عاقبت جنگلهای اقمشهد ساری؛ نامه به روسای قوا

به گزارش خبرمازندران ، جمعی از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به توقف فوری اجرای حکم صادره برای واگذاری جنگلهای آقمشهد ساری به سران قوا نامه نوشتند. نسخه ای از متن نامه تحویل رسانه خبرمازندران گشته است.

پیشتر ایرنا در گزارشی آورده بود؛  رو شدن سند وقف ۵ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی جنگلی در منطقه آقمشهد ( جنگل سفید) در ۳۵ کیلومتری ساری با توجه به آنچه که منع قانونی برای وقف اراضی ملی و دولتی بیان می‌شود، شائبه نفوذ و یا جنگل‌خواری قانونی را در افکار عمومی ایجاد کرد. اگرچه براساس شکایت منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- منطقه ساری به دستگاه قضایی استان مازندران برای اثبات بی اعتباری سند وقفی بار اول رای را به نفع این اداره کل و اراضی ملی صادر شد، ولی اعتراض متولی موقوفه به رای دادگاه در دیوان عالی کشور مورد تایید و پرونده پس از یک کش و قوس قضایی به دادگاه هم عرض برای رسیدگی ارجاع می شود و برخلاف انتظار  این دادگاه این بار رای به سود واقف صادر و اجازه دسترسی به این اراضی جنگلی در منطقه داده شد.

بسمه تعالی 
جناب آقای رییسی ریاست محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران  
جناب آقای روحانی رییس محترم جمهوری اسلامی ایران  
جناب آقای قالیباف رییس محترم مجلس شورای اسلامی  
با سلام و آرزوی توفیق  
به¬استحضار می¬رساند برخی افراد و لایه¬های ذی¬نفوذ هرچندگاه، با استفاده از پوشش توجیهی یا زوایای خاموش و روزنه¬های پنهان از چشم قانون، برای تصاحب و سپس تغییر کاربری منابع ارزشمند طبیعی شمال کشور اقداماتی را صورت می¬دهند. این فرایند نامطلوب و خلاف منافع ملّی و مردم، به¬قدری شکل واقعی گرفت که رهبر فرزانه انقلاب مکّرر تذکّر و دستور صادر فرمودند و حتی اجرای آن را برای ساخت حوزه علمیّه هم مجاز ندانستند. یکی از این موارد، درخواست تفکیک 5573 هکتار اراضی موسوم به آقمشهد شهرستان ساری، از بهترین ذخایر جنگلی و عرصه¬های منابع طبیعی و جنگل¬های باقیمانده از دوران سوم زمین¬شناسی از عرصه¬های تحت حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست شمال کشور و سپردن آن به شخص حقیقی تحت عنوان وقف با حمایت و پیگیری¬های مستمر اداره اوقاف است.

شایان ذکر است وفق اطلاع مشابه همین درخواست، برای بیش از 140000 (یکصدوچهل هزار هکتار) از عرصه¬های منابع طبیعی در دست تنظیم و پیگیری است. باعنایت به فقدان مدّعی بر آگهی تشخیص منتشره و وجود سند ثبتی اراضی یاد شده به نام سازمان جنگلها و مراتع و نیز مخالفت¬های مکرّر آن سازمان بر این واگذاری، صدور رای در شعبه یک ساری به نفع منابع طبیعی، و نیز به استناد مواد یک قانون ملی شدن جنگلها و 56 قانون حفاظت جنگلها، نصّ صریح ماده 57 قانون مدنی مبنی بر اینکه شرط هر نوع وقف وجود دو قید مالکیت واقف و اهلیت فرد مجری است، همچنین حسب نقشه¬های هوایی و عکس¬ها و تصاویر ماهواره¬ای، مساحت عقلایی و عرفی و قانونی حریم روستای کوچک آقمشهد، و بویژه عدم امکان وقف انفال و عرصه¬های جنگل و مرتع و .... به استناد مجموعه قوانین کشور که عرصه مذکور مشمول آنها می¬شود، مطالب و درخواست ذیل را معروض می¬دارد.  
هدف پشت صحنه از این انتقال و تغییر چیست؟ آیا این هم تکرار تجربه تغییر کاربری¬های گذشته که در زمان خود توجیهات اقناع کننده و اطمینان¬بخش ارائه کردند، نخواهد شد؟ آیا تجربه تلخ اخیر هجوم افراد و پلاک¬بندی 200 هکتار از عرصه¬های منابع طبیعی در حیطه یکی از شهرستانها، تکرار نخواهد شد؟ آیا ظرفیت و جایگاه قانونی حفاظت از عرصه و اعیان توسط شخص مدّعی و حتی اداره اوقاف شهرستان با سازمان¬های متولی حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست قابل قیاس است؟ آیا اداره اوقاف در اولویت اول نباید به ظرفیت حفاظتی کشور کمک کند یا در برابر سازمان¬های منابع طبیعی و محیط زیست قرار گرفته و از منافع غیرقانونی شخص حقیقی حمایت کند؟ آیا موضوعیت وقف مورد درخواست شخص مدعی، مستندی قوی¬تر از آنچه در قانون اساسی و منوّیات و بیانات و ابلاغیه¬های مقام معظم رهبری و فتاوای علمای اعلام و قوانین جاریه کشور محسوب می¬شود؟. 
اینجانبان اشخاص حقیقی و حقوقی، اساتید و اعضای هیات علمی دانشکده¬ها و دانشگاه¬های کشاورزی و موسسات تحقیقاتی و آموزشی انجمن¬های علمی دانشگاه¬های منابع طبیعی و محیط زیست، شبکه تشکل¬های مردم¬نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور ، کارشناسان و متخصصین بازنشسته و شاغل تقاضا داریم : 
1- نسبت به توقف فوری اجرای حکم صادره برای واگذاری عرصه مذکور تا اخذ تصمیم توسط بالاترین مراجع کشوری اقدام عاجل به¬عمل آید.  
2- به استناد مستندات و مدارک پیوست این نامه نسبت به ابطال رای صادره و نیز سایر اقدامات دستگاه ذیربط و آرایی که بلحاظ حقوقی و قانونی مغایرت دارد، اقدام موثر و بازدارنده معمول و به اطلاع عموم مردم شریف برسد.

با احترام و ارادت.  2 مرداد 1399  

*رونوشت : 
-دفتر نماینده محترم مقام معظم رهبری حضرت آیت¬ا... محمدی لایینی جهت استحضار و صدور دستور پیگیری و اقدام مقتضی.  
-استاندار محترم مازندران جهت استحضار و صدور دستور پیگیری و اقدام مقتضی. 
-رییس کل محترم دادگستری مازندران جهت استحضار و صدور دستور پیگیری و اقدام مقتضی. 
-رییس محترم سازمان های جنگل¬ها، مراتع و آبخیزداری و محیط زیست جهت استحضار و صدور دستور پیگیری و اقدام مقتضی.       
امضا کنندگان نامه :  
*اعضای هیات علمی دانشکده¬ها و دانشگاههای کشاورزی و منابع طبیعی، مراکز و موسسات تحقیقاتی منابع طبیعی و آبخیزداری، انجمن¬های علمی دانشگاه¬ها :  
 
 *شبکه تشکل¬های غیردولتی رسمی فعال در حوزه¬های منابع طبیعی و محیط زیست  کشور  
 
*اصناف و اتحادیه¬ها و شرکت¬های تعاونی جنگلداری و مرتعداری