ارزآوری ۲۰ میلیون دلاری، خروجی احیای تعاونیها در مازندران
اجرای عدالت اجتماعی و توسعه همه جانبه یکی از اولویتهای اصلی دولت سیزدهم عنوان شده و در سایه توجه دولت مردمی اکنون تعاونیهای مازندران بر مدار توسعه قرار گرفتند تا با افزایش کالاهای صادراتی به کشورهای هدف، گام مهمی در رونق اقتصادی و اشتغالزایی بردارند.
بخش تعاون به عنوان یک نظام کارآمد اقتصادی و اجتماعی می تواند برای تامین نیازهای اقشار جامعه گامهای موثری بردارد و بر همین اساس نیز تشکیل تعاونی ها و حضور مردم در عرصههای اقتصادی و اجتماعی و مشارکت فکری و مالی آنان راهکاری موثر و تضمین کننده برای افزایش بهرهوری تولید، توزیع و بهینهسازی تعادل بین نیازها و امکانات، فقرزدایی و اجرای عدالت اجتماعی است. توجه به بخش تعاون که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به آن تاکید شده است، باعث گسترش عدالت اجتماعی میشود.
بخش تعاونی ظرفیت زیادی برای تحقق عدالت اجتماعی در کشور دارد، اما در اولویت قرار نگرفتن سند توسعهبخش تعاون در دولتهای گذشته مهمترین مانع تحقق اهداف رشد بخش تعاون بود که با روی کارآمدن دولت مردمی و توجه به امور زیربنایی، بخش تعاون مازندران نیز در مسیر توسعه و شکوفایی قرار گرفته است.
تقویت بخش خصوصی و تعاون یکی از اصول اثربخش برای جذب سرمایهگذار اقتصادی محسوب می شود و دولت سیزدهم نیز با درک این واقعیت مهم و اساسی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در این بخش، توسعه و حمایت همه جانبه از تعاونی ها را در دستور کار خود قرار داده است.
توجه به افزایش ظرفیت صادراتی بخش غیردولتی، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار و توسعه، بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها را نیز به همراه دارد و در شرایطی که سهم تعاونی ها از تولید ناخالص داخلی تنها هفت درصد است، دولت سیزدهم برای بهبود و افزایش نقش تعاونی ها در تولید ناخالص ملی، حمایت از این تشکل های غیردولتی را در دستور کار قرار داده است.
تعاونیها نقش موثری در اشتغالزایی و حمایت از تولید ملی دارند و در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد تعاونیهای کشور در بخش تولید و در حوزههای مواد غذایی، کشاورزی، دام، طیور، شیلات مشغول فعالیت هستند و براساس آمار و گزارش های رسمی موجود، سه میلیون تعاونی با ۲۸۰ میلیون نفر در سراسر جهان مشغول فعالیت هستند که از این تعداد ۹۴ هزار تعاونی با ۱۰ میلیون عضو و یک میلیون و ۷۰۰ هزار شغل در کشورمان فعال هستند.
دادههای آماری نشان میدهد که در مازندران ۱۴ هزار و ۱۸۰ تعاونی به ثبت رسیده است که از این تعداد هفت هزار و ۸۰۶ تعاونی در بخشهای مختلف تولیدی، کشاورزی، صنعتی، خدماتی، مسکن، معدن، عمرانی، فرش دستبافت، توزیعی و تامین نیاز تولید کنندگان و مصرف کنندگان مشغول فعالیت هستند.
تعاونیهای فعال در مازندران ۱۲۲ هزار و ۴۰۳ عضو دارند که در مقایسه با سایر شرکتها، بخش تولیدی و خدمات با ۲ هزار و ۶۹۶، کشاورزی با ۲ هزار و ۱۶۲ و بخش صنعت نیز با یک هزار و ۳۹۷ شرکت، بیشترین تعداد تعاونیهای فعال و ثبت شده را در این استان تشکیل میدهند.
افزایش ۱۰۰ درصدی میزان صادرات و ارز آوری ۲۰ میلیون دلاری تعاونیهای مازندران در نیمه نخست سال جاری، توسعه و تشکیل تعاونیهای توسعه روستایی، پرداخت بیش از ۲۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات به تعاونی های تولیدی، تصویب یک هزار و ۲۴۲ میلیارد تومان برای احیای کسب و کارهای کوچک و افزایش صدور مجوزهای خانگی از جمله موارد مهمی است که در سایه توجه دولت سیزدهم، تعاونیهای مازندران را بر مدار توسعه و پیشرفت قرار داده است.
مهمترین ویژگی تعاونیهای تولیدی در اشتغالزایی آنهاست و هم اکنون بیش از ۴۵ درصد اشتغال کشور در اختیار تعاونیهای تولیدی است. تعاونی ها به ویژه تعاونی های تولیدی در ایجاد فرصت های شغلی نقش بسزایی دارند و در صورت توجهی بیشتر میتوانند در بهبود فضای کسب و کار، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه و افزایش سطح درآمد خانوارها نقش بسیار مثبتی ایفا کنند و دولت سیزدهم نیز با درک این واقعیت اساسی و برای تحقق بخشیدن به این امر مهم، با پرداخت تسهیلات مورد نیاز در قالب تامین سرمایه در گردش اعضای تعاونیها و همچنین برای خرید ماشین آلات و تجهیزات، تعاونی های مازندران را در مسر احیا قرار داده است.
مرکز آمار ایران در گزارشی از کاهش چهار دهم درصدی نرخ بیکاری کشور در سال گذشته نسبت به سال ماقبل آن خبر داد و از استانهای زنجان، خراسان رضوی و مازنداران در سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ به ترتیب با نرخ ۶.۵، ۶.۶ و ۷.۰ درصد دارای کمترین نرخ بیکاری نسبت به سایر استانهای کشور نام برد. بر پایه این گزارش استانهای هرمزگان با ۱۵.۸، کرمانشاه با ۱۴.۹ و خوزستان با ۱۲.۶ درصد نیز دارای بیشترین نرخ بیکاری در کشور هستند.