جنگل‌ها؛ در سایه غفلت // جانمایی نامناسب شهرک‌ها و واحدهای صنعتی باعث تخریب جنگل‌ها
بی‌اهمیتی به نقش جنگل‌ها، ضعف در ساختار مدیریتی، عدم‌بازدارندگی قوانین، طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده‌های تخریب جنگل‌ها و مهم‌تر از همه، نادیده گرفتن نقش جوامع محلی در مدیریت جنگل‌ها، موجب شده است که هر ساله بخشی از جنگل‌های کشور از دست برود.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۲ روز بیست‌ویکم مارس را با هدف حفاظت و ارتقای سطح آگاهی مردم و دولت‌ها از نقش و جایگاه جنگل‌ها در تحقق توسعه پایدار به عنوان «روز جهانی جنگل» اعلام کرده است. به همین جهت همه ساله در همین روز، کشورهای جهان با هدف جلب مشارکت عمومی در فرایند برنامه‌ریزی و انجام فعالیت‌های مرتبط با جنگل از طریق برگزاری کمپین‌های درختکاری و توسعه فضای سبز در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی تشویق می‌شوند.
هدف اصلی این روز، ارج نهادن به نقش بی‌بدیل و تأثیرگذار جنگل‌ها در نیل به توسعه پایدار و حفظ بستر حیات برای بقای انسان و همه موجودات زنده است؛ ولی آنچه در عمل شاهد هستیم، نابودی هر چه بیشتر جنگل‌ها طی سال‌های اخیر است؛ به گونه‌ای که سالانه ۱۳ میلیون هکتار جنگل در جهان تخریب می‌شود. کشور ما هم از این امر مستثنی نیست و حتی از برخی کشورهای جهان پیشی گرفته است؛ به گونه‌ای که بنا بر آخرین گزارش ارسالی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور به فائو درباره وضعیت جنگل‌های کشور در طول سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ سالانه ۱۲ هزار هکتار جنگل در ایران تخریب شده است!
بر اساس اطلاعات سال ۱۳۷۳ وسعت جنگل‌های ایران در شمال کشور یک میلیون و ۸۴۷ هزار هکتار بود و در سال ۸۳ با کاهش بهره‌برداری از جنگل‌های شمال، وسعت آن به یک میلیون و ۹۳۶ هزار هکتار رسید. بر اساس تصاویر ماهواره‌ای، آخرین اطلاعات از وسعت جنگل‌های شمال کشور نشان می‌دهد که در حال حاضر وسعت آن، دو میلیون و چهار هزار هکتار است.
مناطق خشک و نیمه‌خشک عامل اصلی محدودیت جنگل‌ها
شاهرخ جباری‌ارفعی، کارشناس ارشد منابع طبیعی و عضو پیشین شورای عالی جنگل‌ها در گفت‌وگویی ، با بررسی و آسیب‌شناسی نظام حفظ و حراست جنگل‌ها در کشور، اظهار کرد: جنگل‌ها برای رویش به دو عامل بارندگی و درجه حرارت نیازمند هستند. کشورمان به علت موقعیت جغرافیایی، از نظر درجه حرارت وضعیت خوبی دارد؛ اما از نظر بارندگی دارای مناطق خشک و نیمه‌خشک بسیاری است و این محدودیتی در استقرار جنگل در کشور ما به شمار می‌رود. البته مناطقی مانند شمال کشور و بخشی از دامنه کوه‌های خارج از شمال همزمان از این دو موهبت برخوردار هستند.
وی ادامه داد: هر منطقه‌ای از مرطوب تا خشک، گونه‌های گیاهی و درختی خاص خود را دارد اما در مناطق خشک و نیمه‌خشک در صورت تخریب پوشش جنگلی به علت همان دلیل پیش گفته بازسازی و احیای آن بسیار مشکل و در صورت فرسایش خاک گاهی ناممکن است.
چالش‌ها و تهدیدات مدیریت جنگل‌ها
این عضو پیشین شورای عالی جنگل‌ها با بیان اینکه چالش‌های حفاظت و مدیریت جنگل‌های کشور به سه دسته تقسیم می‌شود، تصریح کرد: دسته اول مربوط به محرومیت جوامع محلی است که به ناچار این محرومیت از محل منابع طبیعی جبران می‌شود؛ دسته دوم ناشی از سودجویی است مانند قاچاق چوب درختان جنگلی و دسته سوم اقدامات بخش دولتی و عملیات عمرانی و توسعه‌ای است.
وی خاطرنشان کرد: محرومیت از دسترسی به سوخت مناسب، منجربه قطع درختان و بوته‌ها برای مصارف سوختی می‌شود؛ یا فقدان اشتغال، جوامع محلی را به قطع درخت و تهیه زغال برای فروش می‌کشاند. همچنین کشاورزی سنتی که به جای بالا بردن راندمان در واحد سطح یا روش‌های نوین، همچنان به افزایش سطح زیر کشت متکی است، زمینه‌ساز تبدیل جنگل‌ها و مراتع به زمین زراعتی می‌شود.
دپوی زباله در جنگل‌ها؛ عامل مهم تخریب جنگل‌ها
جباری‌ارفعی گفت: درباره دسته دوم می‌توان به بهره‌برداری غیراصولی و عدم رعایت اصول علمی بهره‌برداری جنگل اشاره کرد؛ اما از همه بدتر قاچاق چوب است که درختان خوش‌فرم و جوان، با ارزش اقتصادی زیاد و مناطق قابل دسترس را هدف قرار داده است و این موضوع، آینده جنگل را به مخاطره می‌اندازد.
وی ادامه داد: درباره دسته سوم می‌توان به اقدامات بخش دولتی از جمله دپوی زباله در جنگل‌ها اشاره کرد که شاید در جهان کم‌سابقه باشد که زباله‌ها را در عالی‌ترین جلوه طبیعی و الهی زمین دپو کنند. همچنین عملیات عمرانی از دیگر نمونه‌های چالش و تهدید از دسته سوم است؛ احداث بسیاری از سدها سبب تخریب جنگل‌های دریاچه سد خواهد شد و به علاوه برای احداث کانال و جاده هم مساحت زیادی از جنگل تخریب می‌شود. احداث بزرگراه یا مسیرهای گاز، برق و نفت نیز از دیگر عوامل تخریب جنگل به شمار می‌رود.
جانمایی نامناسب شهرک‌ها و واحدهای صنعتی؛ عامل تخریب جنگل‌ها
این کارشناس ارشد منابع طبیعی از دانشگاه تهران گفت: متأسفانه در شمال کشور و بر اثر جانمایی نامناسب، تعدادی از شهرک‌ها و ناحیه‌های صنعتی با تخریب جنگل احداث شده‌اند. مثال‌ها درباره این دسته آن قدر زیاد است که عده‌ای بخش دولتی و عملیات عمرانی را عمده‌ترین عامل تخریب جنگل می‌دانند.
وی تصریح کرد: آنچه نگران کننده‌تر شده، وضعیتی است که جدیداً با آن روبه‌رو هستیم و در آینده تشدید خواهد شد. افزایش جمعیت حوضه‌های جنگلی با حضور تفریحی جمعیت شهری مرفه و ویلاسازی در زمین‌های اشخاص در داخل جنگل و حتی گاه در اراضی تصرفی که در واقع یکی از چالش‌های نوین تخریب جنگل‌ها است، همچنین گردشگری طبیعی بدون برنامه که همه مناطق جنگلی را مورد استفاده قرار داده است؛ در حالی‌که در کشورهای پیشرفته برای آن مناطق مشخصی تعیین و ضوابط معینی را وضع می‌کنند.
جباری‌ارفعی ادامه داد: ایران با چالش جهانی گرمایش زمین و تغییر اقلیم روبه‌رو است. بر اثر این پدیده، بسیاری از درختان یا برای ماندگاری باید به مناطق مساعد رویش خود جابه‌جا شوند یا به علت عدم سازگاری، متأسفانه از ادامه حیات باز می‌مانند. تغییر اقلیم، سبب گسترش آفات و بیماری‌ها و وقوع آتش‌سوزی‌های گسترده‌تر در جنگل می‌شود؛ برای همین سیاست‌گذاران در سراسر جهان در حال هم‌فکری و چاره‌جویی در برابر این پدیده هستند.
وی با اشاره به راهکارهای مقابله‌ای برای حفظ جنگل‌ها، اظهار کرد: راهکار رفع این چالش‌ها، استفاده از دانش و تجربه موجود در مطالعه و برنامه‌ریزی در قالب طرح‌های مدیریت پایدار جنگل است؛ زیرا در این طرح‌ها، شاخص‌هایی تعریف شده است و با بررسی دوره‌ای این شاخص‌ها در زمان‌های یک ساله تا ۱۰ ساله، بر اساس هر شاخص می‌توان وضعیت جنگل را ارزیابی و پایش کرد.
این کارشناس ارشد منابع طبیعی ادامه داد: این طرح‌ها باید با جلب همراهی جوامع محلی صورت گیرد و در این باره تسهیل‌گران باید ابتدا با این جوامع گفت‌وگو و سپس توجه آن‌ها را به اهمیت موضوع جلب کرده و هم از دیدگاه آنان در طراحی استفاده کنند.
تأثیر سازمان‌های مردم‌نهاد در حفظ و توسعه جنگل‌ها
وی درخصوص نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و شبکه‌های محلی در توسعه جنگل‌ها، اظهار کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران، نسبتاً نوپا هستند و هنوز تا نقش‌آفرینی مؤثر راه درازی در پیش دارند؛ دیگر اینکه از نظر مالی، عمدتاً به بخش دولتی وابسته هستند؛ در حالی‌که بودجه مورد نیاز آنان باید از منابع مردمی تهیه شود و بالاخره باید از نظر علمی قوی‌تر شوند و با بررسی طرح‌ها، آن‌ها را از نظر علمی مورد نقد و بررسی قرار دهند.
جباری‌ارفعی تصریح کرد: از طرف دیگر بخش دولتی هم باید سمن‌ها و جوامع محلی را در عمل به رسمیت بشناسد و جایگاه قانونی آن‌ها را لحاظ کند. حضور سازمان‌های مردم‌نهاد در مجامع تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و امکان نظارت آن‌ها بر عملکردها، قطعاً مؤثر است؛ به ویژه آنکه به تدریج بنیه علمی و تجربیات این تشکل‌ها بالاتر می‌رود و با توجه به حساسیت جامعه، در آینده به یک طرف جدی در معادلات تبدیل می‌شود.
وی با اشاره به چالش‌ها و موانع قانونی برای حفظ و حراست جنگل‌ها، اظهار کرد: بدیهی است با رشد جوامع، همواره موانع قانونی برای حفظ و حراست جنگل‌ها وجود خواهد داشت، به همین جهت بازنگری قوانین امری ضروری است؛ اما نباید از یاد برد که هنوز قوانین موجود دارای ظرفیت‌های استفاده نشده بسیاری است. پیشنهاداتی که در مورد رفع موانع قانونی می‌توان برشمرد، شامل نحوه واگذاری طرح‌های جنگل و منابع طبیعی و نحوه مشارکت جوامع محلی بوده که قوانین موجود در این زمینه، مشکل‌ساز و ناکافی است.
این فعال حوزه محیط‌زیست گفت: متناسب کردن مجازات‌ها با جرایم مالی باید صورت بگیرد؛ همچنین در مورد حمایت از مأموران حفاظتی در مقابله با متخلفان، نیاز مبرمی به اصلاح قانون وجود دارد؛ بدیهی است در این باره حقوقدانان نظرات مهمی دارند.