هشدار دادستان مازندران به محتکران و گرانفروشان/متخلفان اقتصادی طبق قانون مجازات میشوند
دادستان مرکز مازندران با اعلام تشکیل «قرارگاه رصد بازار» از برخورد قاطع و بدون اغماض با محتکران و گرانفروشان خبر داد و هشدار داد: در موارد گسترده و سازمانیافته، مجازات اخلالگران اقتصادی تا حد اعدام تعیین میشود.
علیاکبر عالیشاه درخصوص مقایله با گران فروشی و احتکار گفت: «قرارگاه رصد بازار و مقابله با احتکار و گرانفروشی» در دادسراهای استان فعال شده و نظارتهای میدانی مستمر است.
وی با هشدار صریح به اخلالگران اقتصادی تصریح کرد: اگر اقدامات افراد در حوزه بازار گسترده و سازمانیافته بوده و موجب اخلال در نظام اقتصادی و تضییع حقوق عمومی شود، طبق بند «ب» ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، در صورت احراز شرایط، این عمل در حد افساد فیالارض تلقی شده و مجازات آن اعدام خواهد بود. در غیر این صورت، متخلفان به ۵ تا ۲۰ سال حبس محکوم میشوند.
دادستان مازندران با اشاره به نظارتهای سهشنبههای هر هفته با همکاری تعزیرات، صمت و پلیس امنیت اقتصادی، تأکید کرد: گرانفروشی، کمفروشی و عدم درج قیمت تخلف صنفی است، اما احتکار کلان و سوءاستفاده از تسهیلات دولتی جرم محسوب شده و پرونده قضایی تشکیل میشود.
عالیشاه در بخش دیگری از سخنان خود با رد توجیهات نادرست بازار گفت: اینکه کالایی با قیمت سال گذشته خریداری شده و امسال بدون توجه به قیمت خرید و صرفاً بر مبنای نوسانات جدید به فروش برسد، از منظر قانونی و شرعی قابل قبول نیست. چنین رویهای به زیان خود بازاریان و مردم است.
وی همچنین هشدار داد: ترک فعل و سوءمدیریت مسئولان که موجب اخلال در بازار شود، نیز بدون برخورد نخواهد ماند و دستگاه قضایی با هر فردی در هر جایگاهی که حقوق مردم را تضییع کند، شدیدترین برخورد را خواهد داشت.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران در روز پنجشنبه ۳۰ ار یبهشت، دادستان مرکز مازندران از مردم خواست گزارشهای مستند خود از تخلفات بازار را در اختیار دستگاه قضایی قرار دهند و تأکید کرد: اجازه نمیدهیم عدهای فرصتطلب با سوءاستفاده از شرایط، آرامش جامعه را برهم بزنند.