تبر به ریشههای جنگل رسید
جنگلبانان از تمدید نشدن قراردادهایشان و خطراتی که جنگل را تهدید میکند میگویند
جنگلبانان از تمدید نشدن قراردادهایشان و خطراتی که جنگل را تهدید میکند میگویند
بیش از ۲۲۰۰ نفر از نیروهای حافظ جنگل که بر اساس قانون تنفس (توقف بهرهبرداری تجاری از جنگلهای شمال) برای تامین هزینه خدمات دهی آنها بودجه ۸۰ میلیارد تومانی در نظر گرفته شده بود، در آستانه بیکاری قرار دارند. دو دهه پیش، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، در راستای کاهش وظایف تصدیگری خود از حضور بخش خصوصی در مدیریت جنگل استفاده کرد. ساختارهای بخش خصوصی متناسب با خواست بخش دولتی شکل گرفت و سرمایهگذاریهایی برای تربیت نیروی ماهر جنگل توسط بخشی از شرکتهای بزرگ و کوچک برای انجام فعالیتهای وابسته به جنگل انجام شد. پیش از روی کار آمدن خلیل آقایی رئیس فعلی سازمان جنگلها، قرار نبود در ترکیب نیروهای حفاظتی جنگلهای شمال که در شرکتهای مختلف مشغول به کار بودند، تغییری ایجاد شود اما رئیس فعلی سازمان جنگلها به تازگی دستور عدم تمدید قرارداد حفاظتی بخش خصوصی را صادر کرده است. علی عباس نژاد فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگلها میگوید که میخواهیم این نیروها را تحت پوشش شرکتهای دارای صلاحیت ببریم اما نیروهایی که در سازمان جنگلها به نیروهای طرحی شهرت یافته و بار حفاظت از جنگل را به دوش میکشند، تغییر کارفرما را عامل تضییع حقوق خود معرفی میکنند. دو سالی از تصویب قانون تنفس جنگلهای شمال میگذرد اما هنوز طرح جایگزین برای مدیریت جنگل ارائه نشده است. تصمیمات خلق الساعه مسئولان سازمان جنگلها و بی توجهی به تبعات اجتماعی نیز در حال تبدیل شدن به یک بحران اجتماعی و اقتصادی در شمال کشور است زیرا با بلاتکلیف شدن نیروهای حفاظتی، از یک سو قاچاق چوب در جنگلهای شمال به شدت افزایش یافته است و از سوی دیگر بخشی از نیروهای حافظ جنگل که با وعدههای دولت در قالب طرح خروج دام از جنگل، به عنوان نیروی حفاظتی در خدمت جنگل قرار گرفتهاند، حاضر نیستند تن به حقوقهای حداقلی داده و با پیمانکار حفاظتی جدید وارد همکاری شوند. آنها با توجه به قیمت بالای گوشت در بازار، تصمیم دارند بار دیگر به عنوان دامدار به جنگل باز گردند. در شرایطی که سیل بخش وسیعی از ایران را درگیر کرده و حذف پوشش گیاهی یکی از دلایل مهم سیلابها و تشدید فرسایش خاک عنوان میشود، بیبرنامگی و تغییر یکباره سیاستهای سازمان جنگلها، حیات جنگلهای شمال به عنوان مهمترین سد در مقابل سیلابهای این منطقه را به خطر انداخته است.
دستورات یک طرفه و از بالا به پایین مسئولان سازمان جنگلها، در حال شکل دادن بحرانی دیگر است. از ابتدای اردیبهشت ماه به دستور خلیل آقایی رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور قرارداد حفاظتی شرکتهای بهرهبرداری سابق که حالا با تصویب قانون تنفس جنگل تبدیل به شرکتهای حفاظتی شدهاند، تمدید نخواهد شد و قرار است بر اساس سطح جنگل، قراردادهای جدید منعقد شود. اما کسی نمیداند که چه در سر مسئولان سازمان جنگلها میگذرد. نیروهای حافظ جنگل در استان گلستان اولین گروهی هستند که تحت تاثیر این دستور رئیس سازمان جنگلها قرار گرفتهاند. در سه استان شمالی دو هزار و ۲۰۰ نیروی حفاظتی وجود دارند که با دستورات اخیر، بلاتکلیف ماندهاند و بیکاری آنها قطعا به ضرر جنگل تمام خواهد شد. به دنبال اخراج شدن یکباره ۵۰۰ تن از نیروهای حافظ جنگل در استان گلستان، شهرام کوسه غراوی نماینده مردم مینودشت و آزادشهر تذکر کتبی به وزیر جهاد کشاورزی داد اما مسئولان سازمان جنگلها، در واکنش به این انتقادات فقط به این پاسخ بسنده میکنند که قصد اخراج هیچ نیرویی را نداریم. پاسخی که به هیچ وجه با واقعیتهای موجود همخوانی ندارد.
قربانی شدن مهارت
دو دهه قبل سازمان جنگلها تصمیم گرفت تا در راستای کاهش وظایف تصدیگری خود از حضور بخش خصوصی در جنگل استفاده کند. نیمی از جنگلهای دارای چوب تجاری که تحت پوشش طرحهای جنگلداری بودند، به بخش خصوصی واگذار شد و بنگاههای خصوصی پذیرفتند در ازای درآمدهای حاصل از چوب، حفاظت جنگل را که وظیفه حاکمیتی سازمان جنگلهاست به عهده بگیرند. بخش خصوصی همواره از تغییرات یکباره سیاستهای دولت که منجر به زیان بنگاههای خصوصی میشود، گلهمند است اما این بار پای اشتغال ۲۲۰۰ نفری در میان است که تاکنون بار حفاظت جنگل را به دوش میکشیدند اما در معادلات سازمان جنگلها در زمان تصویب طرح تنفس، جایی برای آنها در نظر گرفته نشد. بخشی از نیروهای طرحی یا همان حافظان جنگل که شامل کارشناسان و نیروهای اداری و قرقبانان برخی شرکتهای بزرگ بودند، در استان مازندران نشستی ترتیب دادند تا مسایل و مشکلات خود را به خبرنگار ما بازگو کنند.
این نیروها به ما میگویند: شرکتهایی که وارد مقوله حفاظت جنگل شدهاند، سرمایه خود را تقسیم کردهاند و ابزار آلات مورد نیاز برای حفاظت از جنگل و مرمت جادهها را خریدهاند. بخشی از جادههای جنگلی در واقع به جاده دسترسی روستایی تبدیل شدهاند و به روستاها هم خدمت رسانی میکنند. از آنجا که این شرکتها بخشی از سرمایه خود را صرف حفاظت میکنند در مقایسه با شرکتهای تولیدکننده محصولات چوبی که همه سرمایه خود را روی تولید متمرکز کردهاند، ثروت کمتری دارند. حفاظت جنگل هیچ ارزش افزودهای به این شرکتها ایجاد نمیکند و به همین دلیل چنین شرکتهایی در رقابت با شرکتهایی که صرفا تولیدکننده مصنوعات چوبی هستند، قدرت رقابت کمتری دارند و همیشه در مناقصهها بازنده هستند. از نگاه آنها واگذاری حفاظت به شرط برگزاری مناقصه، خلاف انصاف است زیرا بر اساس مصوبه شورای تامین استان، با تغییر سیاست بهرهبرداری ازجنگل باید طرحهای حفاظتی بدون برگزاری مناقصه به شرکتهای قبلی واگذار میشد. این گروه، این شائبه را هم مطرح میکنند که شاید پشت پردههایی در جایگزینی پیمانکاران نیروهای حفاظتی وجود داشته باشد.
حافظان جنگل تاکید میکنند: نیروی آموزش دیده، سرمایهای هستند که به راحتی با تغییر سیاستهای سازمان جنگلها از دست میروند و کسی، به ۱۰ تا ۱۵ سال انرژی صرف شده توسط شرکتها برای آموزش نیروهای تخصصی جنگل، توجهی ندارد.
این نیروها میگویند: اغلب پرسنل حفاظت از جنگل شاغل در شرکتهای مجری طرحهای جنگلداری، قبلا دامدار بودهاند و در قبال خروج دام از جنگل، جذب شرکتهای مجری طرح شدهاند و اکثرا دارای سابقه بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال هستند. این افراد حاضر نیستند با کارفرمای جدید و حداقل دستمزد همکاری کنند و با توجه به قیمت گوشت، متقاضی برگشت دام به جنگل هستند.
به گفته آنها، با تغییر کارفرمای نیروهای حفاظتی، مشکلات متعددی برای این نیروها ایجاد میشود زیرا با تغییر کارفرما کد کارگاهی تغییر میکند و با توجه به سابقه بالای بعضی از نیروهای حفاظتی، آنها با مشکل سختی کار و مزایای سنوات در زمان بازنشستگی مواجه خواهند شد.
به اعتقاد حافظان جنگل، واگذاری تکههای کوچک جنگل به پیمانکاران مختلف سبب میشود شناسایی متخلفان دشوار شود زیرا بین شرکتهای مختلفی که مسئولیت حفاظت را به عهده میگیرند، هماهنگی وجود ندارد.
بیتوجه به ضریب افزایش حقوق
آنطور که در قانون تنفس به تصویب رسیده است، سالانه باید ۸۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح تنفس به سازمان جنگلها اختصاص یابد اما نیروهای حفاظتی فعال در طرحهای بهرهبرداری سابق معتقدند که این عدد ثابت پاسخگوی حقوق پرسنلی که سالانه حقوقشان بر مبنای نرخ تورم افزایش مییابد به همین دلیل سازمان جنگلها طی دو سال گذشته، به بهانههای مختلف تعداد نیروهای حفاظتی جنگل را کاهش داده است و این یعنی چتر حفاظتی جنگل در حال تضعیف شدن است.
به گفته نیروهای حافظ جنگل، پدیده ال نینو در سال ۹۴، به جان جنگلهای شمال افتاد. طوفان ناشی از این پدیده از یک کریدور خاص عبور کرد و فقط در سری دو جنگل دارابکلا، ۳۲ هزار متر مکعب درخت بادافتاده بر جا گذاشت که بخشی از این درختان از شدت طوفان کمر شکن شدند. این درختان اگر برای حفظ بهداشت جنگل و تنظیم بازار از این اکوسیستم خارج نشوند، به زودی با پوسیده شدن تنههای بادافتاده، تبدیل به انبار باروت میشوند و در آینده نزدیک با حریقهای گسترده روبرو خواهیم بود. محدودیت در برداشت درختان شکسته و افتاده از جنگل، به ضرر جنگل تمام شده است زیرا در نبود چوب، قیمتها افزایش یافته و مردم به جان درختان داخل روستاها افتاده و حتی از مناطق غیر شمال، درختان روستایی به سمت کارخانههای چوب سرازیر میشوند.
ایجاد خطر جانی برای نیروهای حفاظت
حافظان جنگل با اشاره به تغییرات چندباره در رویکردهای سازمان جنگلها عنوان میکنند که این تغییرات سبب شده که آنها دیگر ضابط دادگستری به حساب نیایند بنابراین اگر در جریان حفاظت از جنگل و درگیر شدن با قاچاقچیان چوب، دچار مشکلی شوند، تمام هزینههای این درگیری را باید شخصا تحمل کنند. دو تن از این نیروها در گذشته دچار مشکل شدهاند. یکی از آنها به دلیل درگیری با قاچاقچیان به یکسال زندان و پرداخت جریمه نقدی و دیگری به ۱۲۰ میلیون تومان دیه به خاطر استفاده از اسلحه در مواجه با قاچاقچی شمشاد محکوم شده است.
به باور این نیروها، با توجه به تغییرات شرایط اقلیمی در ایران، نمیتوان از عملیات حفاظت فنی و بیولوژیک در جنگلها غافل شد. اجرای این عملیات هم هزینهبردار است و دولت باید برای تامین این هزینهها فکری کند. ضمن آنکه از هزینههای حفاظت فیزیکی هم نمیتوان غافل شد. آنطور که آنها برآورد میکنند برای حقوق کارگران جنگل ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار و برای عملیات حفاظت فنی و بیولوژیک نیز ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر بدون در نظر گرفتن هزینه مرمت جادهها، نیاز است که دولت باید در برنامههای سالانه به آن توجه کند.
حافظان جنگل تاکید میکنند که وجود طرح جنگلداری یک چتر حفاظتی برای نگهداشت عرصه جنگل به حساب میآمد. فقط کسانی میتوانستند عرصههای تحت پوشش طرحهای جنگلداری را تصرف کنند که نفوذ بالایی داشتند اما حالا با حذف عنوان طرح جنگلداری، راه برای کسانی که چشم طمع به جنگل دارند باز شده است. آنها به شهر کوچکی مثل نور اشاره میکنند که در قالب طرح اسکان دام و تبدیل دامداریهای سنتی به صنعتی چه فجایعی در آن رخ داده و تمام اراضی جنگلی چهار هکتاری واگذار شده، در نهایت به ویلا تبدیل شدهاند.
نیروها را به شرکتهای واجد صلاحیت منتقل میکنیم
با وجود تبعات اجتماعی دخل و تصرف در ساختار حفاظتی جنگل، گویا کسی به فکر نیروی انسانی ماهر و آشنا به تمام چم و خم جنگل نیست. نیروهایی که اگر بیکار شود، از ترس فقر، میتوانند به راحتی به بهترین قاچاقچی جنگل تبدیل شوند. علی عباس نژاد فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگلها در گفتگو با ما درباره دلایل تصمیم سازمان جنگلها برای عدم تمدید قرارداد نیروهای حفاظتی عنوان میکند: بیش از دو هزار نیرو در بحث بهرهبرداری کار میکردند. سازمان جنگلها برای اینکه این نیروها بیکار نشوند، گفته است در حفاظت انجام وظیفه کنند. این نیروها قبلا زیر نظر یگان نبودند. در حال حاضر که یگان تشکیل شده است و میخواهد جنگل را حفاظت کند، باید شرکتی از شرکتهای واجد صلاحیت در مناقصه شرکت کند و این نیروها پالایش شوند. از نیروهای حفاظتی مناسب در چارچوب مقررات خاص استفاده خواهیم کرد.
بخشی از نیروهای حافظ جنگل اعلام کردهاند که در قبال خروج دام از جنگل به استخدام شرکتهای بهرهبردار قبلی در آمدهاند و حالا به قراردادهای جدید تن نمیدهند، فرمانده یگان حفاظت در این رابطه میگوید: ما قرار نیست حفاظت را تعطیل کنیم. میخواهیم به نیروهای حفاظت انسجام بدهیم. ما از قانون نمیخواهیم جلوتر برویم و نمیخواهیم از قانون پایینتر برویم. شرکتی که میآید باید واجد شرایط باشد و بتواند لباس تن نگهبان ما بکند.
او درباره مشخصات شرکت واجد شرایط بیان میکند: در بحثهای حفاظتی موسساتی تحت عنوان موسسات حفاظتی داریم. این شرکتها برای ما کار انجام میدهند اما ما نمیخواهیم محدودیت قائل شویم. هر موسسهای که بیاید و توان حفاظت را داشته باشد و شرایط ما را بپذیرد، میتواند با ما همکاری کند.
فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگلها مدعی میشود که نیروهای قرقبان حاضر در جنگل حقوق کمی میگیرند و نیروهای دفتری شرکتهای بهرهبردار بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان حقوق میگیرند و تغییر و تحولات برای این نیروها مشکل ایجاد میکند.
او به این پرسش که چرا اصرار دارید نیروهای حفاظتی را به یگان منتقل کنید و چرا از ساختارهای قبلی استفاده نمیکنید، این گونه پاسخ میدهد: من به عنوان فرمانده یگانی که در قانون مصوب شده است، ستاد کل نیروهای مسلح به آن مجوز داده است، ناجا، نیروی پلیس به این سیستم تزریق کرده است. باید در چارچوب مقررات قانونی فعالیت کنم. اگر وضعیت خوب بود، میگفتم همین وضعیت را ادامه دهیم. وضعیت مناسب نیست و کار درست انجام نمیشود. ما بیش از دو هزار نیرو داریم اگر کارشان را در شرکتها درست انجام میدادند شاهد این همه قاچاق چوب و تخریب جنگل نبودیم.
البته عباس نژاد درباره اینکه چه بخشی از قاچاق چوب در جنگلهای دارای طرح که نیمی از سطح جنگلهای شمال را شامل میشود، اطلاعاتی در دست ندارد و گویا اصلا درباره اینکه نیمی از سطح جنگلهای شمال فاقد نیروهای حفاظتی خصوصی است، اطلاعات خاصی در اختیار ندارد که بتواند به تفکیک درباره میزان تقصیر بخش خصوصی در قاچاق چوب صحبت کند.
اجرای طرح جامع راه نجات جنگل
در حالی که مجموعه عوامل منجر به تخریب جنگلهای شمال شده است، انگشت اتهام بخش دولتی به سمت بخش خصوصی نشانه رفته است و دولت با تغییر یکباره رویکردها، بدون در نظر گرفتن تبعات اجتماعی و اقتصادی تصمیماتش، جنگلهای شمال را در آستانه بحرانی حاصل از بیکاری نیروی انسانی متخصص جنگل قرار داده است. محمد علی هدایتی یکی از اساتید مرکز آموزش منابع طبیعی کلارآباد درباره اقدامات اخیر در ارتباط با طرح تنفس جنگل به ما میگوید: من با طرح تنفس جنگل موافق نبودم. البته ادامه بهرهبرداری و وضع موجود در برخی از طرحهای جنگلداری امکانپذیر نبود. ضمن آنکه وضعیت حاصل از تنفس هم باعث تخریب جنگل میشود زیرا هزینهها تامین نشده است.
او ادامه میدهد: ما میتوانستیم گزینه طرحهای جامع را که در گذشته شروع به کار کرده بود و نگذاشتند ادامه یابد، مورد توجه قرار دهیم. من به جامع نگری اعتقاد دارم. ایجاد انگیزههای دیگر به همراه چوب برای حفظ جنگل اهمیت دارد. این انگیزههای دیگر را در بعضی جاها مثل تعاونی صفارود رامسر داشتیم. پروش ماهی، تولید نهال و پارکداری از مواردی بود که در این منطقه اجرایی شد ولی این را هم نگذاشتند موفق باشد.
هدایتی ادامه میدهد: اگر میتوانستیم در حوضههای آبخیز از حضور مردم منطقه در قالب طرحهای جنگلداری استفاده کنیم و واستعداد منطقه را شکوفا میکردیم همچنین نگاه تک بعدی به چوب نداشتیم، کارمان به تنفس نمیرسید. او تاکید میکند: طرح تنفس جنگل از بیرون به سازمان جنگلها تحمیل شده است.
لیلا مرگن