هرجا که توسعه هست در آنجا نگاه کارشناسی حاکم است / کانون کارشناسان رسمی در مسائل توسعه ای استان پیش رو باشد

سیدمحمود حسینی پور در همایش بزرگداشت روز کارشناس با عنوان اینکه تاریخچه تشکیل کانون کارشناسان رسمی دادگستری در کشور با استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بنا به توصیه شهید دکتر بهشتی در اول آبان 1358 در شورایعالی انقلاب اسلامی به تصویب رسید و رسما این کانون در کشور آغاز بکار کرد، افزود: برخی تصمیماتی که در حوزه های مختلف در استان طی سال های گذشته اتخاذ شده است، استمرار نداشته؛ لذا ایجاد تحول در این برنامه ها برای اعتلای مازندران ضروری است.

استاندار عدم فاصله بین حوزه کارشناسی و اجرایی و تعامل این دو حوزه را برای پیشبرد امور بسیار اساسی دانست و گفت: کانون کارشناسان استان مازندران ظرفیت قابل توجهی برای ارایه دیدگاه های پیش رو در مسیر توسعه مازندران بشمار می آید.

وی ادامه داد: کارشناسان، دانش و مهارت فنی خود را در راه تحقق قسط و عدل در اختیار مجریان و عدالت پیشگان قرار می دهند و عدل در اختیار مجریان به معنای اجرای ارزش ها و منویات انقلاب اسلامی است و رکن اصلی تصمیم گیری برای حاکمان، نگاه کارشناسی است.

استاندار گفت: کارآمدی یک نظام اداری با میزان بهره گیری یک مدیر از نظرات کارشناسی نسبت مستقیم خواهد داشت. این بهره گیری می تواند در حوزه های گوناگون مفید و اثربخش باشد لذا برای تصویب و شرط جامعیت یک قانون، بهره گیری از نظرات و پیشنهادهای کارشناسان خبره و حرفه ای حرفه های مختلف مهم خواهد بود.

نماینده عالی دولت در استان با بیان اینکه برای مثال در قانونگذاری در خصوص مسائل کشاورزی باید از توان فنی کارشناسان حوزه کشاورزی و تجربیات کشاورزان منطقه بهره گرفت تا قانون از جامعیت لازم برخوردار شود، افزود: اقتضائات استان مازندران با استان های دیگر در حوزه کشاورزی متفاوت است و برای توسعه این بخش باید از تخصص، تجربه و مشورت صاحب نظران و کشاورزان حرفه ای بهره برد.

حسینی پور، یادآور شد: هرچقدر شان و جایگاه کارشناسی در حوزه های مختلف تقنینی، اجرایی و قضایی تقویت شود، تصمیمات در هر سه حوزه مستحکم تر و کاربردی تر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: جایگاه کارشناسی باید بوسیله خود کارشناسان صیانت شود.

استاندار با بیان این که آنچه که امروز در واقعیت نگاه کارشناسی در حوزه اجرایی استان وجود دارد، این است که لازمه هر قضاوتی، تصمیم گیری و لازمه هر تصمیم گیری؛ شناخت و درک صحیح مساله است که منجر به تشخیص می شود، افزود: کانون و مرجع تصمیم سازی؛ کارشناسی تخصصی است و کارشناسان رسمی مرجع تصمیم سازی هستند. تصمیم سازی باید منصفانه، دقیق و عالمانه باشد. افراد خبره، دارای صلاحیت و متخصص؛ باید ارزیابی تایید شده امور اصلی استان باشند.

استاندار مازندران فاصله بین دیدگاه های کارشناسی و حوزه اجرایی را زیاد دانست و افزود: کانون کارشناسان باید ارتباط خود را به عنوان یک سرمایه بزرگ با بخش اجرایی تقویت کند و نظرات و دیدگاه های خود را در راستای توسعه و تعالی استان با مدیران در میان بگذارد.

وی در عین حال؛ رابطه با کارشناسان را از وظایف دستگاه های اجرایی دانست و گفت: خلاء نگاه کارشناسی در بسیاری از پرونده ها و پروژه های بزرگ باعث شد استان مازندران فاقد مکانیزم دقیق در اطلس آمایشی استان و نگاه توسعه محور باشد.

استاندار با بیان این که مجموعه های کارشناسی از جمله کانون کارشناسان باید در جهت توسعه استان احساس مسئولیت کنند، افزود: کانون کارشناسان باید با دیدگاه های اساسی و نظرات حرفه ای؛ دستگاه های اجرایی را در پشت سر خود به حرکت درآورد.

وی با اشاره به این که هرجا که توسعه هست در آنجا نگاه کارشناسی حاکم است، یادآور شد: مسائلی در استان وجود دارد که علیرغم محوری بودن، اولویت بندی آن ها مورد وحدت نظر نیست و برخی مسائل اساسی دیگر هم هست که نیازمند اخذ دیدگاه های صاحب نظران است، لذا کانون کارشناسان سرمایه عظیم خود را در اختیار مدیران استان قرار دهد.