تعقیب کیفری مسئولان متخلف در حوزه تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی در مازندران
رئیس کل دادگستری مازندران با دستور ویژه به دادستان مرکز استان تاکید کرد؛ تمام مسئولین اعم از استانی و شهرستانی که با ترک فعل و عدم مقابله به موقع با تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی موجبات تضییع حقوق بیت المال را فراهم کرده‌اند، ضمن تشکیل پرونده قضایی، مورد تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.
حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری امروز، 5 آذر در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان، اجرا و التزام به قانون را تکلیف همه مسئولان عنوان کرد و افزود: تخطی از قانون زیان آور و احترام به قانون بر همگان واجب است.
رئیس کل دادگستری مازندران توجه ویژه به امر پیشگیری از تضییع حقوق بیت‌المال را مورد تاکید و توجه قرار داد و خطاب به مدیران استانی تصریح کرد: درآمدها و اعتبارات باید به موقع و به میزان کافی در اختیار مسئولین اجرایی قرار داده شود تا از حقوق بیت المال در حوزه‌های مختلف مانند منابع طبیعی به بهترین شکل ممکن حفاظت شود.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین مداقه در آیین نامه‌های مربوط به ساخت و ساز را مهم برشمرد و گفت: توجه به پیشگیری‌های وضعی، اجتماعی و فرهنگی در این حوزه لازم و ضروری است.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری استان مازندران اظهار کرد: موضوعات مطروحه در این جلسه مستقیماً با حقوق مردم مرتبط بوده و جزء اساسی‌ترین مسائل استان است و حضور مسئولین حاضر در این جلسه باید نتیجه بخش و مثمر ثمر باشد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه تصریح کرد: متاسفانه طرح جامع پیشگیری (در حوزه ماموریت شورای حفظ حقوق بیت المال) در مازندران وجود ندارد که این طرح باید مصوب و اجرایی شود و قطعاً با تصویب و اجرای دقیق آن از دغدغه مسئولان در این حوزه کاسته خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به قانون تبصره ذیل ماده ۱۰ تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، تاکید کرد: جهاد کشاورزی باید راساً نسبت به جلوگیری از تغییر کاربری و اعاده به وضع سابق با نظارت نماینده دادستان اقدام کند و در این خصوص اهتمام ویژه داشته باشد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری خاطرنشان کرد: طبق قوانین، نماینده منابع طبیعی باید به محض اطلاع از وقوع جرائم در محل حاضر و اقدام قانونی داشته باشد؛ مدیران اداره راه و شهرسازی نیز باید در خصوص حریم راه‌ها به وظیفه قانونی خود عمل کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران بر اجرای دقیق احکام قطعی نیز تاکید کرد و با بیان اینکه هرگونه عدم اجرای حکم ضربه به انفال و منابع طبیعی خواهد بود، افزود: تمام احکام قطعیت یافته مرتبط با اعضای این جلسه باید اجرا شود و هیچ مساله و بهانه‌ای که موجب عدم اجرای حکم شود، قابل قبول نیست که در این راستا مسئولین مرتبط باید تمهیدات لازم را برای اجرای حکم طبق قانون اتخاذ کنند.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه با اشاره به وضعیت معادن استان در جاده‌های دسترسی هراز و سوادکوه، افزود: بهره‌برداری از معادن استان باید اصولی، علمی و با رعایت همه ضوابط باشد و همه مسئولین حوزه معادن باید به درستی به وظایف خود عمل کنند تا این وضعیت دلخراش را در طبیعت استان شاهد نباشیم.