فرهنگ پاسخگو نبودن به سبک مدیران شهرداری و منتخبان شهری !!
اگر پاسخگو بودن دستاندرکاران اعم از مدیران شهری و منتخبان شورا در برابر جامعه و برخورد سنجشگرانه با عملکرد خود را بخشی از اصول مهم حکمرانیِ خوب در دنیای امروز بدانیم، به پارلمان محلی چه نمرهای در این زمینه میتوان داد؟
فرهنگ پاسخگو نبودن به سبک مدیران شهرداری و منتخبان شهری !!
حسین برزگر ولیک چالی(جامعه شناس و مدرس دانشگاه)
اگر پاسخگو بودن دستاندرکاران اعم از مدیران شهری و منتخبان شورا در برابر جامعه و برخورد سنجشگرانه با عملکرد خود را بخشی از اصول مهم حکمرانیِ خوب در دنیای امروز بدانیم، به پارلمان محلی چه نمرهای در این زمینه میتوان داد؟
ماجرای مراجعات متعدد مردم به شهرداری و پاسخگو نبودن برخی از مدیران و پاسخ نیافتن مردم و شهروندان و نوع واکنش مسئولان مربوطه به آن میتواند یک مطالعهٔ موردی جالب پیرامون سنجش حکمرانی خوب شهری باشد. مثال جالب دیگر نوع مدیریت و سیاستهای نهادها و سازمان های وابسته به شهرداری ها رسمی در جریان بحران ها و یا رسیدگی به امور شهروندان است.
در پنج سال و نیم گذشته آشفتگی سیاستهای رایج و رفتار مسئولان شهرداری و منتخبان با رای حداقلی در دوره جدید در مرکز استان از حرفهای بسیار متناقض شهردار و برخی از مدیران نوعی نارضایتی و ناراحتی و بغض بیاعتمادی همگانی را به دنبال آورده است.
پدیدهٔ حیرتآور و شگفت انگیز در این میان این است که همه مسئولیت بحران را متوجه دیگران میکنند و به گردن گذشتگان می اندازند و کمتر کسی حاضر است در این سازمان فربه که خود مدیرانش از قضا روزی مازاد بر نیاز و خارج از ضابطه وارد این سازمان و جذب آن شده اند حالا مسئولیت مشکلات و نارساییهای بزرگ در این حوزه را بپذیرد.
با مفهومی به نام عادتواره یا فرهنگ مسئولیتناپذیری در شهرداری های استان بویژه شهرداری ساری مواجه هستیم.
به نظر برخی از تحلیلگران الگوی رفتاری مسئولان شهرداری در مواجهه با مشکلات ،نه گفتن به سبک جریانات ارباب و رعیتی است تا شهروند مداری. رد پای این رفتار و سبک مدیریت و سیاستگذاری را میتوان در بسیاری از بحرانهای دیگر شهرداری هم مشاهده کرد.
اگر در بخش بزرگی از دنیای امروز همگان پذیرفتهاند که پاسخگو بودن مسئولان در برابر جامعه و نهادهای رسمی و شبکه های اجتماعی مجاز و شناسنامه دار و رسانه های همگانی، سنجش کارنامه و اقدامات آنها یک اصل اساسی برای حکمرانی خوب، شفاف و احترام به شهروندان و قانون است، در پارلمان شهری و سازمان های شهرداری باید بیشتر از فرهنگ مسئولیتناپذیری و پاسخگو نبودن بهعنوان ویژگی مشترک شمار بسیار بزرگی از دستاندرکاران امر یاد کرد.
به نظر می رسد با نوعی حسابگری و سنجش پذیری در مواجهه برخی از این مدیران با تقاضاها و حقوق متعارف شهروندان مواجه هستیم و ازهمه مصیبت بار تر آنکه منتخبین دوره جدید هم درقامت هیات مدیره شهرداری ظاهر شده اند نه نمایندگان افکار عمومی و برگزیدگان شهروندان!
آنچه که در باور و ذهن برخی از افکار عمومی و شهروندان متبادر و متجلی می گردد این است سالها است که بخشی از این مسئولان شهری با هر کارنامه و عملکردی از این صندلی ریاست راهی صندلی ریاست دیگری میشوند و صحنهٔ اجتماعی شهر به صندلیبازی تبدیل شده که بازیگران آن تغییر چندانی نمیکنند و فقط صندلی آنها عوض میشود.
بخشی از نارضایتی و سرخوردگی افکار عمومی در شهر هم به همین رفتار مسئولان و فرهنگ پاسخگو نبودن و فقدان اخلاق مسئولیت و اخلاق اعتقاد و یا پاسخگویی گزینشی و مبتنی بر رابطه و سلیقه باز میگردد. طنز تلخ ماجرا در این است که خود دستاندرکاران شهری هم همگی از اوضاع ناراضیاند، اما هر کس انگشت اتهام را بهسوی دیگران نشانه میرود. این وضعیت در ماهها و روزهای اخیر در خصوص ساماندهی نیروهای انسانی خود را نشان داد.
گونهشناسی مسئولیتناپذیری
بررسی اشکال رفتاری رایج میان دستاندرکاران مدیریت شهری نشان میدهد که نوع برخورد با اصولی مانند مسئولیتپذیری، شفافیت، احترام به قانون و پاسخگو بودن به جامعه همیشه یکسان نیست و تابعی از اراده های معطوف به سیاست و قدرت،عواطف واحساسات و هیجانات،پیوندهای قومی وخویشاوندی و یا جغرافیای زیستی است.
در یک نگاه کلّی شاید بتوان از چهار گونهٔ متفاوتِ مسئولیتناپذیری در این مجموعه سخن به میان آورد:
مسئولیتناپذیری و پاسخگو نبودن ساختاری،طلبکارانه، فرافکنانه و شرمگینانه.
تردیدی نیست پاسخگو نبودن و مسئولیتناپذیری فقط زمینهساز رشد شخصیتهای مونولوگ و خودرای نیست. روی دیگر سکهٔ فرهنگ مسئولیتناپذیری رفتار نمایشی و سطحی و تسلیم در برابر اراده های یک محفل یا هسته خاص قدرت محلی یا منطقه ای است.
مسئولیتپذیری، بهعنوان یک اصل، هم نیاز به ساختار و معیار و اصول روشن دارد و هم بخشی از روند مردم سالاری مبتنی بر باورداشت های اخلاقی،دینی و قانونی و یک اخلاق مستحسن در سپهر سیاست و جامعه به شمار میرود. در جامعهٔ کنونی نهتنها سازوکارِ درون سازمانی و دستگاههای نظارتی که نهادهای مدنی مستقل از سازمان های محلی ، رسانهها و شهروندان هم از دستاندرکاران پاسخ و مسئولیت میخواهند. سویههای فردی و جمعی اصل مسئولیتپذیری و پاسخگویی هم به این قرارداد اجتماعی منتهی و موکول میگردد.