شهرداران مقصر در خسارات ناشی از بلایای طبیعی به قوه قضاییه معرفی می‌شوند
معاون وزیر کشور گفت: دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌های مقصر در خسارت احتمالی جانی و مالی ناشی از بلایای طبیعی برای تشکیل پرونده به قوه قضاییه معرفی می‌شوند.
محمدحسن نامی امشب در بهره‌برداری از پروژه‌های مدیریت بحران استان مازندران، اظهار کرد: باید تمامی دستگاه‌های اجرایی در هر رده‌ای و همچنین شهرداران و دهیاران نسبت به اجرای طرح‌های زیرساختی و مدیریت بحران همواره نظارت کافی را داشته و در آماده باش باشند.
وی افزود: در صورت بروز هرگونه خسارت احتمالی و اثبات تخلف باید در دستگاه قضا پاسخگوی عملکرد خود باشند.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، یادآور شد: با سازمان بازرسی و قوه قضاییه در این ارتباط رایزنی‌هایی انجام شد و با پیگیری منسجم باید تمام مدیران برای مدیریت دقیق بحران در هر سطحی پای کار باشند.
این مسئول با بیان اینکه در اجرای اقدامات پیشگیرانه بحران نباید به اعتبارات محدود ستاد بحران اکتفا کرد بلکه باید از تمامی امکانات موجود در استان بهره برد، تصریح کرد:
خوشبختانه ارتش، بسیج و جهاد سازندگی امکانات خوبی برای پیشبرد طرح‌های پیشگیرانه دارند؛ همچنین تجهیزات مورد نیاز برای بحران‌ها در استان‌ها از جمله مازندران بررسی شده و نیازها مشخص است.
وی اضافه کرد: تلاش می‌کنیم با حمایت رئیس جمهوری این تجهیزات را به فراخور اعتبارات موجود خریداری کرده و تجهیزاتی که نیازمند به تعمیر دارند را آماده سازی کنیم.
معاون وزیر کشور با اشاره به جلوگیری از فرسایش خاک، مدیریت آب و آموزش آمادگی در برابر بحران‌ها از جمله زلزله و سیل به عنوان مهم‌ترین راهبردهای مدیریت بحران در مازندران و دیگر نقاط کشور، گفت: در تمامی مخاطرات مستعد ایجاد بحران باید برای اقدامات پیشگیرانه برنامه‌ریزی شود.
نامی همچنین حفظ محیط زیست به عنوان یک ظرفیت کنترل کننده بحران‌ها برای کشور را یک ضرورت قلمداد کرد و افزود: برای حفظ محیط زیست، افزایش و توسعه فضاهای سبز باید برنامه ویژه‌ای تدوین شود.