تصرف، تغییر کاربری و فروش غیر قانونی ماسه های ساحل دریای مازندران

اختصاصی خبرمازندران-سرویس محیط زیست و منابع طبیعی
 

🔸تابستان سال ۱۳۹۷ اداره کل شیلات استان مازندران با بهانه‌ی ایجاد حوضچه‌های موقت پرورش ماهی(حداکثر سه ماهه) در حریم دریای خزر، بدون طی تشریفات قانونی واگذاری و با هماهنگی مدیر کل وقت منابع طبیعی، صرفاً با سپردن تعهد در قالب نامه‌ی اداری برای جمع آوری سه ماهه‌ی حوضچه‌ها، اقدام به ایجاد تعداد ۱۲ استخر با سطح بالا(حدود ۱۵۰۰۰ متر مربع)  بصورت دائمی می‌نماید؛ در غالب موارد، مصالح یا ماسه های حاصل از این گودبرداری‌ها، توسط عوامل پره‌های صیادی به فروش رسیده و از عرصه ها خارج گردیده است(حدود ۳۰۰۰۰ متر مکعب).

🔸این اراضی جزء حریم ( شصت متر) دریای خزر و نیز اراضی مستحدث بوده و مشمول قانون اراضی مستحدث و ساحلی کشور مصوب  ۱۳۵۴/۴/۲۹ میباشند. 

مطابق ماده ۷ این قانون :"حریم دریای خزر، قابل تملک و تصرف خصوصی نیست؛ ولو آنکه متصرفین این قبیل اراضی، اسناد مالکیت گرفته باشند. ولی استفاده از حریم مزبور، برای ایجاد تاسیسات ضروری دولتی که جنبه اختصاصی نداشته باشد، با رعایت مقررات آیین نامه اجرایی این قانون و تصویب هیأت وزیران مجاز می باشد."

و نیز به استناد ماده ۹ قانون مذکور، واگذاری اراضی مستحدث دریای خزر با رعایت آئین‌نامه‌ی اجرایی قانون و با تصویب هیأت وزیران امکانپذیر می‌باشد.

🔸لذا اقدام صورت گرفته در خصوص این اراضی، کاملاً مغایر با قانون مذکور میباشد و مدیرکل شخصا،ً جایگاهی جهت این واگذاری، آنهم درحریم و اراضی مستحدث دریای خزر نداشته است.

🔸با گذشت قریب به ۲ سال از احداث این استخرها، هیچ گونه اقدامی جهت بازگرداندن عرصه به حالت اولیه صورت نپذیرفته است. گرچه  با توجه به فروش و حمل مصالح در زمان احداث این استخرها، واضح است از همان ابتدا برنامه‌ای جهت باز‌پس‌گیری این عرصه‌های ساحلی وجود نداشته و علی رغم سپری شدن مهلت مقرر در تعهد کتبی، منابع‌طبیعی تاکنون هیچ نظارتی بر پروژه نداشته و اقدامی هم جهت باز پس گیری عرصه‌های مذکور ننموده است.

🔸همانگونه که تصاویر ماهواره‌ای نشان میدهند، این اراضی واگذار شده چون لکه‌های ناجوری، بر دامن ساحل زیبای خزر نشسته، که بدون مطالعه و ارزیابی و بر خلاف قانون واگذار گردیده است و هیچ بعید نیست سرنوشتی، شبیه آنچه که برای ۱۶ قطعه از اراضی ساحلی، که غالباً در سطوح بالا و بدون حساب و کتاب و آمایش برای پرورش ماهیان خاویاری در اختیار سازمان شیلات قرار گرفته بود و نهایتاً به عنوان اراضی مازاد شیلات در مزایده‌های دارای ابهام فراوان به فروش رسیده است (فقط در یک مورد ۲۵۰۰۰۰ متر مربع از این اراضی ساحلی به بهای بسیار ناچیز متری حدود ۵۰۰ تومان فروخته شد)، برای این اراضی نیز رقم بخورد. لذا قبل از ایجاد هر گونه بحران بایستی در اسرع وقت نسبت به بازپس‌گیری این اراضی اقدام گردد.