نقش فضای مجازی در ارتکاب جرایم جنسی، خشونتآمیز و سایبری و راهکارهای پیشگیری از آن/ مهدی باقری
گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و افزایش روزافزون استفاده از شبکههای اجتماعی، پیامرسانها و سایر بسترهای ارتباطی آنلاین، تحولات گستردهای در روابط اجتماعی و سبک زندگی افراد ایجاد کرده است. امروزه فضای مجازی به بخش جداییناپذیری از زندگی روزمره تبدیل شده و بسیاری از افراد، بهویژه کودکان و نوجوانان، بخش قابل توجهی از اوقات فراغت خود را در این فضا سپری میکنند. از سوی دیگر، دسترسی به محتوای آموزشی در حوزههایی همچون فن بیان، روانشناسی، تاریخ، فلسفه و علوم مختلف، از جمله ظرفیتهای ارزشمند این بستر ارتباطی به شمار میرود. با این حال، نباید از آسیبها و پیامدهای منفی آن غافل شد.
مهدی باقری؛ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی
گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و افزایش روزافزون استفاده از شبکههای اجتماعی، پیامرسانها و سایر بسترهای ارتباطی آنلاین، تحولات گستردهای در روابط اجتماعی و سبک زندگی افراد ایجاد کرده است. امروزه فضای مجازی به بخش جداییناپذیری از زندگی روزمره تبدیل شده و بسیاری از افراد، بهویژه کودکان و نوجوانان، بخش قابل توجهی از اوقات فراغت خود را در این فضا سپری میکنند. از سوی دیگر، دسترسی به محتوای آموزشی در حوزههایی همچون فن بیان، روانشناسی، تاریخ، فلسفه و علوم مختلف، از جمله ظرفیتهای ارزشمند این بستر ارتباطی به شمار میرود. با این حال، نباید از آسیبها و پیامدهای منفی آن غافل شد.
یکی از مهمترین نگرانیها در این زمینه، نقش فضای مجازی در تسهیل ارتکاب برخی جرایم، بهویژه جرایم جنسی، خشونتآمیز و سایبری است. البته باید توجه داشت که فضای مجازی بهتنهایی عامل شکلگیری چنین جرایمی نیست، اما میتواند در برخی شرایط زمینهساز، تسهیلکننده یا تشدیدکننده رفتارهای مجرمانه باشد.
در حوزه جرایم خشونتآمیز، انتشار گسترده محتواهای حاوی ضربوجرح، خشونت و رفتارهای پرخطر میتواند بر نگرش و رفتار برخی کاربران، بهویژه افراد کمسنوسال، تأثیر منفی بگذارد. تکرار مشاهده چنین محتواهایی ممکن است به تدریج حساسیت افراد نسبت به خشونت را کاهش دهد و ارتکاب رفتارهای پرخاشگرانه را در ذهن آنان عادی جلوه دهد.
برای مثال، ممکن است فردی با مشاهده مکرر فیلمهایی از نزاع و درگیری، به این تصور برسد که ارتکاب چنین رفتارهایی با پیامد جدی همراه نیست؛ چراکه در بسیاری از این محتواها، آثار واقعی خشونت، از جمله بازداشت، مجازات قانونی، صدمات جسمانی شدید، شکستگی اعضای بدن و حتی مرگ، به درستی نمایش داده نمیشود. این در حالی است که در دنیای واقعی، هرگونه رفتار خشونتآمیز میتواند پیامدهای جبرانناپذیری برای مرتکب و بزهدیده به همراه داشته باشد.
بنابراین، یکی از راهکارهای اساسی مقابله با این آسیب، آموزش صحیح و مستمر به کودکان و نوجوانان است. لازم است از سنین پایین، مهارت تفکر انتقادی، قدرت تشخیص محتوای آسیبزا و توانایی مقاومت در برابر تأثیرات منفی فضای مجازی به افراد آموزش داده شود. همچنین خانوادهها و نهادهای آموزشی باید نقش فعالتری در نظارت و هدایت حضور کودکان و نوجوانان در این فضا ایفا کنند.
در این میان، شبکه اجتماعی اینستاگرام، بهعنوان یکی از پرکاربردترین بسترهای ارتباطی در جهان، اهمیت ویژهای دارد. الگوریتمهای این پلتفرم که تحت مدیریت شرکت متا قرار دارند، نقش مؤثری در تعیین و پیشنهاد محتوا به کاربران ایفا میکنند. از آنجا که کاربران کنترل کاملی بر سازوکار این الگوریتمها ندارند، نمیتوان صرفاً بر انتخاب شخصی افراد برای مواجهه با محتوای سالم تکیه کرد. از این رو، ارتقای سواد رسانهای و آموزش نحوه استفاده صحیح از شبکههای اجتماعی، ضرورتی انکارناپذیر است.
از سوی دیگر، محتوای جنسی نامناسب نیز یکی از چالشهای جدی فضای مجازی محسوب میشود. دسترسی آسان و گسترده به چنین محتواهایی، بهویژه برای افراد کمسنوسال، میتواند پیامدهای فردی و اجتماعی نامطلوبی به دنبال داشته باشد. مواجهه مکرر با این مطالب، در برخی افراد ممکن است موجب شکلگیری نگرشهای نادرست نسبت به روابط انسانی، حریم خصوصی و رضایت طرفین شود. همچنین در شرایطی، این فضا میتواند زمینه سوءاستفاده جنسی، تهدید، اخاذی، انتشار تصاویر خصوصی بدون رضایت و سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی و حیثیت اشخاص را فراهم کند.
در این خصوص نیز آموزش و آگاهیبخشی از اهمیت بالایی برخوردار است. کودکان و نوجوانان باید با مفهوم حریم خصوصی، ضرورت رعایت حدود قانونی و اخلاقی در روابط، اهمیت رضایت آگاهانه و خطرات ارتباط با افراد ناشناس در فضای مجازی آشنا شوند. افزون بر این، خانوادهها باید محیطی امن برای گفتوگو با فرزندان خود فراهم کنند تا آنان در صورت مواجهه با تهدید یا سوءاستفاده، بدون ترس از سرزنش، موضوع را با والدین یا افراد مورد اعتماد در میان بگذارند.
موضوع مهم دیگر، افزایش جرایم سایبری و سوءاستفاده از اطلاعات کاربران است. امروزه بسیاری از شهروندان با مشکلاتی نظیر هک حسابهای کاربری، سرقت اطلاعات شخصی، فیشینگ و برداشت غیرمجاز از حسابهای بانکی مواجه میشوند. پیشگیری از این قبیل جرایم مستلزم افزایش آگاهی عمومی و رعایت اصول اولیه امنیت دیجیتال است.
در همین راستا، رعایت چند نکته ضروری به نظر میرسد:
۱. کاربران باید از کلیک کردن بر روی لینکها و فایلهای ناشناس یا مشکوکی که از طریق گروهها، کانالها و پیامهای خصوصی دریافت میکنند، خودداری کنند.
۲. فعالسازی قابلیت تأیید هویت دومرحلهای در شبکههای اجتماعی، پیامرسانها و سایر حسابهای کاربری، میتواند تا حد زیادی امنیت حسابها را افزایش دهد.
۳. استفاده از نرمافزارهای امنیتی معتبر و بهروزرسانی مستمر آنها، نقش مهمی در شناسایی و مقابله با تهدیدات سایبری دارد.
۴. کاربران باید هشدارهای امنیتی تلفن همراه و رایانه خود را جدی بگیرند و از نصب نرمافزارهای ناشناس و اعطای دسترسیهای غیرضروری به برنامهها خودداری کنند.
همچنین ،در کنار اقدامات آموزشی و پیشگیرانه، نباید از ضرورت اصلاح و تقویت سازوکارهای قانونی و قضایی غافل شد. یکی از موضوعاتی که در رسیدگی به پروندههای جرایم سایبری قابل بررسی است، نحوه رسیدگی قضایی به پروندههایی است که تعداد زیادی شاکی دارند. در برخی از این پروندهها، با وجود تعدد بزهدیدگان و گستردگی ابعاد جرم، رسیدگی در دادگاه بدوی توسط یک قاضی انجام میشود. این موضوع میتواند ضرورت بازنگری در سازوکارهای رسیدگی به پروندههای گسترده و پیچیده سایبری را مطرح کند.
به نظر میرسد قانونگذار باید با بررسی ظرفیتهای موجود و در صورت لزوم اصلاح مقررات، زمینه رسیدگی تخصصیتر، سریعتر و مؤثرتر به این دسته از پروندهها را فراهم کند. استفاده از سازوکارهای متناسب با تعدد شکات، تقویت شعب تخصصی و بهرهگیری از ظرفیت کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات میتواند در کاهش اطاله دادرسی و حمایت مؤثرتر از حقوق بزهدیدگان نقش داشته باشد. بدون تردید، رسیدگی بهموقع و قاطع به جرایم سایبری، علاوه بر احقاق حقوق شهروندان، در افزایش بازدارندگی مجازاتها و جلوگیری از جسورتر شدن مرتکبان نیز مؤثر خواهد بود.
باید پذیرفت که فضای مجازی نه ذاتاً تهدید است و نه میتوان از نقش آن در گسترش برخی آسیبهای اجتماعی و جرایم چشمپوشی کرد. بهرهمندی صحیح از ظرفیتهای این فضا مستلزم همکاری خانوادهها، نظام آموزشی، نهادهای فرهنگی، دستگاههای انتظامی و مراجع قضایی است. آموزش سواد رسانهای، ارتقای امنیت دیجیتال، نظارت مسئولانه بر فعالیت کودکان و نوجوانان و اصلاح سازوکارهای قانونی و قضایی، از جمله اقداماتی هستند که میتوانند در کاهش جرایم و آسیبهای ناشی از فضای مجازی مؤثر واقع شوند. هدف نهایی باید ایجاد فضایی امنتر برای شهروندان و فراهم کردن بستری باشد که در آن، پیشرفت فناوری در خدمت ارتقای کیفیت زندگی و حفظ امنیت اجتماعی قرار گیرد.