۴۰ درصد اراضی کشاورزی مازندران دارای سند مالکیت هستند

حجت الاسلام سید مرتضی موسوی شامگاه دوشنبه، ۱۹ آذرماه در جلسه سنددار کردن اراضی ملی و کشاورزی در سالن هلال احمر شهرستان بابل با اشاره به اینکه ۴۰ درصد پرونده‌های ورودی مرتبط با اختلافات ملکی است، اظهار کرد: رسیدگی به پرونده‌های ملکی پیچیدگی خاصی داشته و به تخصص و زمان زیادی نیاز دارد، گاهی حل یک پرونده به چند سال زمان نیاز دارد.

وی با اشاره به اینکه بدترین فجایع و قتل‌ها مربوط به پرونده ملکی است، افزود: امروزه شاهد کلاهبرداری به شکل مدرن هستیم اخذ سند از بسیاری جرایم و کلاهبرداری جلوگیری می‌کند.

موسوی با اشاره به اینکه دهیاران بدون آگاهی و اطلاعات کامل حق مهر کردن نامه و سندی را ندارند، تصریح کرد: گاهی مهر کردن بدون آگاهی مشکلات زیادی برای دهیاران و شوراها ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه مردم در حوزه خرید و فروش ملک نگران هستند که مبادا ملک خریداری شده وقفی، بنیادی و یا ضبط دادگستری باشد، گفت: اگر فرد در خرید ملک دچار مشکل شود صاحب ملک اصلی تا ۲۰ سال می‌تواند ملک خود را پس بگیرد.

وی با بیان اینکه سند مالکیت، مهمترین ادله در محاکم قضائی برای اثبات دعوی است و الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اثرات مهمی بر قراردادهای املاک و طرفین معامله دارد، خاطرنشان کرد: باید مهمترین نکات، اهداف و آثار الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول بر قراردادها، برای مردم اطلاع رسانی شود.

موسوی یادآور شد: هزینه سنددار کردن املاک بسیار کمتر از هزینه‌ای است که برای رفع مشکل ایجاد شده لذا مشاورین املاک دقت داشته باشند که در صورت تخلف دفتر آنها پلمب می‌شود.

وی افزود: اخذ سند مالکیت برای زمین و ساختمان، سبب جلوگیری از کلاهبرداری، فروش مال غیر، جعل تصرف عدوانی و تخلفات دیگر در این حوزه خواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه دهیاران در روستاها در اجرای قوانین گفت: دهیاران در ایجاد امنیت منطقه، سلامت و بهداشت، جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، جلوگیری از سرقت و مواد مخدر نقش مهمی دارند و قضات موظف به پذیرش گزارشات دهیاران و پیگیری آن هستند.

معاون دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برای جلوگیری از سرقت سیم و کابل برق روستاها باید به کابل‌های خودنگهدار تبدیل شوند، تصریح کرد: دهیاران باید در این حوزه ورود کنند و پیگیر این مهم در روستای خود باشند.

این مسئول به نظارت بر کار مشاورین املاک تاکید کرد و افزود: گشت‌های نظارتی را در دستور کار داریم، اگر مشاور املاکی مجوز نداشته باشد یا تمدید مجوز نکند یا در جلسه آموزشی شرکت نکند باید جلوی فعالیت آن گرفته شود.

موسوی همچنین به انجام پایش تصویری در روستاها تاکید کرد.

هیئت صلح در روستاها مستقر می‌شود

رئیس دادگستری شهرستان بابل نیز با اشاره به اینکه هرقانونی که تصویب می‌شود مردم باید آنرا اجرا و به آن احترام بگذارند، گفت: همه افرادی که دارای زمین و ملک هستند باید برای صدور سند از اداره ثبت اقدام کنند.

امرالله حضرتی با بیان اینکه دهیاران اطلاع رسانی لازم را به مردم روستا در خصوص اخذ سند داشته باشند، افزود: اخذ سند هم از طریق شرکت مدنظر مستقر در روستا و هم از طریق اداره ثبت انجام می‌شود تا مردم دغدغه دریافت سند نداشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: تعداد پرونده‌های ناشی از فقدان سند بسیار زیاد است اگر املاک و اراضی سنددار شود تعدادی از شعبات ما در دادگستری تعطیل می‌شود.

وی با بیان اینکه باید معاملات در سامانه کاتب ثبت شود و برای آن سند صادر شود، افزود: این امر مشکلات قضایی را کم می‌کند.

وی تصریح کرد: قانون شورای حل اختلاف تغییر کرده است و دیگر شعبه حل اختلاف روستایی نداریم و بجای آن هیئت‌های صلح در روستاها جایگزین شده است صلح یاران از میان ریش سفیدان، معتمدان و افراد با تجربه انتخاب می‌شوند و نقش میانجی‌گری در حل دعاوی مردم را برعهده دارند.

وی با اشاره به اینکه در روستاها استقبال چندانی از این طرح نشد، تصریح کرد: اگر روستاها به ما مراجعه کنند ما هیئت‌های صلح را در آنجا تشکیل می‌دهیم تا اختلافات مختلف را در داخل روستا حل کنند که قائمشهر در این حوزه موفق بوده و ۱۰۰ درصد میانجی‌گری آنها به سازش ختم شده است.

رئیس دادگستری بابل یادآور شد: برای این کار باید مکانی در روستاها برای استقرار هیئت صلح تهیه و یا بزرگ محل را به ما معرفی و برایش حکم صلح یار بزنیم تا فعالیت کند.