داستان مبهم «فینسک»
اعتراض به ساخت سد فینسک بالا گرفته است؛ سدی که به‌تازگی از سوی دولت ردیف بودجه گرفته است و قرار است برای ساخت آن خلاف طرح اصلی عمل شود. طرح ارزیابی زیست محیطی این سد در سال ۹۱ تاییدیه گرفته اما وزارت نیرو می‌خواهد این سد را چند کیلومتر بالاتر و در روستایی به نام تلاجیم بسازد. موضوع اما فقط غرق‌شدن سه روستا، قطع درختان و از دست رفتن میراث فرهنگی نیست و نگرانی‌هایی درباره اختلال تأمین آب برای ۲۵ روستای پایین‌دست و از بین رفتن کارایی سد شهید رجایی هم وجود دارد.
مرضیه قاضی زاده / خبرنگار روزنامه پیام ما | اعتراض به ساخت سد فینسک بالا گرفته است؛ سدی که به‌تازگی از سوی دولت ردیف بودجه گرفته است و قرار است برای ساخت آن خلاف طرح اصلی عمل شود. طرح ارزیابی زیست محیطی این سد در سال ۹۱ تاییدیه گرفته اما وزارت نیرو می‌خواهد این سد را چند کیلومتر بالاتر و در روستایی به نام تلاجیم بسازد. موضوع اما فقط غرق‌شدن سه روستا، قطع درختان و از دست رفتن میراث فرهنگی نیست و نگرانی‌هایی درباره اختلال تأمین آب برای ۲۵ روستای پایین‌دست و از بین رفتن کارایی سد شهید رجایی هم وجود دارد.
۱۰ روز وقت دارید
ممنوعیت‌ها از همین حالا آغاز شده است؛ به ساکنان سه روستا با جمعیت متغیر و حدود ۱۹۰ خانوار، اجازه هیچ فعالیتی داده نمی‌شود، حتی دفن مردگان. آنها باید سرزمین آبا و اجدادی‌شان را برای ساخت سد به دولت واگذار کنند.
مجریان طرح به مردم محلی گفته‌اند، تمام روستای تُم، ۸۰ درصد روستای تَلاجیم و ۲۰ درصد روستای مُلاده که در دامنه شمالی رشته کوه‌های البرز قرار گرفته‌اند، در مخزن سد فینسک غرق خواهند شد. با این حال کارشناسان از غرق صد درصدی هر سه روستا و در کنار آن از بین رفتن آثار باستانی این منطقه خبر می‌دهند.
هنیس رضا گلزار، عضو هیات مدیره جمعیت دیده‌بان طبیعت به «پیام ما» میگوید: «اهالی از دفن مرده‌هایشان در حاشیه‌های مخزن سد منع شده‌اند. شرکت آب منطقه‌ای در نامه‌ای به مردم این سه روستا هشدار داده که برای فروش زمین‌هایشان به وزارت نیرو ده روز فرصت دارند، در غیر این صورت قیمت کارشناسی زمین به حساب قوه قضاییه واریز می‌شود.»
علی رمضانی، محقق و پژوهشگر حوزه آب می‌پرسد: «اگر این سه روستا زیر آب نمی‌رود چرا اجازه دفن میت را نمی دهند؟» و جواب می‌دهد:«در مکان قبلی هیچ روستایی زیر آب نمی‌رفت اما این‌ها ۵ کیلومتر مکان سد را بالاتر بردند چون میزان آب برداشتی را از ۵.۵ میلیون مترمکعب به ۱۳.۵ میلیون مترمکعب رسانده اند.» رمضانی به «پیام ما» خبر می‌دهد که «هم اکنون تاج سد در روستای تلاجیم زده شده و مطالعات ارزیابی، همزمان با احداث سد انجام خواهد شد.»
سوال اینجاست که با توجه به این تغییر مکان چه طور می‌توان به طرح ارزیابی که ۹ سال پیش انجام شده استناد کرد؟ آیا این تغییر مکان خود دال بر باطل‌شدن مجوز قبلی نیست؟
حمید جلالوندی، مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ این سوالات، میگوید: «اگر خاستگاه اولیه سد که سازمان بر مبنای آن مجوز داده است تغییر کند و یا حتی تراز آبی که برای این سد در نظر گرفته شده عوض شود، مجوز سد کان لم یکن خواهد بود. تمام این موضوعات در حیطه وظایف استان‌ها است و آقای دکتر عبدوس که از سمت سازمان، وظیفه نظارتی بر منطقه سمنان را برعهده دارند باید این موضوعات را پیگیری و به ما اطلاع دهند، ولی تا این لحظه بنده چنین چیزی را نشنیده ام.»
در حالی جلالوندی از ابطال مجوز سد در صورت جابه‌جایی میگوید که پیگیری‌های بسیار «پیام ما» سرانجام به دریافت این پاسخ از امیر عبدوس، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان می‌انجامد: «مکان سد منطبق با گزارش ارزیابی است. اگر سد در فینسک بود سطح زیادی از جنگل‌ها تخریب می‌شد و و زیر آب می‌رفت. در فرایند ارزیابی برای پیشگیری از تخریب جنگل محل احداث سد جابه‌جا شده است.»
هنوز یک برگ از مجوزها و مطالعات منتشر نشده است
مخالفان اصل احداث سد فینسک به استناد مجوز یک دهه قبل را زیر سوال می‌برند و می‌گویند بعد از این مدت دبی آب تغییر کرده و تمام محاسبات عوض شده، بنابراین حتی در صورت احداث سد در روستای فینسک هم باید در مطالعات اولیه طرح، تجدید نظر شود.
اواسط مرداد ماه منصورعلی زارعی، نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس از وزیر نیرو، بابت ساخت سد فینسک، طرح سوال کرد. او درخواست کرد نسخه‌ای از مطالعات این سد، به دفتر او ارسال شود. اما کماکان هیچ سندی از مطالعات طرح اولیه در اختیار نمایندگان یا دیگر کارشناسان مستقل قرار داده نشده است.
گلزار، عضو هیات مدیره جمعیت دیده‌بان طبیعت هم میگوید وزارت نیرو به عنوان پیمانکار و مجری طرح موظف است مجموعه مطالعاتی که در رابطه با احداث این سد انجام گرفته -مطالعات زیست محیطی، مطالعات اقتصادی و تبعات اجتماعی- را منتشر کند. «هنوز یک برگ از این مجوزها و مطالعات منتشر نشده است. چه بسا مطالعات مربوط به این سد هنوز اجرا نشده باشد یا اگر انجام شده توسط شرکت‌هایی بوده که شرایط لازم را نداشته‌اند. احتمالا وزارت نیرو نگران این موضوع است که اگر گزارش‌ها منتشر شود با انبوهی از انتقادات مواجه خواهد شد و کلیات طرح زیر سوال می‌رود.»
مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست اما میگوید که هیچ منعی برای انتشار این مطالعات وجود ندارد: «اگر نمایندگان طرح ارزیابی را بخواهند هم وزارت نیرو و هم مدیران استانی ما این طرح را در اختیار قرار می‌دهند. پروژه ارزیابی مطالعات زیست محیطی را حتی می‌توان در اختیار فعالان محیط زیست قرار داد.»
شاید به این نتیجه برسند که احداث سد، اشتباه است
جلالوندی با بیان اینکه ارزیابی محیط زیستی از موضوعات پرچالش است، میگوید: «در گزارشات ارزیابی تمهیداتی را در نظر می‌گیرند، اما کسی مصون از خطا نیست. مسلما در سال ۹۴ به اندازه دانش روز فکر می‌کردند بنابراین حتی ممکن است، امروز به این نتیجه برسند که تصمیم آن روز غلط بوده است. ما ۲ هزار و ۵۰۰ مجوز در ۲۰ سال گذشته داده‌ایم،ممکن است اگر بخواهیم روی این مجوزها بازنگری کنیم خیلی از آنها اشتباهاتی داشته باشند.»
یکی از مسائلی که این روزها درباره انتقال آب مطرح شده، الزام استان‌های مقصد به داشتن طرح سازگاری با کم‌آبی و مطالعات آمایش سرزمینی است. کارشناسان آب معتقدند که سمنان پیش از اینکه به دنبال انتقال آب باشد، باید به مصرف بی‌رویه آب توجه کند. براساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۹۳ سمنان ۲۱۸ لیتر بر ثانیه در طول شبانه روز آب مصرف می‌کنند، در حالی که میانگین کشوری سرانه مصرفی آب شرب در کشور معادل ۱۹۷ لیتر در ثانیه است. آمار میزان مصرفی در سال‌های اخیر در دسترس نیست اما کارشناسان این حوزه بر این باورند که میانگین مصرف سرانه آب شرب در سمنان در این سال‌ها اگر بیشتر نشده باشد، کمتر هم نشده است.
مدیرکل حفاظت محیط استان سمنان میگوید: «طرح آمایش سرزمین و مطالعات تدوین سند ملی آمایش توسط مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه کشور در خرداد ماه سال جاری به اتمام رسیده است.»
با این حال مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست توضیح می‌دهد که «کارگروه سازگاری با کم آبی از سال ۹۶ تا ۹۷ شکل گرفته و در سال ۹۱ که این مجوز صادر شده، اصلا این حرف‌ها و حساسیت‌ها مطرح نبوده است». به گفته او هنوز هم سند آمایش در هیچ جای کشور تهیه نشده است: «سند آمایشی که به عنوان سند ملی کشور باشد و فرضا بگوید که در استان مازندران باید ۴ تا ۶ سند با این مشخصات و با چه حجم و موقعیتی ایجاد شود، وجود ندارد.»
پای گروه های پرنفوذ سدسازی در میان است؟
ضرورت ایجاد سد جدید روی رودخانه «اسپیرو» بر کارشناسان حوزه آب هم روشن نیست و این موضوع بار دیگر موضوع گروه های پرنفوذ سد را بر سر زبان‌ها انداخته است. رمضانی، محقق و پژوهشگر حوزه آب با طرح این پرسش که «سمنان آب می‌خواهد یا سد؟» میگوید:« از سد شهید رجایی تا جایی که سد می زنند، فقط ۲۳ کیلومتر فاصله است. این افراد می‌خواهند میلیاردها تومان هزینه کنند و سدی را در نزدیک سدی دیگر بسازند، در صورتی که با مشخص‌کردن میزان آب مورد نیاز سمنان می‌توانند همین آب را از سد شهید رجایی به سمنان پمپاژ کنند.»
او ادامه می دهد: « سد را ۵ کیلومتر بالاتر بردند. جایی که نوع خاکش استاتیک است و هرچه آب بریزند فرو می‌رود. شبیه این کار را در دودانگه مازندران هم انجام داده‌اند و حالا آب پشت سد جمع نمی شود و از پایین سد بیرون می رود. دست‌اندرکاران سد فینسک هم متوجه شده‌اند که خاک آنجا استاتیک است ولی باز اصرار دارند که این سد ساخته شود.»
کمپین‌های مختلفی برای مقابله با ساخت سد فینسک به راه افتاده است. توقف عملیات اجرایی این سند به یک مطالبه عمومی تبدیل شده و بارها نامه‌های اعتراضی از سمت انجمن‌های مختلف به سازمان بازرسی و دادگستری برای رسیدگی به این پروژه فرستاده شده است. کارشناسان حوزه آب و محیط زیست معتقدند که با احداث این سد فارغ از زیر آب رفتن دو اثر باستانی مربوط به دوره قاجار در روستای ملاده، آسیب‌های جدی و بازگشت‌ناپذیر به محیط زیست و منابع طبیعی البرز شمالی و جنگل‌های هیرکانی وارد شده و کشاورزی ۲۵ روستای پایین‌دست دچار مشکل می‌شود. همچنین صحبت‌های مسئولان وزارت نیرو درباره تاثیرگذاری ۷ درصدی احداث این سد بر سد شهید رجایی، کارشناسان از درصدهای بالاتری سخن می‌گویند. بعضی از کارشناسان محلی معتقدند که با احداث این سد و در نظر گرفتن کشاورزی ۲۵ روستای بالایی که بیشتر شالیزاری است، آب سد شهید رجایی تا ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.
آتش به مال اهالی روستا
زمین‌های روستاهای تُم، تَلاجیم و مُلاده در حال ارزش‌گذاری برای خریداری و جابه‌جایی روستاییان به مقصد ناکجاست. مدیر کل محیط زیست استان سمنان میگوید: «با توجه به اینکه مخزن سد فینسک بخش‌هایی از اراضی این سه روستا را تحت تاثیر قرار می‌دهد، تخلیه و جابه‌جایی در دستور کار قرار گرفته است.» اهالی روستاها اما که نزدیک به ۱۹۰ خانوار را تشکیل می‌دهند نسبت به این جابه‌جایی و ارزش‌گذاری زمین‌ها و باغ‌هایشان معترض‌اند. به گفته ساکنان این منطقه قرار است به ازای هر متر زمین بین ۵۰ تا صد هزار تومان به روستاییان پرداخت شود؛ آتش به مال اهالی روستا.
عضو هیات مدیره جمعیت دیده‌بان طبیعت درباره حاشیه‌نشینی و بروز آسیب‌های اجتماعی و امنیتی در منطقه به دنبال این شیوه نرخ‌گذاری و جابه‌جایی مردم محلی هشدار می‌دهد:«مشخص نیست با این قیمت پایینی که برای این اراضی در نظر گرفته می‌شود آینده اقتصادی مردم چه خواهد شد. معلوم نیست مردم این روستاها باید چطور دوباره خانه‌دار شوند و شغل و درآمد پیدا کنند. این‌ها مشکلاتی است که تاکنون هیچ یک از مسئولان وزارت نیرو به آنها پاسخ نداده است.»
تبعات اجتماعی و اقتصادی احداث این سد تنها منوط به این سه روستا نیست، با احداث این سد شالیکاری ۲۵ روستای پایین‌دست هم دچار خسارت می‌شود. کارشناسان و مردم محلی از احتمال خشکی بیش از ۲ هزار هکتار از مزارع شالیکاری و به دنبال آن بیکاری و حاشیه‌نشینی این روستاییان خبر داده‌اند.
مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست هم میگوید که ایجاد سد بدون خسارت امکان‌پذیر نیست: «زمین‌های کشاورزی، حقابه‌های مردم و حتی محیط زیست دچار چالش می‌شود. همه این مسائل باید در مجوزها دیده شود. وزارت نیرو چارچوب‌هایی برای جبران خسارت دارد و بر مبنای آن باید عمل کند.» به گفته او اگر جبران خسارت نشود، تخلف رخ داده است و البته امکان‌پذیر نیست که سدی بدون خسارت ساخته شود.