بحران زمین‌خواری صنعتی و اراضی راکد در شهرک‌های مازندران
توسعه پایدار در مازندران، همواره با چالش‌های ساختاری متعددی روبروست که از مهم‌ترین آنها می‌توان به مدیریت کارآمد منابع اراضی و زیرساخت‌های صنعتی اشاره کرد. در حالی که سرمایه‌گذاران واقعی و بخش کشاورزی و دریایی منطقه، به‌شدت با بحران کمبود زمین و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها مواجه اند، بخشی از اراضی تعیین‌شده برای مقاصد تولیدی، دچار رکود شده است.
در شرایطی که بحران کمبود زمین و قیمت‌های نجومی عرصه، به یکی از بزرگ‌ترین موانع توسعه صنعتی در مازندران تبدیل شده است، پدیده سوداگری زمین و راکد ماندن شهرک‌های صنعتی ابعاد نگران‌کننده‌ای به خود گرفته است. بسیاری از فعالان واقعی تولید از این امر گلایه دارند، در حالی که دریافت زمین برای ایجاد کارخانه به خوان هفتم رستم تبدیل شده است، بخش قابل‌توجهی از اراضی واگذار شده در شهرک‌های صنعتی سال‌هاست در حصار بی‌تدبیری رها شده‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، تعدادی از متقاضیان با سوءاستفاده از ظرفیت‌های قانونی و با هدف ایجاد واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی یا در مجاورت آنها، اقدام به تخصیص زمین نموده‌اند. با این حال، با گذشت سال‌ها، بسیاری از این واحدها از مرحله "تخصیص" به مرحله "تولید" نرسیده‌اند. این افراد با بهره‌گیری از ارزش افزوده زمین در مناطق پرتقاضا، عملاً تعهدات خود را برای ایجاد زیرساخت‌های صنعتی و اشتغال‌زایی زیر پا گذاشته‌اند.
بر اساس گزارش‌های میدانی و اعتراض های مکرر کارشناسان، برخی افراد سودجو و سرمایه‌نما با ترفندهای گوناگون و با هدف دلالی، تغییر کاربری پنهان یا حفظ سرمایه در برابر تورم، اقدام به دریافت زمین با قیمت‌های حمایتی در شهرک‌های صنعتی کرده‌اند. این افراد بدون اینکه کوچک‌ترین قدمی در راستای ساخت واحد تولیدی، نصب ماشین‌آلات یا اشتغال‌زایی بردارند، اراضی دولتی را به املاک راکد یا انبار ضایعات تبدیل کرده‌اند.
این معضل به‌ویژه در مناطق غربی مازندران به دلیل محدودیت شدید زمین‌های مسطح، با شدت بیشتری خودنمایی می‌کند. در این مناطق، قحطی زمین صنعتی باعث شده تا قیمت هر متر مربع عرصه در شهرک‌ها به ارقام سرسام‌آوری برسد و دست جوانان کارآفرین و سرمایه‌گذاران راستین از دسترسی به زمین کوتاه بماند، در حالی که باندهای دلالی به راحتی از امتیازات دولتی سوءاستفاده می‌کنند.
مازندران با ۲۲ شهرستان، ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی و ۲ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی دارد که حدود ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان اشتغال دارند.
از مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی استان، ۴۶۱ واحد در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول فعالیت هستند.
کمبود زمین پاشنه آشیل توسعه فعالیت‌های صنعتی
یکی از فعالان اقتصادی ساکن در غرب مازندران با ابراز نارضایتی از وضعیت موجود می‌گوید: ما برای توسعه فعالیت‌های خود با دیواری از کمبود زمین و قیمت‌های نجومی مواجه هستیم. در حالی که می‌بینیم قطعات بزرگی در مجاورت شهرک‌های صنعتی خالی مانده است، قطعاتی که به نام تولیدی‌ها گرفته شده اما سال‌هاست که حتی یک جرثاله در آنها برپا نشده است. این یعنی زمین در دست کسانی است که قصد تولید ندارند، بلکه فقط به دنبال حفظ ارزش دارایی خود هستند.
محمدرضا صادقی با تشریح ابعاد این ماجرا در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ما بیش از سه سال است که برای توسعه خط تولید و اشتغال ۵۰ جوان جویای کار، پشت درهای سازمان صنعت و شهرک‌های صنعتی معطل مانده‌ایم و به ما می‌گویند زمین تمام شده است؛ اما کافی است سری به شهرک‌های صنعتی بزنید تا ببینید هکتارها زمین مرغوب سال‌هاست فنس‌کشی شده، هیچ فعالیتی در آنها جریان ندارد و صاحبانشان حتی یک آجر روی آجر نگذاشته‌اند.
ضرورت بازنگری در سیاست‌های تخصیص زمین
مسئولان محلی و مدیریت‌های صنعتی نیز بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های تخصیص زمین تاکید دارند. تیمور بابلی از کارشناسان حوزه مدیریت منابع در منطقه با اشاره به وضعیت موجود به خبرنگار ایرنا گفت: اجرا نشدن تعهدات در بازه زمانی مشخص، یکی از چالش‌های جدی است که باید با قوانین سخت‌گیرانه‌تر با آن برخورد شود. تخصیص زمین نباید تنها یک فرآیند اداری باشد؛ بلکه باید پیوند مستقیمی با برنامه‌های عملیاتی و زمانی تولید داشته باشد تا از انباشت زمین‌های بلا استفاده جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: این وضعیت تناقض آشکاری را در اقتصاد استان رقم زده است، از یک طرف مسئولان از خط قرمزهای زیست‌محیطی و نبود زمین برای توسعه صنعتی سخن می‌گویند و از طرف دیگر، اراضی تخصیص‌یافته به بخش صنعت در چنگال دلالان گرفتار شده است. این شکاف عمیق میان سیاست‌گذاری‌های کلان و نظارت‌های میدانی، موجب بی‌اعتمادی بخش خصوصی واقعی و سرخوردگی جوانان جویای کار شده است.
بر اساس برآوردهای غیررسمی از وضعیت اراضی در محدوده شهرک‌های صنعتی منطقه، درصد قابل توجهی از اراضی تخصیص‌یافته در سال‌های اخیر، همچنان در وضعیت "خالی" یا "نیمه‌ساخت" باقی مانده‌اند. این انباشت زمین، نرخ تورم قیمت اراضی را در غرب مازندران به شدت بالا برده و ورود سرمایه‌گذاران واقعی در بخش‌های کشاورزی و گردشگری ساحلی را با دشواری بی‌سابقه مواجه کرده است.
سوءاستفاده از زمین‌های صنعتی، مانعی در مسیر توسعه اقتصادی غرب مازندران
شهروندان و فعالان اجتماعی استان بر این باورند که برخورد با زمین‌خواران صنعتی نباید به اقدامات مقطعی و شعارهای تبلیغاتی محدود شود، بلکه نیازمند ایجاد سامانه‌های شفاف نظارتی است. مردم می‌پرسند چگونه ممکن است فردی زمینی با یارانه دولتی دریافت کند و پس از گذشت پنج سال هیچ بازخواستی متوجه او نباشد؟ این پرسش پاسخ‌داده نشده، نمادی از ضعف نظارت پیشینی در سیستم اداری استان است.
یک کارشناسان اقتصادی بر این نکته تأکید می‌کند که ریشه بخشی از معضل بیکاری در مازندران، نه تنها کمبود زمین، بلکه توزیع ناعادلانه و نبود نظارت بر ثروت‌های عمومی است.
عباس خانجانی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اگر زمین‌های صنعتی موجود در استان به‌درستی مدیریت و به افراد دارای اهلیت واگذار شود، ظرفیت‌های خالی شهرک‌ها می‌تواند صدها واحد تولیدی کوچک و متوسط را در دل خود جای دهد.
وی ادامه داد: از منظر حقوقی، قوانین مربوط به واگذاری اراضی شهرک‌های صنعتی نیازمند اصلاحات بنیادین و بازدارنده است. تعیین جریمه‌های مالی سنگین، لغو فوری پروانه‌های بهره‌برداری صوری و ورود مدعی‌العموم به پرونده‌های زمین‌خواری صنعتی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند دست دلالان را از این حوزه کوتاه کند و امنیت خاطر را به سرمایه‌گذاران مولد بازگرداند.
وی گفت: در این میان، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی نیز بارها نسبت به سوءاستفاده از اراضی صنعتی هشدار داده و خواستار شفاف‌سازی در فهرست واگذاری‌ها شده‌اند. نظارت مستمر بر پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها از زمان کلنگ‌زنی تا بهره‌برداری نهایی، تنها راهکار تضمین‌کننده‌ای است که مانع از تبدیل شدن شهرک‌های صنعتی به کلکسیونی از زمین‌های بایر و محصور خواهد شد.
عزم دستگاه‌های نظارتی و اجرایی در برخورد با متخلفان و خلع ید اراضی راکد
در مقابل، مسئولان شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران ضمن تأیید این چالش ساختاری، از عزم جدی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی برای برخورد با متخلفان و خلع ید اراضی راکد خبر می‌دهند. مدیران این حوزه اذعان دارند که قراردادهای واگذاری زمین دارای پیوست‌های حقوقی مشخصی است و اگر سرمایه‌گذاری در بازه زمانی معین به تعهدات خود عمل نکند، فرآیند قانونی بازپس‌گیری زمین با قاطعیت اجرا خواهد شد.
بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی استان، طی ماه‌های اخیر ده‌ها هکتار از اراضی راکد و نیمه‌فعال که سال‌ها در اختیار افراد سودجو بوده‌اند، پس از طی مراحل قانونی و رأی مراجع قضایی خلع ید شده و آماده واگذاری مجدد به سرمایه‌گذاران واقعی شده‌اند. با این حال، کارشناسان حقوقی معتقدند که فرآیندهای طولانی دادگاهی و بوروکراسی اداری باعث کندی روند بازپس‌گیری این اراضی می‌شود.
رشد ۵۵ درصدی پرونده‌های مطرح شده زمین‌های راکد
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از رشد ۵۵ درصدی پرونده‌های مطرح‌شده زمین‌های راکد در کارگروه فسخ و افزایش ۲۰ درصدی آرای فسخ قطعی قراردادهای راکد در ۶ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
طهمورث لاهوتی اشکوری، اجرای بند "خ" ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و فعالیت کارگروه‌های فسخ و خلع ید قراردادهای راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور، را یکی از موضوعات حائز اهمیت در برنامه‌های سازمان و شرکت‌های تابعه استانی در سال ۱۴۰۵دانست و با تاکید بر ضرورت آزادسازی زمین‌های راکد، اظهار کرد: آزادسازی زمین‌های راکد و فراهم شدن امکان واگذاری این اراضی به سرمایه‌گذاران جدید، می‌تواند بهره‌وری شهرک‌ها و نواحی صنعتی را ارتقا دهد و خدمات زیربنایی محبوس‌شده در قراردادهای راکد را آزاد کند تا این ظرفیت‌ها در اختیار سرمایه‌گذاران واقعی و جدیدی قرار گیرد که امکان سرمایه‌گذاری و تکمیل طرح‌ها را دارند.
وی افزود: با این نگاه و رویکرد، عملکرد کارگروه‌های بند "خ" ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۴، مناسب‌تر بوده است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، ادامه داد: در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵، حدود یکهزار و ۵۰ فقره قرارداد راکد در کارگروه‌های فسخ شرکت‌های استانی مطرح شد که مساحتی بالغ بر ۶۵۲ هکتار را شامل می‌شد. از این تعداد، ۳۷۰ فقره قرارداد با مساحت ۱۷۶ هکتار، با رأی کارگروه‌ها مبتنی بر فسخ قطعی قرارداد نهایی شده و آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران جدید قرار گرفته است.
لاهوتی اشکوری، تصریح کرد: به صورت مقایسه‌ای، در پرونده‌های مطروحه در کارگروه‌های بند "خ" ماده ۴۸، حدود ۵۵ درصد رشد نسبت به سال گذشته داشته‌ایم و آرای فسخ قطعی نیز نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. این موضوع نشان‌دهنده اراده و عزم جدی کارگروه‌ها برای برخورد قاطع با قراردادهای راکد است.
وی گفت: تلاش سازمان بر این اساس است که رسیدگی‌ها هم در مرحله طرح موضوعات در کمیته‌های پایش، که خوراک اولیه کارگروه‌های بند "خ" ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت را آماده می‌کنند، بهبود یابد و هم پرونده‌های منجر به فسخ، بر اساس بررسی‌ها و رسیدگی‌های انجام‌شده با قطعیت بیشتری به مرحله اجرا و نهایی شدن برسند.
وی با اشاره به مقایسه آماری عملکرد استان‌ها در ۶ ماهه نخست سال جاری اظهار کرد: بیشترین پرونده‌های مطرح‌شده مربوط به استان‌های اصفهان، سمنان، خوزستان و کرمان بوده و بیشترین آرای فسخ قطعی صادرشده بر اساس مساحت نیز به استان‌های خراسان رضوی، سمنان، همدان و خوزستان اختصاص داشته است.
وی افزود: از نظر نسبت پرونده‌های فسخ‌شده به پرونده‌های مطرح‌شده در کارگروه بند "خ" نیز بیشترین نسبت مربوط به استان‌های خراسان رضوی، تهران، مازندران و سمنان بوده است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تاکید کرد: تلاش ما این است که سرعت رسیدگی به پرونده‌ها افزایش یابد و بررسی‌های انجام‌شده در کمیته‌های پایش نیز دقیق‌تر شود. بر همین اساس، در نظر داریم نسبت به اصلاح و بازنگری دستورالعمل کمیته پایش طرح‌های راکد در هیات‌مدیره سازمان اقدام کنیم و با تعریف شاخص‌های دقیق‌تر و کارشناسی‌تر، رسیدگی به طرح‌های راکد را به شکل مناسب‌تری انجام دهیم.
وی ادامه داد: با این بازنگری، تلاش می‌کنیم خوراک ورودی کارگروه فسخ قراردادهای راکد با دقت بیشتری تهیه و در اختیار اعضای کارگروه قرار گیرد تا فرآیند بررسی و تصمیم‌گیری با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
لاهوتی اشکوری گفت: اراضی آزادشده حاصل از فسخ قراردادها، متناسب با نوع فعالیت متقاضیان، به سرمایه‌گذاران جدید معرفی می‌شود و واگذاری این اراضی نیز بر اساس ضوابط، چارچوب‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه انجام خواهد شد.
زمین‌های بلااستفاده بازپس‌گیری می‌شود
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران با تأکید بر لزوم بهره‌برداری به‌موقع از اراضی واگذارشده، از برخورد قانونی با سرمایه‌گذارانی خبر داد که به تعهدات قراردادی خود عمل نکنند و اعلام کرد زمین‌های قابل‌بازپس‌گیری، به متقاضیان واجد شرایط واگذار خواهد شد.
علیرضا یوسف‌نژاد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: با توجه به محدودیت زمین صنعتی در مازندران و نیاز واحدهای تولیدی به توسعه فعالیت‌های خود، تعیین تکلیف اراضی واگذار شده و اجرای تعهدات قراردادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی با بیان اینکه حمایت از سرمایه‌گذاران و فراهم کردن بستر مناسب برای توسعه تولید از اولویت‌های شرکت شهرک‌های صنعتی استان به شمار می‌رود، افزود: این حمایت‌ها در کنار مسئولیت‌پذیری سرمایه‌گذاران معنا پیدا می‌کند و بلااستفاده ماندن زمین‌های صنعتی یا تأخیر در انجام تعهدات پذیرفته‌شده، قابل‌قبول نیست.
وی ادامه داد: در صورت تداوم وضعیت موجود، مطابق قوانین و مقررات با موارد تخلف برخورد خواهد شد و اراضی واجد شرایط بازپس‌گیری، برای بهره‌برداری به سرمایه‌گذاران دارای اهلیت واگذار می‌شود.
یوسف‌نژاد در ادامه با اشاره به ضرورت حفظ پایداری تولید در شرایط احتمالی اختلال در تأمین انرژی، از واحدهای صنعتی خواست ذخیره سوخت مورد نیاز برای ۱۴ روز کاری را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران از پیگیری طرح ایجاد شهرک‌های تخصصی در برخی شهرهای استان خبر داد و اظهار کرد: این طرح‌ها بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته و دستور استاندار در حال پیگیری است و موافقت‌های اولیه برای اجرای آنها نیز اخذ شده است.
به گفته یوسف نژاد، ایجاد شهرک‌های تخصصی می‌تواند با متمرکز کردن فعالیت‌های مرتبط، به سامان‌دهی مشاغل، ارتقای بهره‌وری و استفاده بهتر از ظرفیت‌های اقتصادی و شهری کمک کند.
بازپس‌گیری ۲۹ هکتار از زمین‌های صنعتی واگذار شده
این مقام مسوول از بازپس‌گیری ۲۹ هکتار از زمین‌های صنعتی واگذار شده به سرمایه‌گذاران غیرفعال در مازندران خبر داد و گفت: وزارت صمت بر حسب ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، کارگروهی را در استان‌ها تشکیل داد تا نسبت به تعیین تکلیف زمین‌های واگذار شده به سرمایه‌گذاران و بلااستفاده در شهرک‌های صنعتی اقدام کند و در همین راستا نیز از زمان ابلاغ آیین‌نامه مربوطه در تیر سال ۱۴۰۴ تاکنون ۴۲ پرونده تعیین تکلیف شد.
یوسف‌نژاد همچنین از خرید حدود ۳۲ هکتار زمین برای توسعه زیرساخت‌های صنعتی استان و سرمایه‌گذاری در مازندران طی یک سال اخیر خبر داد و گفت: با پیگیری‌های مستمر و همراهی ویژه استاندار، مشکل تغییر کاربری ۶۲ هکتار از زمین‌های شهرک صنعتی تشبندان محمودآباد نیز که از ۱۷ سال پیش لاینحل مانده بود، برطرف شد.
تعیین تکلیف ۳۴۶ واگذاری زمین در مازندران
رئیس کل دادگستری و رییس شورای حفظ حقوق بیت‌المال مازندران از تعیین تکلیف ۳۴۶ واگذاری زمین و بازگشت اراضی راکد به چرخه سرمایه‌گذاری در این استان خبرداد و گفت: برخی افراد زمین‌هایی را از شهرک‌های صنعتی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال دریافت کردند، اما به تعهدات قراردادی خود عمل نکردند و در مواردی نیز از این اراضی سوءاستفاده یا آنها را در مسیری غیر از موضوع قرارداد واگذار کرده اند.
عباس پوریانی افزود: در همین راستا، ۳۴۶ مورد از این واگذاری‌ها به دلیل اجرا نشدن طرح یا عمل نکردن به مفاد قرارداد، مشمول تعیین تکلیف و فسخ قرارداد، شده‌اند.
وی گفت: مازندران با کمبود شدید اراضی مواجه است و از سوی دیگر افراد زیادی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در استان هستند بنابراین اراضی واگذار شده باید در مسیر هدف تعیین‌شده مورد استفاده قرار گیرد.
با بررسی ابعاد مختلف این بحران، آشکار می‌شود که توسعه صنعتی مازندران پیش از آنکه قربانی محدودیت‌های طبیعی جنگل و دریا شود، از زخم‌های عمیق سوداگری، رانت‌های اداری و ضعف نظارت رنج می‌برد. تا زمانی که بستر دلالی زمین اصلاح نشود، تزریق بودجه‌های دولتی و ایجاد شهرک‌های جدید نیز گرهی از کورناسور بیکاری استان باز نخواهد کرد.
برای خروج از این وضعیت و جلوگیری از هدررفت فرصت‌های توسعه، اتخاذ سیاست‌های نظارتی دقیق‌تر از ضرورت‌های انکارناپذیر است. نخست، باید فرآیند بازپس‌گیری اراضی که از تعهدات زمانی خود بازمانده‌اند، با قاطعیت بیشتری اجرا شود تا زمین به چرخه تولید بازگردد. دوم اینکه ایجاد یک سامانه شفاف برای نمایش وضعیت اراضی تخصیص یافته و میزان پیشرفت پروژه‌ها می‌تواند از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند.
علاوه بر این، باید تفکیک دقیقی میان "سرمایه‌گذار اصولی" و "زمین‌دار غیرتولیدی" صورت گیرد. اگر روند فعلی ادامه یابد، بحران کمبود زمین در غرب مازندران نه تنها مانع توسعه صنعتی، بلکه تهدیدی برای توسعه سایر بخش‌های حیاتی مانند اقتصاد دریایی و کشاورزی خواهد بود. تنها با بازگشت زمین به دست تولیدکنندگان واقعی است که می‌توان از ظرفیت‌های جغرافیایی این منطقه برای بهبود وضعیت اقتصادی و اشتغال‌زایی در استان بهره برد.
برون‌رفت از وضعیت کنونی نیازمند رویکردی قاطع و انقلابی در مدیریت اراضی صنعتی است. دولت، قوه‌قضاییه و تشکل‌های بخش خصوصی باید دست‌دردست یکدیگر، با پایش مستمر واحدهای غیرفعال، بازپس‌گیری زمین از دلالان و تسهیل شرایط برای نخبگان کارآفرین، امید به تولید را در مازندران احیا کنند.
رسانه‌ها و افکار عمومی نیز در این میان رسالت سنگینی بر دوش دارند تا با دیده‌بانی مستمر، اجازه ندهند ثروت‌های ملی و اراضی حیاتی استان قربانی منافع شخصی سودجویان شود. تنها در سایه شفافیت، قانون‌گرایی و عزم راسخ مسئولان است که می‌توان انتظار داشت شهرک‌های صنعتی مازندران به جایگاه واقعی خود در چرخه تولید و اشتغال کشور دست یابند.
آرمان توسعه صنعتی مازندران، نیازمند پاکسازی عرصه تولید از حضور سوداگران زمین است، امری که تحقق آن نیازمند استمرار گزارش‌دهی تحقیقی، مطالبه‌گری مدنی و پاسخگویی شفاف دستگاه‌های متولی در قبال بیت‌المال و آینده نسل جوان این مرزوبوم خواهد بود.
منبع: ایرنا