استقبال ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه برای ورود به گردشگری مازندران
طبق تازه ترین گزارش طی یکسال اخیر بیش از یکصد موافقت اصولی سرمایه گذاری در حوزه گردشگری با پیش بینی سرمایه گذاری ۱۰ هزار میلیارد تومان ثبت و صادر شده است.
سرمایه گذاری در اقتصاد گردشگری مازندران طی سال های اخیر مورد توجه بسیاری از سرمایه گذاران قرار گرفته است که این مسئله ناشی از عواملی همچون کاهش ریسک در این عرصه، ریسک بالا در بازارهای مالی و موازی، کاهش بروکراسی اداری و همچنین نگاه دولت به خصوص دولت سیزدهم برای اقتصاد پایدار با محوریت گردشگری است.
براین اساس استان مازندران با وسعت ۲۴ هزار کیلومتر مربعی، ۳۴۰ کیلومتر خط ساحلی و ۵۰۰ کیلومتر نوار کوهستانی به عنوان گردشگر پذیرترین استان کشور و خاورمیانه با میزبانی سالانه از حدود ۳۰ میلیون گردشگر شاید بهترین مکان برای سرمایه گذاری باشد.
همنوایی دریای و ساحل ماسه ای خزر با جنگل های انبوه هیرکانی و همچنین کوههای سر به آسمان کشیده و رودخانه های همیشه پر آب که در کنار شالیزارها و کشتزارهای سنتی جلوه خاصی به استان مازندران می دهد ، نه تنها برای گردشگران و مسافران جذابیتی انکار ناپذیر دارد، بلکه همواره برای سرمایه گذاران بخش گردشگری نیز دارای جذابیت است.
همانطور که گفته شد طی یکسال اخیر با رویکار آمدن دولت سیزدهم شاهد چرخش بزرگی و توجه ویژه به اقتصاد گردشگری هستیم که بارها از سوی رئیس جمهور، وزیر میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و مسئولان استانی مورد تاکید قرار گرفت. گواه این ادعا را باید در استقبال نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای ورود به اقتصاد گردشگری استان دید.
رئیس جمهور مهرماه امسال در موزه ملی ایران با تاکید بر اهمیت رونق بخش گردشگری افزود: رونق صنعت گردشگری، اقتصاد گردشگری را فعال مینماید و در کنار گردش مالی قابل توجه و ظرفیتهای فراوان برای ایجاد اشتغال، بار فرهنگی عظیمی نیز دارد.
سرمایه گذاری گردشگری مازندران طی یکسال اخیر
معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مازندران سهشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: طی یکسال اخیر(شهریور ۱۴۰۰تا شهریور ۱۴۰۱) و پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم و هموارسازی مسیر سرمایهگذاری، برای ۱۳۲ فقره مجوز اصولی سرمایهگذاری در حوزههای مختلف گردشگری صادر شد.
احساس محمدی پیش بینی سرمایهگذاری این میزان طرح را حدود ۹ هزار و ۸۲۷ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: پیش بینی می شود با بهره برداری از این سرمایهگذاریها بیش از چهار هزار و ۶۱۲ شغل ایجاد شود.
وی بیشترین میزان مجوز صادر شده برای سرمایه گذاری طی یکسال اخیر را مربوط به بخش اقامت عنوان و بیان کرد: ۱۱ فقره مجوز برای احداث هتل، ۲۳ فقره هتل آپارتمان و ۱۶ واحد بومگردی از بیشترین سهم سرمایه گذاری برخوردار هستند.
معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران همچنین به صدور مجوز ایجاد واحدهای گردشگری اشاره کرد و افزود: طی مدت یکسال اخیر ۱۷ فقره مجوز ایجاد با حجم سرمایه گذاری سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان صادر شد که این مجوز برای حوزه گردشگری به معنای آغاز ورود سرمایه است.
فقدان "پنجره واحد" مانع بلند سرمایهگذاری در مازندران
محمدی در ادامه به باردهی مجوزهای سرمایه گذاری در استان اشاره کرد و ادامه داد: به طور حتم تمامی سرمایه گذاران با راستی آزمایی به عرصه گردشگری ورود می کنند و خواهان فعالیت در این بخش هستند.
وی استعلامات متعدد و فقدان وجود پنجره واحد در میان دستگاههای مختلف را بزرگ ترین مانع جذب سرمایه گذاری در استان دانست و گفت: برخی مواقع دریافت مجوز احداث برای سرمایه گذاران تا ۲ سال طول می کشد که این مسئله برای سرمایه گذار و سرمایه گذاری سمی مهلک است.
معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران با تاکید بر همنوایی مناسب در استان جهت توسعه و ارتقای گردشگری و حرکت به سوی اقتصاد گردشگرپذیر، افزود: اما همچنان نبود پنجره واحد منجر به ریزش و حتی انصراف برخی سرمایه گذاران می شود.
محمدی با بیان اینکه فاز اجرایی یک پروژه گردشگری نیازمند ۱۱ استعلام از دستگاه های مختلف است، اظهارکرد: مسئله پنجره واحد فقط مربوط به وزارت میراث فرهنگی نمی شود، بلکه اغلب نهادها از همین مشکل رنج می برند.
وی با اشاره به عزم مجموعه اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران برای تسریع در جذب و باردهی سرمایه گذاری گردشگری در استان گفت: موضوع پنجره واحد باید در سطح ملی حل شود زیرا در استان عزم خوبی برای همراهی وجود دارد.
موضوع جذب سرمایه گذاری به خصوص سرمایه گذاری خارجی در بخش های خدماتی و پایدار همچون گردشگری یکی از دغدغه ها و اولویت های مدیریتی بوده است که البته موانع اندکی هم نداشت. با این حال گویا حوزه گردشگری با توجه به ارزش افزوده و میزان اشتغال ایجادی نیازمند توجهی جدی در بخش جذب سرمایه گذاری است که شاید ساماندهی پنجره واحد بتواند نخستین گام باشد.
منبع: ایرنا