از اولویت های جدی دستگاه قضایی مازندران، حمایت از فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران است
رئیس کل دادگستری مازندران، گفت: یکی از دغدغه‌ها و اولویت‌های جدی چه در دادگستری و در سازمان بازرسی و در سایر بخش‌های قوه قضاییه، اجرای قوانین به منظور حمایت درست و به موقع از فعالان حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری است.
حجت‌الاسلام‌والسلمین محمدصادق اکبری روز پنجشنبه در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری مازندران به میزبانی اتاق بازرگانی ساری، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های سرمایه‌گذاران این است که آیا در استان از امنیت لازم برخوردار هستیم یا نه. دستگاه قضایی هرگونه ناامنی و اخلال در امنیت را با یک واکنش سریع پاسخ می‌دهد. چون امنیت را بستر همه فعالیت‌ها می‌دانیم. ما در مازندران نسبت به هرگونه ناامنی در هر بخش و حوزه‌ای با این رویکرد ورود و اقدام کرده‌ایم.
وی افزود: فعال اقتصادی باید این اطمینان را داشته باشد که از نظر امنیت در آرامش است. تایید این ادعای ما آمار مراجع رسمی است که مازندران رتبه سوم را در بهبود سرمایه‌گذاری کسب کرد و یکی از شاخص‌های مهم در این ارزیابی هم فراهم بودن امنیت و اقدامات به هنگام دستگاه قضایی برای تامین امنیت سرمایه‌گذاری است.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: فعال اقتصادی انتظار دارد اگر در جایی فعالیت می‌کند و دعوایی مطرح شد از اطاله دادرسی رنج نبرد. برای سرمایه‌گذار زمان مهم است. در دستگاه قضایی استان با کمک همکاران مدت دادرسی را کاهش دادیم. به طوری که بسیاری از مراجعه‌کنندگان در ملاقات‌های‌شان اظهار گلایه یا شگفتی دارند که به پرونده ما زود رسیدگی شد. البته ما نه تاخیر و نه شتاب را قبول نمی‌کنیم. بلکه به رسیدگی به هنگام تاکید داریم.
اکبری گفت: در جهت حمایت از فعالیت‌های اقتصادی اجرای حکم مورد توقع سرمایه‌گذاران است. یکی از شاخص‌های بین‌المللی هم همین است که حکم صادر شده در زمان مناسب اجرا شود.
وی اظهار کرد: یکی از شاخص‌های بین‌المللی در ارزیابی بهبود کسب و کار به سامان بودن وضعیت ورشکستگی است. در دادگستری استان اداره تثبیت امور ورشکستگی فعال است. بسیاری از واحدهای تولیدی که حکم ورشکستگی‌شان تایید شده بود با پیگیری این اداره به چرخه تولید بازگشتند.
این مسئول قضایی تصریح کرد: نگاه دستگاه قضایی در خصوص فعالان اقتصادی، دستگیری و تسهیلگری و حمایت است. کسی که سرمایه‌گذاری می‌کند و دارایی‌اش را می‌آورد باید برای استمرار فعالیت حمایت شود. ما در دستگاه قضایی استان نگاه‌مان کاملا حمایتی است و تلاش می‌کنیم تا حد امکان و توان از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در مسائل مختلفی که به این دستگاه ارتباط دارد حمایت کنیم.
اکبری اظهار کرد: همه فعالان اقتصادی که عمر و سرمایه‌شان را وارد عرصه تولید و اشتغال‌زایی کرده‌اند ممکن است با آفاتی مانند فساد اقتصادی مواجه شوند. دستگاه قضایی مبارزه با فساد اقتصادی را به عنوان یک برنامه راهبردی مد نظر دارد تا از سرمایه‌گذاران حمایت شود.
وی افزود: ما نسبت به جرائمی مانند ارتشا، اختلاس و اختلال در فضای اقتصادی با جدیت و به سرعت واکنش نشان می‌دهیم و پیگیر می‌شویم تا بستر سرمایه‌گذاری امن بماند.