عدالت پارامتر مفقود در فرمول جدید محاسبه حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی / مجید ابوطالبی

چکیده:

سازمان تأمین اجتماعی در لایحه‌ای که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس تقدیم شده است، پیشنهاد تغییر بنیادین در محاسبه مستمری بازنشستگی و جایگزینی معیار "میانگین دو سال آخر خدمت" با "میانگین کل سنوات بیمه‌پردازی (تا سقف ۳۵ سال)" را داده است. این پیشنهاد در حالی مطرح می‌شود که چندی پیش نیز با قانونی بحث‌برانگیز، سنوات بازنشستگی مردان به ۳۵ سال و سن آن به ۶۲ سال افزایش یافت. مقاله حاضر این تصمیم را از سه منظر حقوقی، اقتصادی و شرعی نقد می‌کند.

 

1- مقدمه

هنوز مدت زیادی از افزایش قانونی سنوات و سن بازنشستگی نگذشته و افکار عمومی درگیر تبعات آن است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با لایحه‌ای تازه، تغییر مبنای محاسبه مستمری از "میانگین دو سال آخر" به "میانگین کل سنوات بیمه‌پردازی" را پیشنهاد داده است. این تغییر در شرایطی رخ می‌دهد که اقتصاد ایران دهه‌هاست با تورم مزمن دست‌به‌گریبان است و ارزش اسمی دستمزدهای گذشته را به کسری ناچیز از قدرت خرید امروز بدل کرده است. پرسش اساسی این است که آیا چنین تغییری که عملاً مستمری بازنشستگان را به کف حقوق قانون کار نزدیک می‌کند، با قرارداد بیمه‌ای منعقده، حقوق مکتسبه و اصول عدالت سازگار است؟ مقاله پیش‌رو نشان می‌دهد "عدالت" پارامتری است که در فرمول جدید به‌کلی نادیده گرفته شده است.

 

2- تحلیل حقوقی: نقض آشکار قرارداد

 

رابطه بیمه‌شده و سازمان تأمین اجتماعی یک قرارداد الزام‌آور است. فرد از آغاز اشتغال با آگاهی از فرمول محاسبه مستمری (میانگین دو سال آخر، مطابق ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی) حق بیمه پرداخته است. پرداخت حق بیمه در حکم ایجاب و قبول قرارداد است و قراردادهای بیمه مشمول اصل لزوم قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی) می‌شوند. تغییر یک‌جانبه فرمول پس از دهه‌ها پرداخت حق بیمه، مصداق تغییر قواعد بازی در میانه مسابقه و نقض حق مکتسبه و قرارداد اجتماعی دولت با کارگران است. دولت در مقام بزرگ‌ترین بدهکار صندوق‌های تأمین اجتماعی، به‌جای تغییر یک‌جانبه قواعد، باید به تعهدات مالی خود عمل کند. قابل ذکر است که ماهیت صندوق های بازنشستگی که همگی در نتیجه پس انداز حق بیمه مستخدمین شکل گرفته اند، ماهیتی غیر دولتی و جمعی دارد و تمامی افرادی که در این صندوق ها پس اندازی دارند نسبت به مفاد قرارداد بیمه در زمان پرداخت حق بیمه برخوردار از حمایت های قانونی خواهند بود.

 

3- تحلیل اقتصادی: سرکوب مستمری در سایه تورم افسارگسیخته

اقتصاد ایران با سالها است که با تورم مزمن (متوسط سالانه حدود ۳۰ درصد و حتی ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۴) روبه‌روست؛ تورمی که قدرت خرید دستمزدها را با وجود افزایش‌های سالانه، پیوسته فرسوده است. برای نمونه، فردی که در سال ۱۳۸۰ با حقوق ۱۰۰ هزار تومان قادر به خرید دو سکه بهار آزادی بود، در سال ۱۴۰۵ با حقوق ۵۰ میلیون تومان قدرت خریدی به میزان یک‌چهارم یک سکه بهار آزادی را دارد و توان اقتصادی او به میزان یک هشتم کاهش یافته است. حقوق ۲۰ یا ۳۰ سال پیش حتی با تعدیل تورمی با حقوق امروز قابل قیاس نیست و میانگین‌گیری از کل سنوات بیمه‌پردازی به‌معنای سرکوب سیستماتیک مستمری است.

برای روشن‌تر شدن موضوع، کارگری را در نظر بگیرید که در سال ۱۳۷۵ حقوق ماهانه‌اش ۵۰ هزار تومان بوده و در دو سال آخر خدمت (پس از ۳۰ سال) حقوقش به ۴۰ میلیون تومان رسیده است. با فرمول فعلی، میانگین دو سال آخر (با فرض حقوق ۳۲ میلیون در سال ۱۴۰۴) حدود ۳۶ میلیون تومان خواهد بود. حال اگر فرمول جدید اعمال شود، میانگین از کل ۳۰ سال محاسبه می‌شود؛ ارقامی از ۵۰ هزار تومان تا ۴۰ میلیون تومان که میانگین بیشتر سال‌ها زیر ۱۰ میلیون تومان بوده است. نتیجه، مستمری‌ای در حد ۱۰ میلیون تومان یا حتی کف حقوق قانون کار خواهد بود. این قانون عملاً می‌کوشد مستمری بازنشستگان را به حداقل حقوق کار تقلیل دهد.

 

پرسش هایی تأمل‌برانگیز: چنانچه سازمان تأمین اجتماعی به عنوان امین بیمه شدگان در طی سنوات متمادی حاصل حق بیمه‌های دریافتی را حتی با کمترین تحلیل اقتصادی، فقط صرف سرمایه‌گذاری و افزایش دارایی‌های کلان (املاک، سهام) کرده باشد، آیا حاضر است امروز همین دارایی‌ها را به قیمت ۳۰ سال پیش به بیمه‌شدگان بفروشد؟ قطعاً خیر. اگر سازمان تأمین اجتماعی دارایی‌های کلان خود (املاک، سهام) را به قیمت ۳۰ سال پیش نمی‌فروشد، چرا باید مستمری بازنشستگان را با ارزش اسمی ۳۵ سال قبل محاسبه کند؟ آیا این تناقض آشکار، بی‌عدالتی سیستماتیک نیست؟ آیا این لایحه، که از سوی دولتِ بدهکار به تأمین اجتماعی ارائه شده، تلاشی برای پنهان‌سازی بدهی دولت نیست؟

 

4- تحلیل شرعی: تضاد با اصول وفای به عهد و عدالت

خداوند در آیه اول سوره مائده مؤمنان را به وفای به قراردادها فرمان می‌دهد [1] و پیامبر اکرم (ص) بر پایبندی به شروط معاملات تأکید دارند[2]. لذا تغییر یک‌جانبه در هر قراردادی از جمله فرمول بازنشستگی مصداق بارز پیمان‌شکنی و نقض قاعده فقهی "اوفوا بالعقود" است.

افزون بر این، عدالت از ارکان حکومت اسلامی است و قرآن در آیه ۱۶ سوره نحل به رعایت عدل و احسان امر می‌کند[3] و فقهای شیعه نیز قاعده عدالت را در معاملات جاری می‌دانند. محاسبه مستمری بر اساس میانگین اسمی ۳۵ سال، در حالی که حق بیمه به نرخ روز دریافت و دارایی‌ها به ارزش روز محاسبه می‌شود، عدالت را آشکارا زیر پا می‌گذارد.

نظام اقتصادی اسلام در پی جلوگیری از فقر و بی‌عدالتی است، حال آنکه فرمول جدید دقیقاً در جهت عکس حرکت می‌کند و فاصله طبقاتی را می‌افزاید. در حدیث نبوی آمده است: "فقر نزدیک است به کفر انجامد[4]" و امام علی (ع) در حکمت ۱۶۳ نهج‌البلاغه فقر را "بزرگترین مرگ[5]" می‌خوانند. تصمیم‌گیرانی که با اقدامات غیرکارشناسی زمینه گسترش فقر را فراهم می‌کنند، در پیشگاه خداوند مسئول تضعیف ایمان در جامعه‌اند [6].

 

5- جمع‌بندی و پیشنهادها

مهمترین اشکالات موجود در تغییر فرمول پیشنهادی محاسبه حقوق بازنشستگی به شرح زیر می باشد.

نقض صریح قرارداد و اصل لزوم قراردادها،

تعارض با قاعده "اوفوا بالعقود" و اصل عدالت و ایجاد امکان به گسترش فقر،

کاهش چشمگیر مستمری به دلیل میانگین‌گیری اسمی در شرایط تورم مزمن،

محاسبه دارایی‌های سازمان به نرخ روز و مستمری بازنشستگان با ارزش اسمی ۳۵ سال قبل (تناقض رفتاری مشهود).

لذا به عنوان یک شهروند پیشنهادهای زیر تقدیم می گردد.

مجلس با دعوت از کارشناسان مستقل تبعات لایحه را دقیقاً بررسی کند،

سازمان تأمین اجتماعی به‌جای تغییر یک‌جانبه قواعد، به وصول بدهی‌های دولت و اصلاح ساختار مدیریتی بپردازد،

هرگونه تغییر فرمول صرفاً برای بیمه‌شدگان جدید اعمال شود، نه کسانی که بر اساس قواعد قبلی حق بیمه پرداخته‌اند.

در صورتی که بنا بر محاسبه حقوق بیمه شدگان جدید نیز بر مبنای کل سنوات خدمت باشد، لازم است نسبت به رعایت انتقال ارزش واقعی حق بیمه پرداختی بر حسب پارامترهای مستقل از تورم مانند طلا به سالهای آتی اقدام گردد.

فرمول جدید باید با لحاظ تورم واقعی طراحی شود تا قدرت خرید بازنشستگان حفظ گردد.