قصه پر غصه مدیریت اجرایی پسماندها در کشور و سایت دفع پسماند فاجعه باری بنام انجلیسی بابل
مدیریت پسماند چه از نوع عادی و چه ویژه آن از مسئولیت ها و وظایف کلیدی مدیریت کلان کشور(کشور، استان و شهرستان) و در سطوح پایین تر مدیران شهری هر شهریست. اگر کسی یک تورق ساده در قانون مدیریت پسماند کشور و آیین نامه های اجرایی آن بنماید در می یابد که طبق مواد ۱، ۵ و ۶ و تبصره ذیل آن و سایر مواد آن از جمله ماده۱۲، وزارت کشور، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، نیرو، درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای برنامه و بودجه، صدا و سیما، همیاری شهرداریها و دهیارها و... با راهبری و نظارت در سطح کلان سازمان حفاظت محیط زیست در عرصه ها و مراحل مختلف این امر مهم و حیاتی مسئول و وظیفه مند هستند. بنا براین انداختن همه مسئولیت ها و وظایف این وظیفه خطیر تنها به عهده شهرداریها و یا دهیارها و انتقاد از کاستیهای موجود در این زمینه از این نهادهای پسین علیرغم تاکید ماده 7 قانون، غیر قابل پذیرش و جفا در حق آنها است.
إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿۷﴾ الکهف
قصه پر غصه مدیریت اجرایی پسماندها در کشور و سایت دفع پسماند فاجعه باری بنام انجلیسی بابل
مدیریت پسماند چه از نوع عادی و چه ویژه آن از مسئولیت ها و وظایف کلیدی مدیریت کلان کشور(کشور، استان و شهرستان) و در سطوح پایین تر مدیران شهری هر شهریست. اگر کسی یک تورق ساده در قانون مدیریت پسماند کشور و آیین نامه های اجرایی آن بنماید در می یابد که طبق مواد ۱، ۵ و ۶ و تبصره ذیل آن و سایر مواد آن از جمله ماده۱۲، وزارت کشور، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، نیرو، درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای برنامه و بودجه، صدا و سیما، همیاری شهرداریها و دهیارها و... با راهبری و نظارت در سطح کلان سازمان حفاظت محیط زیست در عرصه ها و مراحل مختلف این امر مهم و حیاتی مسئول و وظیفه مند هستند. بنا براین انداختن همه مسئولیت ها و وظایف این وظیفه خطیر تنها به عهده شهرداریها و یا دهیارها و انتقاد از کاستیهای موجود در این زمینه از این نهادهای پسین علیرغم تاکید ماده 7 قانون، غیر قابل پذیرش و جفا در حق آنها است.
ماده۱). جهت تحقق اصل پنجاهم (۵۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها، کلیهوزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی کهشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام میباشد و کلیه شرکتها و مؤسسات و اشخاص حقیقیو حقوقی موظفند مقررات و سیاستهای مقرر در این قانون را رعایت نمایند.
ماده ۷). مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاهاو حریم آنها به عهده شهرداریها و دهیاریها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداریها ودهیاریها به عهده بخشداریها میباشد. مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه بهعهده تولیدکننده خواهد بود. درصورت تبدیل آن به پسماند عادی به عهده شهرداریها،دهیاریها و بخشداریها خواهد بود.
مشاهدات، تحقیق، وبگردی و پرسش از مطلعین یک شهروند، زادهِ بابل اما دور از موطن خود، علیرغم همه تاکیدات قانونی در خصوص مدیریت پسماندها، حکایت از مشکلات عدیده حل نشده چندین ساله(از سال ۱۳۷۷) مدیریت پسماند شهرستان بابل و چگونگی مدیریت سایت معروف در سطح بین المللی(هنوز زخم مانده حاصل از سوء مدیریت محل انتخاب، اقناع مردم البت با زور .. بر دل، جان و تن ساکنین منطقه و اهالی منطقه درازکلا باقی است)دارد.
همان سایتی که اگر چه برای مردم منطقه جز ننگ و نکبت چیزی به همراه نداشته و ندارد اما برای عده ای سالوس صفتان سیاسی و مافیای فعال در صنعت و یا فعالیت مدیریت پسماند در شهرهای شمالی بخصوص بابل و شهرهای اقماری آن هم آب و نون دارد و هم رای صندوقهای نمایندگی در پارلمان های محلی و ملی! یاد تبلیغات و نمایش یکی از خانمهای عضو شورای قبلی در این خصوص افتادم، بگذریم
مشکلات موجود در این مورد در سطح وسیع از توان و قدرت احصاء هر مشاهده گر و کارشناس خبره هم خارج بوده و نیازمند کار کارشناسی، حسابرسی بازرسی، اجازه ورود به مراحل مختلف انعقاد قرار داد، عملیات اجرایی و چگونگی پردازش است.
اما در ادامه به موارد از مشکلاتی که بیشتر جنبه مدیریتی داشته و قابل حل بوده اما حل نشده باقی مانده دلیل آن را باید مسئولین امر و اگر اعتقادی به مسئول یعنی مورد سوال بودن داشته باشند، پاسخگو باشند
۱. معلوم نیست چرا در سایت فوق کارخانه ی پردازش پسماند های شهری با ظرفیت ۲۵۰ در هر شیفت کاری، تنها ۷۰ تن پسماند را پذیرش می شود[1] و مابقی پسماندها به صورت ارتفاعی دفن میشوند و این مسئله به دلیل تجزیه غیر هوا زی پسماند ها توسط میکروارگانسیم موجب نشت طبیعی پسماند و ریزش آنها میگردد، که خطرات احتمالی متعددی از جمله سقوط ماشین الات و دفن شدگی افراد را در پی خواهد داشت.
۲. در کارخانه پردازش پسماندها، به دلیل مناقصه ای عمل کردن شرکت راهبر، برای شرکت پیمانکار هیچ اهمیتی برای تفکیک و پردازش پسماند های خشک و ارزشمند، وجود ندارد، بطوریکه مشاهدات ریز بینانه و کارشناسانه عینی در بازدید های کارشناسی و دقت در فیلمهای بازدید های نمایشی تبلیغاتی صورت گرفته، وجود اقلام پسماند خشک و بسیار ارزشمند پس زده شده (ریجکت شده)حاصل از فعالیت غیر کارآمد و بدون نظارت کارخانه پردازش قابل مشاهد است.
۳. یکی دیگر از مشکلات و سوء مدیریت موجود در سایت دفع و دفن پسماند انجیلیسی وجود یک دستگاه ویندرو ساخت شرکت ایرانی است، که ظاهرا بدون کار کارشناسی و در نظر نگرفتن شرایط منطقه یعنی رطوبت و میزان بارش بالای منطقه تهیه شده است(البته در چه دوره ای نمی دانم).در حالیکه به دلیل عدم وجود زمین و دشت مناسب جهت عملیات تخمیر پسماند های آلی حاصل از عملکرد کارخانه پردازش برای این دستگاه هیچ کارایی در آن شرایط متصور نیست.به خاطر اینکه تولید کود کمپوست به روش ویندرو اصلا مناسب شهرهای با رطوبت و بارش باران زیاد شمالی نیست.
۴. در مورد عملکرد سامانه تصفیه شیرابه براساس میزان تولید شیرابه(۱۵۰ م.م در روز) و همچنین بارش باران و وجود آب های سطحی نیاز اساسی و عاجل برای بررسی و دقت بیشتر احساس می گردد. براساس اظهار نظر دو تن از مسئولین؟! محیط زیست استانی و شهرستانی(ک و ح) از مجموع ۱۵۰ متر مکعب شیرابه سایت دفع و دفن انجیلیسی تنها ۴۰ متر مکعب آن تصفیه و مابقی بدون تسویه در طبیعت رها میشود. البته خیلی راحت، بزرگوارانه و مسئولیت پذیرانه از کنار آن با کلمه رها شدن نیز گذشته و هرگز به اثرات سوء آن برآبهای سطحی، زیرزمینی منطقه و تاثیرات تالی بر بهداشت محیط(جنگل، دریا و...) نپرداخته اند.
۵. کارشناسان، مدیران و فعالین در امر مدیریت اجرایی پسماند، بدرستی متعقدند که مهمترین گام در چرخه مدیریت پسماند، گام اول، یعنی میزان تولید پسماند است. لذا مدیریت اجرایی(عمدا شهرداریها)، میبایست در این زمینه اهتمام بیشتری بخرج دهند، اما ظاهرا اشتیاق به حمل حجم بیشتر زباله توسط پیمانکاران و به دلیل عدم اجرای درست و یا اصلا عدم اجرای ماده ۴ آیین نامه قانون، طرح تفکیک پسماند ها بخوبی صورت نمی گیرد. این نقیصه هم می تواند عمدی و هم ناشی از اشتباه محاسباتی توسط ارزیابان امر در خصوص طرح تفکیک در مبدا و یا شاید نشان از عدم درک صحیح از ماده ۴ آیین اجرایی قانون و بطور کلی از مفهوم طرح تفکیک از مبداء باشد.
(ماده۴ آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند)مديريتهاي اجرايي پسماندهاي عادي بايد طرح جامع و تفصيلي مديريت پسماند را به گونهاي تهيه كنند كه در مراكز استانها و همچنين شهرهاي با جمعيت بيش از يكميليون نفر تا پايان سال ۱۳۹۰ و در ساير شهرها و روستاها تا پايان سال ۱۳۹۲، همه پسماندهاي عادي را بهصورت تفكيكشده جمعآوري نمايند. خلاصه اینکه در صورت عدم تهیه و تصویب هر چه زودتر طرح جامع مدیریت پسماند و طرح های تفصیلی در زمینه عدم شناخت بهترین گزینه مناسب مدیریت پسماند، مدیرت اجرایی پسماند بابل در آینده نچندان دور با مشکلات عدیده ای روبرو خواهند بود.
۶. یکی دیگر از مشکلات مدیریت پسماند در شهرستان(بخصوص شهر بابل) وجود ایستگاههای انتقال پسماند در بافت شهری هست. نتیجه بلافصل وجود چنین مکانی هایی در داخل شهر ایجاد بوی شدید در اطراف چنین مکان هایی و ایجاد جلوه و منظر زشتی برای شهر است. این اتفاق علاوه بر عبرت شهر مدعیان دارالمومنین شدن باعث ایجاد انواع و اقسام بیماری ریوی برای شهروندان نیز خواهد شد.
مسئولان دلسوز و آینده نگر باید بدایند در صورت عدم اعمال طرح 3R( کاهش، بازیابی و بازیافت) بزودی شاهد هزینه های سنگینتری در بخش عملیاتی و کاهش و افت شدید سطح سلامت عمومی جامعه شهری بابل خواهی بود. به امید روزی که هیأت رئیسه جدید شورای اسلامی شهر بابل، شهرداری بابل(کارشناسان سازمان پسماند، بخش حقوق و مالی و ...) به کمک همه عوامل و نهادهای مسئول و همکار با مداقه بیشتر در امور محوله شان و کارشناسان و مردم دغدغه مند زیست سالم شهر، شهرستان بتوانند به یاری همدیگر این آشفته بازار مدیریت اجرایی پسماند شهرستان بابل را سامان بخشند والا امروز دیر است، فردا فاجعه
احمد اله وردی زاده
کارشناس عالی برنامه ریزی کشوری