اجرای قانون حدنگار در ۹۹درصد اراضی ملی مازندران

به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری در همایش فصلی رؤسا و دادستان های سراسر استان بر اهمیت نظارت بر زیر مجموعه‌ها و مبارزه با فساد در دستگاه قضایی تاکید کرد.

وی افزود: رؤسا و دادستان‌ها باید ضمن خود کنترلی بر مجموعه خود اعم از کادر قضایی واداری، مشاغل پیرامونی و ضابطان، نظارت مسئولانه داشته باشند.

عالی‌ترین مقام قضایی مازندران متناسب سازی چارت تشکیلاتی با وضعیت موجود به ویژه در محاکم  را از ضروریات برشمرد واظهار کرد: برای دادرسی با کیفیت وعادلانه باید چارت سازمانی با وضعیت موجود متناسب باشد چراکه متناسب نبودن، مشکلات زیادی را بوجود می‌آورد.

رئیس کل دادگستری مازندران، اجرای قانون حدنگار را مورد توجه قرار داد و گفت: رهبر معظم انقلاب همواره براین موضوع تاکید دارند و باید از برنامه‌های اساسی وهمیشگی شورای حفظ حقوق بیت المال باشد و از ظرفیت موجود در شهرستان‌ها به خصوص در سنددار کردن اراضی کشاورزی استفاده شود.

حجت‌الاسلام اکبری همچنین بر اجرای به موقع احکام قضایی تاکید کرد و گفت: اگر احکام به موقع و درست اجرا نشوند مردم طعم شیرین عدالت را نمی‌چشند براین اساس باید بر نحوه اجرای احکام نظارت اصولی صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری مازندران به تعیین تکلیف اراضی و ابنیه فاقد سند، حضور مسئولانه و موثر در کمیسیون‌ها، تعیین تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی، مسن ومعوق اشاره کرد و گفت: باید از همه فرصت‌ها برای خدمت عالمانه وصادقانه به مردم استفاده و قاطعانه، عادلانه و با سرعت درحوزه‌های مختلف اقدام کنیم.

این مسئول اقدامات پیشگیرانه را بسیارمهم توصیف کرد و یادآور شد: این حجم ازپرونده‌ها به ویژه در دادگاه‌های تجدید نظر زیبنده  نظام اسلامی نیست باید با اقدامات موثر، کاربردی، نتیجه محور، تعداد پرونده‌ها، آمارجرم وجنایت، اختلافات، نزاع‌ها و آسیب‌ها کم شود دراین مسیر باید از مشارکت مردم در برقراری صلح و سازش استفاده کرد.

وی اظهارامیدواری کرد، با مشارکت‌های مردمی شاهد کاهش نزاع‌ها، اختلافات، مفاسد و به تبع آن کاهش تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی باشیم.