سیلابهای البرز و آسیب پذیری استانهای مازندران و گلستان در سال 98

در حوزه دریای کاسپین،  رودخانه های مهمی جاری هستند و میانگین دبی سالانه آنها  7066  میلیون متر مکعب است که حدود نیمی از این مقدار به رودخانه سفیدرود مربوط است.  این رودخانه ها همگی به دریای کاسپین می ریزند: رودخانه چالوس دارای  یک حوضهٔ آبریز ۱۵۵۰ کیلومتر مربعی است. مسیر این رود کوهستانی بوده، و بستر رود باریک و جریانش تند و سیلابی است. میانگین آبدهی آن ، سالی ۴۳۰ میلیون متر مکعب اندازه‌گیری شده است. از رودخانه‌های مهم ایران برای پرورش ماهی رودخانه چالوس است.  رود هراز با آبدهی سالانه 600 میلیون متر مکعب  بیش از ۱۵۰ کیلومتر دارد.رود سه هزار تنکابن با 400 میلیون متر مکعب آبدهی متوسط سالانه دشت تنکابن را آبیاری می‌کند. رودخانه بابل ‌با آبدهی میانگین سالانه 233 میلیون متر مکعب بستر بسیار مناسبی برای تخم‌ریزی یا پرورش انواع ماهی‌ها است. رودخانه تالار ۱۵۰ کیلومتر درازا دارد و با آبدهی متوسط 118 میلیون متر مکعب در سال به دشت شیرگاه در استان مازندران آب‌رسانی می‌کند. رود تجن از شهر ساری مرکز استان مازندران می‌گذرد و در طول ۱۲۰  در نهایت به دریای کاسپین می ریزد. آبدهی سالانه آن 500 میلیون متر مکعب است. 
استان گلستان سه رودخانه اصلی و دایمی دارد  که عبارتند از گرگانرود، قره سو و اترك . گرگانرود بزرگترین رود داخل استان گلستان به شمار می رود كه از دامنه‌های شمالی البرز شرقی و دامنه‌های غربی ارتفاعات استان خراسان شمالی سرچشمه می‌گیرد. 
قره سو دیگر رودخانه دایمی استان گلستان است رود اترك واقع در نوار مرزی گلستان با كشور تركمنستان كه یكی از طولانی‌ترین رودهای كشور محسوب می شود، از ارتفاعات هزار مسجد استان خراسان شمالی سر چشمه می‌گیرد و وارد استان گلستان می شود و جهت این رودخانه هم شرقی – غربی است 
در  پایان تابستان 98 و پنج ماه پس از رخداد سیلابهای فروردین 98 در گلستان و مازندران، برای نگارنده فرصت بازدیدی از برخی نواحی سیلزده این استانها دست داد. البته بازسازی منزلهای تخریب شده هنوز تکمیل نشده و هیچ محدوده ای که در فروردین و اردیبهشت 98 در آن آب گرفتگی رخ داده بود، در پایان مرداد 98 دیگر آبگرفتگی ندارد.    با نگاه به مدیریت بحران پساسیل (سیلابهای فروردین98) مشاهده می شود که: در بیشتر حوره های آبریز 30 گانه کشور همچنان در وضعیت خشکسالی به سر می بریم ، و البته در بعضی از حوزه ها مانند ارس، تالش-مرداب انزلی، و قره سو-گرگان، دچار کاهش بارندگی نسبت به سال قبل نیز هستیم.  بررسی وضع رودخانه هایی که دچار طغیان شده بودند، به ویژه رودخانه قره سو و گرگانرود نشان می دهد که مدیریت رودخانه که انتظار می رفت به عنوان درس سیلابهای 98 به مدیریت بحران و مدیریت شهری افزوده  شود و در دستور کار قرارگیرد، همچنان در دو استان بازدید شده مفقود است. از نظر زدودن زباله از رودخانه ها، باید گفت که همچنان در رودخانه های  گرگانرود، تجن، هراز، نور و اترک و بابلرود، فاضلابهای شهر یا مستقیما از طریف لوله های فاضلاب محلات و یا با تخلیه نخاله ها از سوی اهالی پیرامون  به داخل رودخانه ها، وارد می شود. از نظر ساماندهی وضع رستنی ها، درخچه ها و بوته ها در کف رودخانه ها، همچنان می توان دید که مسیر رودخانه ها پاکسازی نشده است. پارکهای ساخته شده در حریم و مسیل رودخانه ها هنوز تخریب نشده  و مورد استفاده عمومی هستند. این پارکها، در حریم بستر رودخانه هایی که در آنها در فروردین 98 سیلاب نیز رخ نداده بود، همچنان و مانند زمان قبل از فروردین 98 بازهستند و به عنوان فضای سبز همگانی مردم محلی و مسافران به آنها مراجعه می کنند. به عنوان مثال می توان به پارکهای ملل و قائم در بستر رودخانه تجن در ساری، و پارک دهکده طلایی آمل احداث شده در حریم و بستر رودخانه هراز و در محدوده شهری آمل اشاره نمود.  در بالادست رودخانه ها نیز روند تخریب مراتع با فروش سریع زمین هایی که ملک شخصی افراد محسوب می شوند، ادامه دارد و با این وضع آبخیزداری همچنان همانند قبل از سیلابهای 98 نگران کننده است. به عنوان مثال می توان به رونق فروش و تبدیل زمین کشاورزی و مراتع به منازل و مجتمع های مسکونی در شهرهای چمستان و نور، بهنمیر ، کلوده آمل، بهمنان سوادکوه، رینه لاریجان، تقی آباد تنکابن، مرزن آباد و کلاردشت و سه هزار تنکابن در استان مازندران، و همچنین، آزادشهر، علی آبادکتول، جنوب شهر گرگان، مسکن مهر مینودشت، گدم آباد و  ارم آباد گنبدکاووس، کلاله، بدل تپه کردکوی، و الهادی رامیان در استان گلستان اشاره نمود. از نظر از بین بردن درختان ، به ویژه درختانی که باغها و حوالی زمین های کشاورزی قرار گرفته اند، و دارای مالک شخصی هستند، وضع نگران کننده ای حاکم است.

گزارشهایی وجود دارد که میزان الوار حاصل از قطع درختان در دره نور و منطقه بلده نور گاه به 50 کامیونت در روز ! می رسد. البته اوج این اتفاق به فصلهای پائیز، زمستان مربوط است. بناها و برجهایی که در بستر رودخانه ها و با سو استفاده از نبودها یا سکوتهای قانونی و یا با تخلف آشکار ساخته شده اند، همچنان سرجای خود هستند و برتعداد آنها افزوده هم می شود. 

مدیریت بحران 
تلفات و خسارت زیاد در سوانح ایران به دلیل آسیب پذیری بالا، تاب آوری پائین و زیرساخت ضعیت ا از دیدگاه فیزیکی و اجتماعی در مواجهه با سوانح طبیعی و به ویژه زمینلرزه است. تخریب کمتر موقعی ممکن بود که اولا واقعیت موجود در ایران و لرزه خیزی ایران را به عنوان بخشی از طبیعت فلات ایران می پذیرفتیم و با آن کنار می آمدیم و دوم آنکه "توجه به علم  و دستاورد های فناوری و عقل و رفتار عاقلانه" از گذشته آغاز می شد و در برنامه هایی مختلف برای افزایش تاب آوری و کاهش آسیب پذیری عملیاتی میشد، که متاسفانه و همچنان یا چنین رفتاری وجود ندارد و یا میزان توجه به این موارد و رفتار عاقلانه بسیار اندک است.. در 4 شهریور 1398 قانون مدیریت بحران کشور از سوی مجلس به ریاست جمهور ابلاغ شد، روح حاکم بر این قانون ، در نظر داشتن سوانح طبیعی به عنوان رخداد های پیش بینی نشده است، که در صورت وقوع ناگهانی (عملا یعنی هر وقت رخ داد) همه دستگاهها موظفند در این شرایط اضطرار نیز به خدمت رسانی ادامه دهند (انگار قرار است همه دستگاهها در شرایط بحران همین سطح عملکرد در شرایط عادی را داشته باشند!). ضرورت توجه به سو.انح نیز موقعی حس خواهد شد که "پیشنشانگرها" ی آن  در جایی گزارش شده یا مشاهده بشوند. چنبن نگاهی به طور طبیعی از  اطمینانی پس ذهن تنظیم کنندگان این قانون خبر می دهد، که " اساسا قرار نیست سوانح بزرگ  و شرایط اضطرار (مثل رخداد زلزله و سیلهای بزرگ در شهر های تهران، تبریز و مشهد) رخ بدهد و بلا موضوع است! و ضمنا در زمان قبل از رخداد، کار خاص قرار نیست انجام شود، مگر آنکه "پیشنشانگر هایی از "قریب الوقوع" بودن آن سانحه خبر دهد. این رویکرد انفعالی، غیر توسعه ای و تسلیم در برابر اتفاقاتی است که اساسا رخدادشان و تبعاتشان در چنین رویکردی نه شناخته شده است  و نه قرار است شناخته شود، و نه قرار است کاری برای کاهش ریسک آنها انجام شود! 

پس از وقوع سیل،1398  و جهت جلوگیری از مشکلات ناشی از وقوع سیل، شناخت مناطق سیل¬خیز بسیار مهم است. مشخص کردن این نقاط، موجب ممانعت از ساخت خانه¬های مسکونی و توسعه واحدهای صنعتی در این نقاط می¬شود. ارزیابی های میدانی نشان می دهد که به ساختمانهای ساخته شده در حریم رودخانه در بیشتر جاهای کشور مجوز داده شده و بابت این مجوز وجهی از سازندگان دریافت شده است.