بحث ساخت سد فینسک بر روی سرشاخه‌های رودخانه تجن واقع در منطقه جغرافیایی استان سمنان از سال ۱۳۸۹ در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت و در دولت دهم بودجه مطالعاتی دریافت کرد، اما طی یک دهه اخیر بارها با افت و خیز همراه شد تا این که در یک سال گذشته بحث ساخت آن با اجرای عملیات عمرانی جدی‌تر از گذشته شد.

طی روزهای اخیر نیز بارها تصاویری توسط فعالان محیط زیست و برخی منتقدان ساخت سد فینسک در فضای مجازی از محل اجرای این پروژه منتشر شد که نشان می‌دهد عملیات اجرایی در حال انجام است. در این بین مطرح شدن برخی زمزمه‌ها مبنی بر در نظر گرفتن بودجه‌ای قابل توجه برای ادامه ساخت این سد نیز نگرانی مخالفان ساخت سد فینسک را افزایش داده است.

تبعیض بودجه‌ای بین هراز و فینسک

گفته می شود در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حدود ۶۰ میلیارد تومانی برای ساختمان سد فینسک اختصاص یافته که در انتظار تصویب توسط مجلس شورای اسلامی قرار دارد. اگر چه ایرنا نمی تواند این آمار را تایید یا تکذیب کند ، ولی منتقدان از این آمار در دو جهت بهره می گیرند ؛ اول این که جدی بودن ساخت سد بدون پاسخگویی به ابهامات را دامن می زنند و از سوی دیگر این رقم را با آنچه که بودجه اندک پیش بینی شده برای سد هزار می نامند ، مقایسه می کنند.

منتقدان ، بودجه پیش بینی شده برای سد هراز را حدود ۴۵ میلیارد تومان ذکر می کنند و می گویند بودجه کمتر برای سد هراز نسبت به فینسک در حالی است که ساخت سد هراز سال‌هاست که آغاز شده و بیش از ۹۰ برابری سد فینسک ظرفیت ذخیره سازی آب دارد، ضمن این که از نظر استراتژیکی هم سد هراز به دلیل تأمین آب کشاورزی بزرگترین دشت تولید برنج کشور ، نقش مهم و انکاناپذیری در تامین امنیت غذایی کشور و تحقق سیاست های دولت سیزدهم برای خودکفایی در تولید برنج خواهد داشت.

ساخت سد هراز به صورت رسمی از سال ۸۸ آغاز شد ولی سابقه تعریف ردیف بودجه ای برای آن به سال ۶۹ و ۷۰ بر می گردد. برای این سد کارکردهای چندگانه شامل تامین آب ۱۱۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی دشت مرکزی مازندران یا همان دشت هراز ، تامین آب شرب ۱۴ شهر و ۵۰۰ روستای منطقه ، تامین انرژی برقابی به میزان ۲۵ مگابایت ، کنترل سیلاب و بهبود شرایط زیست محیطی تعریف شده است.

ردیف اعتباری برای سد فینسک در دوره پیشین مجلس تعریف شد و به همین دلیل عمر زیادی ندارد. کارکرد تعریف شده برای این سد هم رفع کمبود آب استان همسایه است ؛ موضوعی که از نگاه منتقدان دور نمانده و این دو سد را از این لحاظ هم با هم مقایسه می کنند.

منتقدان و مخالفان سد فینسک بر این اعتقادند که باید جلوی ساخت این سد دست‌کم با روال کنونی گرفته شود و در صورت قطعی بودن اجرای آن به فکر راه‌کاری جایگزین بود که آسیب کمتری برای محیط زیست و کشاورزی مناطق پایین‌دست داشته باشد. برخی منتقدان نیز بر این باورند که صدور مجوزهای این طرح با اشکالاتی مواجه بود و به نوعی بر اساس فرآیندهای اداری مرسوم اجرای این قبیل پروژه‌ها، ساخت سد فینسک علاوه بر زیان‌بار بودن، تخلف هم محسوب می شود.

با توجه به این‌که اظهارنظرها درباره سد فینسک بویژه در مازندران پرتعداد و گوناگون است، دسترسی به یک مقام آگاه و مشرف به پرونده سد فینسک می‌تواند ابعاد مورد انتقاد مخالفان و آخرین وضعیت روند اجرایی پروژه را شفاف‌تر کند. دکتر «بابک مؤمنی» عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و دکترای علوم و مهندسی آب گرایش سازه‌های آبی ، فردی است که از طرف مجمع نمایندگان مازندران به عنوان مسئول پیگیری پرونده سد فینسک برای متقاعد کردن مسئولان ملی مرتبط در زمینه اجرای طرحی با آسیب کمتر نسبت به سد فینسک ماموریت دارد.

 مؤمنی با توجه به تخصص‌اش در حوزه سازه‌های آبی و دانش هیدرولوژی، طی چند سال اخیر بارها از منظر علمی و کارشناسی ساخت سد فینسک را یک تصمیم چالش‌ساز برای محیط زیست منطقه عنوان کرد و اکنون در جایگاهی حقوقی پیگیر این مساله است.

میل به سدسازی یا نیاز به آب؟

او در گفت‌وگو با ایرنا چند موضوع را پیرامون ساخت سد فینسک مطرح کرد که با برخی انتقادهای مطرح شده در فضای مجازی توسط مخالفان سد فینسک مانند ضرورت نداشتن ساخت سد فینسک برای تأمین آب آشامیدنی استان سمنان و همچنین وجود ابهام در روند صدور مجوز ساخت سد فینسک همخوانی دارد.

نماینده مجمع نمایندگان مازندران در پرونده سد فینسک نخستین موضوع قابل بیان و تأکیدش در گفت‌وگو با ایرنا را مسأله غیرضروری بودن ساخت سد فینسک بر مبنای داده‌های علمی بیان می‌کند و می‌گوید: اصولا از پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای در دنیا به عنوان یک تجربه ناموفق رفع نیاز مناطق کمتربرخوردار آبی یاد می‌شود. در مورد سد فینسک با این نگرش نکات مهمی وجود دارد که سبب شده منتقدان همچنان قانع نشوند. مهم‌ترین نکته نیز بی‌نیازی سمنان به آب سد فینسک برای تأمین آب آشامیدنی است.

مؤمنی می‌افزاید: به استناد آمارهای آب و فاضلاب استان سمنان ، سرانه مصرف آب این استان در بخش آب و فاضلاب شهری و روستایی نزدیک به ۲۰۴ لیتر به ازای هر نفر در شبانه‌روز است. در حالی که میانگین کشوری ۱۹۲ لیتر به ازای هر نفر را نشان می‌دهد. یعنی سمنانِ خشک و کم‌آب از متوسط کشوری بیشتر برداشت می‌کند ، اما در مجوز کمبود آب، سرانه را ۲۲۰ لیتر به ازای هر نفر در شبانه‌روز در نظر گرفته‌اند. یعنی قرار است در ادامه راه سرانه مصرف آب سمنان بیشتر شود؟ بر همین اساس از نگاه منتقدان و مخالفان سد فینسک، عددسازی انجام شده تا تاییدیه دریافت شود.

وی ادامه می‌دهد: باز هم به استناد آمارهای رسمی، کل نیاز آب آشامیدنی سمنان ۷۰۰ هزار نفری امروز ۵۰ میلیون متر مکعب است. در حال حاضر نزدیک به ۲۰ میلیون متر مکعب آب از چشمه‌روزیه و نزدیک به ۲۵ میلیون متر مکعب نیز از چشمه‌علی برای تأمین آب این استان برداشت می‌شود. یعنی به جز سایر منابع داخلی این استان، فقط از دو چشمه بیش از ۹۰ درصد نیاز آبی استان سمنان برای آشامیدن تأمین می‌شود. با این حساب طبیعتا برنامه‌ریزی روی سایر منابع آبی برای آب آشامیدنی این استان نیست و هدف دیگری را دنبال می‌کند. در حالی که انتقال آب بین حوضه‌ای آن هم در شرایط خاص فقط برای آب آشامیدنی مجاز است. در چنین شرایطی این پرسش پیش می‌آید که مسئولان استان همسایه ما آب می‌خواهند یا سد؟

مساله بعدی که مؤمنی آن را به عنوان یک ابهام در ساخت سد فینسک بیان می‌کند هزینه تمام شده آب این سد برای سمنان است. او می‌گوید: برآورد این پروژه به قیمت سال ۱۳۹۷ برابر با ۸۰۰ میلیارد تومان است. یعنی با برآورد امروز نزدیک به ۱۵۰۰ تا دو هزار میلیارد تومان برای ساخت این پروژه ۷.۵ میلیون متر مکعبی باید هزینه شود. به همین دلیل آبی که از سد فینسک به مشترکان برسد یکی از گران‌ترین آب‌های کشور است. در چنین شرایطی چنین پروژه‌ای با چه هدفی انجام می‌شود؟

بی‌توجهی به طرح‌های جایگزین

نماینده مجمع نمایندگان مازندران در پرونده سد فینسک ابهام دیگر در فرآیند پیگیری‌های مسئولان استان سمنان برای ساخت سد فینسک را اصرار بر اجرای طرح در قالب سد و بی‌توجهی به روش‌های جایگزین و کم‌هزینه‌تر با بازدهی بیشتر و آسیب کمتر می‌داند.

وی با طرح این پرسش که «چرا در اجرای سد فینسک با طرح‌های جایگزین مورد تایید مهندسی ارزش مخالفت می‌شود؟» تصریح می‌کند: وزارت نیرو بر اجرای پروژه با کمترین آسیب تأکید می‌کند. هدف مد نظرشان هم انتقال ۷.۵ میلیون متر مکعب آب از محل ساخت سد ترکیبی روی رود اسپه‌رو است. این وزارتخانه پارسال طی قراردادی با شرکت آب منطقه‌ای از طریق شرکت راهبرد دانش پویا، مطالعات مهندسی ارزش برای انتقال آب از این منطقه را انجام داد که در نهایت سه راهکار پیش‌بینی و تعریف شد.

مؤمنی می‌افزاید: یک گزینه مطرح شده ساخت سد با همین شیوه کنونی بود. گزینه دیگر این بود که فقط بند انحرافی تاسیس شود که مخاطرات سد را هم ندارد و نزدیک به همین میزان ۷.۵ میلیون متر مکعب آب را می‌تواند تامین کند. پیشنهاد سوم و منطقی‌تر نیز ایجاد بند انحرافی در منطقه لنگر و انتقال آب مد نظر از این منطقه به سمنان بود. به این دلیل که اطمینان دریافت آب در این منطقه بیشتر است و می‌تواند دو تا ۲.۵ میلیون متر مکعب آب بیشتر جمع‌اوری کند که مشکل آب کیاسر را نیز برطرف خواهد کرد. یعنی هر دو استان با اجرای طرحی که آسیب سد فینسک را ندارد از مزایای یک پروژه منتفع می‌شوند. اما موافقان ساخت سد فینسک با اجرای این دو پیشنهاد هم موافقت نمی‌کنند و فقط به دنبال ساخت سد هستند.

دکتری علوم و مهندسی آب می‌گوید: این اصرارهای عجیب برای اجرایی شدن پروژه‌ای که آسیب آن از حالا مشهود است ابهاماتی را ایجاد می‌کند. مانند این‌که هدف اصلی احتمالا انتقال بیش از ۷.۵ میلیون متر مکعب آب از فینسک به سمنان است. یعنی همان اتفاقی که در چشمه‌روزیه افتاد. ابتدا قرار بود ۱۲ میلیون متر مکعب آب از این چشمه به سمنان انتقال داده شود، اما پس از ساخت سازه میزان برداشت به ۲۰ میلیون متر مکعب افزایش یافت و نتیجه این شد که امروز نه تنها چشمه روزیه وضعیت مناسبی ندارد، بلکه آبدهی چشمه‌های اطراف آن مثل هلی‌دشت هم به نصف کاهش یافت.

نقاط مبهم مجوز زیست‌محیطی سد

نماینده مجمع نمایندگان مازندران در پرونده سد فینسک زمزمه‌های مطرح شده در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها درباره شائبه‌دار بودن مجوز زیست‌محیطی صادر شده برای ساخت سد فینسک را هم تأیید می‌کند و آن را یکی از نقاط تاریک و مبهم این پروژه می‌داند.

وی با بیان این که مجوز زیست‌محیطی پروژه به طور شفاف و روشنی دارای اشکالات قانونی است، می‌گوید: اشکالات مجوز زیست‌محیطی این پروژه به شکلی شفاف است که معتقدم مسئولان استان باید درباره آن اقامه دعوی کنند. نخستین ابهام در این مجوز تمدید آن توسط مرجعی است که صلاحیت تمدید را نداشت. مجوز ساخت این سد با اعتبار دو ساله در سال ۱۳۹۱ توسط دفتر ارزیابی طرح‌های سازمان حفاظت محیط زیست صادر شد و معاون وقت سازمان حفاظت محیط زیست کشور آن را ابلاغ کرد ، اما سال ۱۳۹۷ به جای این‌که توسط همان دفتر مجددا صادر شود، توسط اداره کل حفاظت محیط زیست سمنان تمدید شد.

مؤمنی تصریح می‌کند: در بند ۱۸ مجوز صادر شده سال ۱۳۹۱ صراحتا عنوان شده که این مجوز دو سال اعتبار دارد. یعنی در صورت گذشتن مدت دو ساله قابل تمدید نیست و باید با شرایط جدید و به روز تجدید شود. بنابراین هم با تمدید مجوز پس از ۶ سال به جای تجدید آن خلاف روال قانونی عمل شد و هم تمدید مجوزی که اعتبار لازم را نداشت توسط مرجع اصلی و قانونی یعنی دفتر ارزیابی طرح‌های سازمان حفاظت محیط زیست انجام نشد.

نماینده مجمع نمایندگان مازندران با اظهار این که تغییر در ساختار اجرایی پروژه نسبت به مجوز اولیه‌ای که صادر شد نیز از دیگر نقدهای قابل مطرح کردن درباره مجوز سد فینسک است ، می‌گوید: در مجوز ذکر شده که برای هر تغییر در تخصیص حقابه‌ها و عملیات ساختمانی سد باید از حفاظت محیط زیست مجوز گرفته شود. اما این اقدام نیز انجام نشد. در طرح اولیه حجم مخزن ۵.۵ میلیون متر مکعب، حقابه زیست محیطی ۳.۳ و برداشت آب برای کشاورزی ۲.۱ بود ، اما این ارقام در طرح کنونی از سال ۱۳۹۸ به ۷.۵ میلیون متر مکعب انتقال، ۲.۸ میلیون متر مکعب حقابه زیست‌محیطی و ۰.۹ میلیون متر مکعب آب کشاورزی تغییر یافت.

نماینده مجمع نمایندگان مازندران تصریح می‌کند: حتی ساختمان این پروژه نیز نسبت به طرح اولیه تغییر کرده است پروژه اولیه ساخت سد مخزنی در منطقه فینسک بود که بعد به سدبند ترکیبی تغییر وضعیت داد. یعنی سد در فینسک و بند انحرافی در کاورد ساخته شود. همه این‌ها تایید می‌کند که برای پروژه جدید باید مجوز تجدید شود، نه تمدید. اما نه تنها توسط مرجع دارای اهلیت تجدید نشد، بلکه توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان بهره‌بردار تمدید شد. این یعنی پروژه مجوز زیست‌محیطی ندارد و اجرای آن قانونی نیست.

اعتماد به مهندسیِ ارزش

با وجود همه این استدلال‌ها و انتقادها از سوی مخالفان ساخت سد فینسک، عملیات اجرایی آن با سرعت در حال پیشرفت است و خواه ناخواه در بودجه ۱۴۰۱ نیز اعتبار برای آن در نظر گرفته شد. در چنین شرایطی به اعتقاد منتقدان ساخت سد کمترین اتفاقی که باید رقم بخورد، متقاعد کردن مسئولان ملی مرتبط برای اجرای طرح جایگزین با آسیب محیط زیستی کمتر است.

به گفته نماینده مجمع نمایندگان در پرونده سد فینسک وزارت نیرو بر این موضوع تاکید دارد که مساله چرایی ساخت این سد دیگر نباید موضوع مناقشه و گفت‌وگو باشد و با توجه به این‌که ردیف اعتباری دریافت کرد، اصل موضوع انتقال آب به سمنان باید اتفاق بیفتد. اما اصرارها و تلاش‌های مجمع نمایندگان استان برای این که اثبات کنند این استدلال برای اجرای سد فنی و قانونی نیست ادامه دارد.

مؤمنی در این باره می‌گوید: هرچند بارها ضرورت اجرای این پروژه انتقال آب با اعداد و ارقام و بر مبنای محاسبات مهندسی و ارزیابی دقیق پتانسیل‌های مبدا و مقصد زیر سووال رفت و نقد جدی هم کردیم، اما به هر دلیلی حالا این پروژه ردیف اعتباری مصوب دارد و در حال اجراست. انتظار داریم که اگر قرار است پروژه انتقال آب اجرا شود طبق مهندسی ارزش انجام شده به صورت بند انحرافی در منطقه لنگر باشد تا هم اهالی این منطقه از آب بهره‌مند شوند و هم مسئولان سمنان به هدف انتقال ۷.۵ میلیون متر مکعب دست یابند. زیرا ساخت سد فینسک قطع به یقین خسارات زیست‌محیطی و حتی اقتصادی زیادی به دنبال دارد.

این اظهارنظرها و استمرار ابهامات و بی‌پاسخ ماندن پرسش‌های مرتبط با این سد نشان می‌دهد ساخت سد فینسک در سایه انجام نشدن گفت‌وگوی علمی بین دو استان برای تبیین راهکارهای مناسب به منظور آسیب ندیدن محیط زیست و جلوگیری از بروز چالش در هر دو استان به گره‌ای تقریبا کور تبدیل شده که به نظر می‌رسد حالا به پشتوانه داشتن ردیف اعتباری این گره محکم‌تر از قبل شده است و قرار نیست ابهامات موجود در پرونده ساخت این سد برطرف شود.