سهم هر ایرانی از نوار ساحلی آزاد شمال کشور کمتر از نیم میلی متر است!

سهم هر ایرانی از نوار ساحلی آزاد شمال کشور کمتر از نیم میلی متر است!

اساس هر گفتگوی انتقادی که بر مبنای اصلاح باشد، تبیین کمی مشکل است. در بحث ساحل خواری و تصرفات غیرقانونی و بعضا با «پوشش قانونی» هم ضروریست تا ابعاد مساله را ابتدا کمی کنیم. به بیان خلاصه و ساده تر باید محاسبه کنیم که امروز سهم هر ایرانی از سواحل جنوبی دریاچه کاسپین چقدر است. اینطور مساله آشکارتر و درک آن ساده تر خواهد شد. مخاطبین این گفتگو هم راحت تر و درست تر نسبت به مساله قضاوت خواهند کرد.

طول نوار ساحلی کشور در کرانه های دریاچه کاسپین نزدیک به 890 کیلومتر است که از آستارا در شمال غربی گیلان آغاز شده و تا دهانه کانال چاپقلی در شمال شرق یعنی مختصاتی که تالاب بین المللی میانکاله به کاسپین متصل می گردد ادامه می یابد. در حال حاضر از کل 890 کیلومتر ساحل شمال کشور تنها 4 درصد، معادل 35 الی 36 کیلومتر به طور کامل آزاد است و عموم مردم کشور می توانند از آن استفاده کنند. به بیان دیگر سهم هر ایرانی از نوارساحلی شمال کشور تنها کمتر از 0.44 میلی متر!! می شود که قطعا عدد مقبولی نیست. البته این 4 درصد آزاد باقی مانده هم در یک نقطه متمرکز نیست و اگر کسی بخواهد از سهم کمتر از نیم میلی متری خود از ساحل استفاده کند، مجبور است چندین کیلومتر در شرق یا غرب ساحل رانندگی کند، بلکه در انتهای یک کوچه یا خیابانی رنگ دریا و ساحل را ببیند که البته اگر بخت با او یار باشد و همان سهمیه اندک قبل از او توسط هم وطن دیگری اشغال نشده باشد یا اگر چنین هم نباشد انبوه زباله های انباشته شده در ساحل اجازه بهره مندی از موهبت دریا را فراهم آورد که اینها خود مقوله ای مستقل و طولانی را می طلبد که خارج از هدف این یادداشت است. در مقابل این سهمیه بسیار اندک، 854 کیلومتر دیگر از نوار ساحلی باقی می ماند که در اختیار «خواص جامعه» قرار دارد. بر اساس آمار رسمی ارایه شده 28 درصد سواحل شمالی کشور توسط «بخش های دولتی» تصرف و به مجتمع های به اصطلاح فرهنگی – گردشگری تبدیل شده، 12 درصد آن به شهرک های ساحلی «لاکچری نشینان» تبدیل شده، 24 درصد آن نیز به کاخ - ویلاهای خصوصی «ویژه خواران» تغییر کاربری یافته و 10 درصد هم در اختیار سایر نهادها قرار دارد.

ساحل همانند جنگل و رودخانه و... جزو انفال است و قابلیت خرید و فروش و واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی را ندارد. اما آنچه که در نوار ساحلی شمال کشور رخ داده و همچنان هم در حال رخداد است، خرید و فروش گسترده و بی مهابای این ثروت ملی است که خود ناشی از ضعف دستگاه های نظارتی و عدم برخورد قاطع و ادامه دار دستگاه قضایی با این مساله است. کافیست تا صفحه نیازمندی های روزنامه ها را ورق بزنیم. خرید و فروش اراضی ساحلی یا همان انفال و ثروت های ملی آشکارا و بدون هیچ محدودیتی در جریان است. خرید و فروشی که عمدتا توسط غیربومیان منطقه و از سوی اقشار برخوردار ساکن در دیگر استان ها رخ می دهد. در این میان ساخت جاده های مواصلاتی بیشتر که امکان سفر به شمال را کاهش می دهد از جمله همین آزاد راه ویرانگر تهران – شمال، یا ساخت جاده جدیدی که قزوین و الموت را به تنکابن و چابکسر در شرق گیلان متصل می کند، موجب تشدید اشتیاق غیربومیان برای هجوم بیشتر به باریکه شمال کشور و به طبع خرید و فروش بیشار اراضی ساحلی و جنگلی می گردد که جز ویرانگری و پیامدهای زیان بار زیست محیطی رهاورد و دستاورد دیگری ندارد. ساحل خواری، جنگل خواری، رودخانه خواری، کوه خواری، تولید انبوه زباله و فاضلاب و پسماندهای شهری، ترافیک سنگین، آلودگی صوتی و بصری، آتش سوزی جنگل ها و انحلال تدریجی آداب و رسوم محلی و به چالش کشیدن فرهنگ بومی منطقه(برای نمونه ماجرای سد لفور سوادکوه)، تنها بخشی از این آسیب های زیست محیطی - اجتماعی را شامل می گردد که منشا اصلی آن اینبار نه مردم متخلف که دستگاه ها و نهادهای دولتی هستند که با سکوت و شاید حتا تشویق متخلفین بواسطه عدم اعمال قانون و حتا صدور اسناد مالکیت و ارایه خدمات شهری نظیر تامین امتیاز آب، برق، گاز، تلفن و ... نه تنها برای این قانون شکنی ها اقدامی قاطع انجام ندادند که حتا با به رسمیت شناختن این گونه تصرفات غیرقانونی، از آن قُبح زدایی کرده و آن را به رسمیت نیز شناخته اند.

 در این میان نقش تشویق گر دولت ها برای تبدیل ساحل به کاخ – ویلاهای مجلل غیر قابل انکار است چرا که کمتر وزارتخانه و دستگاه دولتی را می توان یافت که در نوار ساحلی شمال کشور مجتمع های گردشگری ویژه کارکنان خود احداث نکرده باشد. در واقع نظام بهره گیری از موهبت سواحل کاسپین در حال حاضر میان دو قشر جامعه تقسیم شده است. نخست قشر برخوردار و ثروتمند جامعه که با توسل به قدرت و ثروت بخش هایی از ساحل را تصرف و در آن کاخ های با شکوه و مجلل بنا کرده اند و هر آخرهفته خود را عمدتا از تهران به ویلاهای ساخته شده در اراضی تصرفی می رسانند و دوم هم کارمندان و کارکنان برخی وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی و اداری که امکان بهره گیری از مجتمع های تفریحی دولتی را دارند و اکثریت مطللق جامعه که ثروتمند یا کارمند دولت نیستند باید به همان سهم 4 درصدی یا کمتر از نیم میلی متری خود از این سواحل اکتفا کنند. این با اصول اولیه عدالت اجتماعی و برخورداری یکسان از انفال و منابع ملی در تناقض است.

حنیف رضا گلزار / کارشناس اب و خاک