باشد.
مهدی باقری؛ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی
حقوق شهروندی مجموعه‌ای از حقوق مدنی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست‌محیطی اشخاص است. شهرداری، به‌عنوان نزدیک‌ترین نهاد اجرایی به زندگی روزمره مردم، در تحقق این حقوق نقشی اساسی دارد. وظیفه آن تنها خدمات‌رسانی نیست؛ بلکه باید در حدود صلاحیت قانونی، از منافع عمومی پاسداری کند، خدمات را عادلانه توزیع نماید و پاسخ‌گوی تصمیم‌ها و ترک فعل‌های خود باشد.
اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی بر برابری اشخاص و برخورداری آنان از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأکید دارند. اصل ۲۲، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون می‌داند و اصل ۴۰، اضرار به دیگران یا منافع عمومی از طریق اعمال حق را منع می‌کند. اصل ۱۰۰ نیز اداره امور محلی را با نظارت شوراهای منتخب مردم و با هدف پیشبرد امور اجتماعی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و رفاهی مقرر کرده است. در نتیجه، مدیریت شهری باید حافظ منافع عمومی و حقوق برابر ساکنان باشد.
قطعا حق بر شهر ایمن و سالم از حقوق مهم به شمار میرود. پیرو این مورد مبنای اصلی وظایف شهرداری، ماده ۵۵ قانون شهرداری است. بندهای ۱ و ۲ این ماده، ایجاد و توسعه معابر، خیابان‌ها، میدان‌ها و باغ‌های عمومی و نظافت و نگهداری معابر، انهار و مجاری فاضلاب و تأمین روشنایی را بر عهده شهرداری گذاشته‌اند. بند ۴ نیز مراقبت در امور بهداشت ساکنان شهر را مقرر می‌کند. این تکالیف با حقوق شهروندان به سلامت، ایمنی، رفت‌وآمد و استفاده از فضاهای عمومی پیوند مستقیم دارند. ممنوعیت سد معبر در تبصره ماده ۵۵ نیز باید متناسب و بدون تبعیض اجرا شود؛ به‌گونه‌ای که حق عبور عابران، به‌ویژه سالمندان و افراد دارای معلولیت، حفظ شود.
در حوزه محیط زیست، اصل ۵۰ قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی می‌شمارد. ماده ۷ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مسئول را مکلف به ساماندهی حمل‌ونقل شهری با هدف کاهش آلودگی هوا کرده است. همچنین ماده ۲۲ همین قانون، توسعه فضای سبز را برای شهرداری‌های شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت مقرر می‌کند. توسعه حمل‌ونقل عمومی، مدیریت پسماند، نگهداری فضای سبز و کاهش آلاینده‌ها از ابزارهای صیانت از حق شهروندان بر محیط سالم‌اند.
البته،شورای اسلامی شهر، نهاد منتخب و ناظر بر اداره امور محلی و حلقه اتصال مشارکت مردم با مدیریت شهری است. بر اساس ماده ۱۰۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، شورای شهر در انتخاب شهردار، تصویب عوارض و نرخ خدمات، نظارت بر امور بهداشتی، اجرای طرح‌های معابر و فضای سبز و نظارت بر امور مالی شهرداری صلاحیت دارد. بنابراین، اولویت‌بندی پروژه‌ها و تصویب عوارض باید با توجه به نیاز محلات و منافع عمومی باشد. مشارکت واقعی نیز مستلزم شنیده‌شدن نظر ساکنان و امکان نظارت عمومی بر عملکرد مدیریت شهری است.
همچنین،طبق مواد ۲ و ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی دارد و مؤسسات عمومی باید آن را بدون تبعیض در اختیار مردم بگذارند. ماده ۸، پاسخ به درخواست اطلاعات را حداکثر ظرف ده روز الزامی می‌داند و ماده ۱۰ انتشار اطلاعاتی مانند وظایف، روش ارائه خدمات و سازوکار شکایت را لازم می‌شمارد. بنابراین، شهرداری باید ضوابط صدور پروانه، تعرفه‌ها، عوارض و فرآیندهای خدماتی را، جز در موارد منع قانونی، شفاف کند. همچنین، مطابق ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تصمیم‌ها و اقدامات شهرداری و مأموران آن قابل شکایت در دیوان است؛ آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز از حیث نقض قوانین و مقررات قابل اعتراض‌اند.
شایان ذکر است که،تحقق حقوق شهروندی در شهر، در گرو تبدیل تکالیف قانونی شهرداری به خدمات برابر، پایدار، شفاف و پاسخ‌گوست. هر اقدام محدودکننده باید مستند به قانون، در حدود صلاحیت و متناسب باشد. تقویت نظارت شوراها، انتشار اطلاعات، دسترس‌پذیرسازی فضاهای شهری، توزیع عادلانه خدمات و فراهم‌کردن راه مؤثر شکایت، از مهم‌ترین راهکارهای تحقق حقوق شهروندی است.