برخورد قاطع دستگاه قضایی با عامل تولید ۱۴ هزار لیتر مشروبات دستساز در نکا
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نکا از دستگیری عامل تولید و توزیع ۱۴ هزار لیتر مشروبات الکلی دستساز در یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد و با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با عوامل فساد، اعلام کرد: متهم پس از تکمیل تحقیقات با قرار وثیقه سنگین روانه زندان بهشهر و قرار جلب به دادرسی متهم نیز صادر شده است.
علیاصغر قاسمیان عزیزی، در تشریح روند رسیدگی به این پرونده اظهار کرد: در پی گزارشهای واصله از پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان نکا مبنی بر تولید و توزیع ۱۴ هزار لیتر مشروبات الکلی دستساز در یکی از روستاهای شهرستان، با صدور دستور قضایی، پرونده برای انجام تحقیقات مقدماتی در یکی از شعب بازپرسی دادسرای نکا تشکیل و دستور جلب متهم صادر شد.
وی افزود: با توجه به متواری بودن متهم از زمان ارجاع پرونده به شعبه بازپرسی، موضوع دستگیری وی به صورت مستمر در دستور کار قرار گرفت و در این راستا، طی نوبتهای متعدد دستورات جلب مجدد صادر شد. همچنین ضمن اخطار و تأکید به ضابطان قضایی بر لزوم تسریع در اجرای دستورات، پیگیریهای لازم به طور مستمر انجام گرفت.
دادستان نکا ادامه داد: با توجه به ضرورت شناسایی محل اختفای متهم، دستورات تکمیلی برای رصد تردد، جمعآوری اطلاعات از منابع مختلف و شناسایی مخفیگاه وی صادر و تمامی ظرفیتهای قانونی برای اجرای دستور قضایی به کار گرفته شد.
قاسمیان عزیزی با اشاره به اهمیت این پرونده اظهار داشت: با عنایت به حجم بسیار بالای مشروبات الکلی کشفشده، اهمیت موضوع اتهامی، ضرورت جلوگیری از فرار متهم و صیانت از حقوق عمومی، اجرای دستورات قضایی بدون وقفه دنبال و پرونده در مقاطع مختلف مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه اقدامات از ضابطان مطالبه شد.
وی تصریح کرد: در نهایت متهم در اجرای دستور قضایی دستگیر و پس از انجام تحقیقات و رسیدگی، با عنوان اتهامی مباشرت در ساخت مشروبات الکلی، قرار تأمین وثیقه سنگین برای وی صادر شد که به دلیل عجز از تودیع وثیقه، به زندان بهشهر معرفی گردید. همچنین قرار جلب به دادرسی متهم نیز صادر شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از روابطعمومی دادگستری مازندران در روز چهارشنبه ۲۴ تیر، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نکا با تأکید بر رویکرد دستگاه قضایی در برخورد با جرائم مخل سلامت جامعه خاطرنشان کرد: برخورد دستگاه قضایی استان با هرگونه مؤلفه فساد، جدی، قاطع، بازدارنده و بدون اغماض خواهد بود و در این مسیر هیچگونه مماشاتی با متخلفان صورت نخواهد گرفت.