به مناسبت نهم اسفندماه روز گرامي داشت حمايت از حقوق مصرف كنندگان/ سيدمحمد ميرمحمدي شكتائي

یادداشت/ سيدمحمد ميرمحمدي شكتائي استاد دانشگاه و رئیس حمايت از حقوق مصرف كنندگان مركز استان مازندران , به مناسبت نهم اسفندماه روز گرامي داشت حمايت از حقوق مصرف كنندگان امروز نهم اسفندماه می باشد و در تقویم میهن عزیزمان این روز را به نام حمایت از حقوق مصرف کنندگان در بازار و اقتصاد نامگذاری نمودند که این خود اهمیت بسزای این موضوع نزد تصمیم گیران در کشور را نشان می دهد.

همانطور که میدانید طرف تقاضا و مصرف (بعنوان هدف نهایی ) در اقتصاد همچون طرف تولید و عرضه بسیار مهم و تاثیرگذار می باشد و اگر مدیریت مصرف در اقتصاد به نحو صحیحی رخ ندهد اثرات مخرب و زیان باری در اقتصاد آن کشور من جمله نابودی سرمایه های ملی را ناشی از مصرف بی رویه و غلط و مصرف گرایی به جای تولید و سرمایه گذاری ، به بار خواهد آورد لکن اتخاذ تصمیمات راهبردی دقیق در سطح کلان اقتصادی و به تأسی از آن آشنایی عمومی مردم با حقوق مصرف کنندگان و قوانین جاری مملکت و فرهنگ مصرف ، می تواند هم در حوزه ی صرفه جویی اقتصادی و مصرف درست و همینطور اطلاع از حقوق مسلم خود مردم در بازار تخصصی امروز نتایج مطلوبی را در تمام سطوح بازار ایجاد نماید.

در همین راستا یکی از وظایف اصلی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و به تبع آن انجمن ها و NGO ها فرهنگ سازی صحیح در مورد آشنایی با قوانین و حقوق مردم می باشد.حق قانونی هر مصرف کننده کالا و خدمات می باشد که اطلاعات کامل و جامعی از آن کالا یا خدمات شامل : ( مشخصات تولید و عرضه کننده ، فرآیند ارزش گذاری ، خصوصیات کامل برند موردنظر، محتوای فنی و استاندارد ، خطرات و زیان احتمالی و محاسن ناشی از مصرف آن و باقی موارد ) را مطلع باشد و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان هم همواره یکی از مراجع قانونی جهت پاسخ به سوالات مردم و بررسی شکایات و تخلفات صنوف مختلف بوده و تمام تلاش خود را در این مهم قرار داده است.

مردم در این راستا می توانند بازوی یاری دهنده در شناسایی و گزارش تخلفاتی که با آن مواجه خواهند شد من جمله گران فروشی ، کم فروشی ، تقلب و فریب ، و عیب و نقص ، عدم کارآیی و اثر بخشی ،عدم رعایت استاندارها ، … باشند . حمایت از حقوق مصرف کنندگان مرکز استان مازندران همواره در پیگیری شکایات و رسیدگی به گزارشات و تکریم مردم در بازار ، پیش قدم بوده و ناظر به وظایف قانونی و نظارتی خود محل رجوع شهروندان گرانقدرمان به جهت دستیابی به کالا و خدمات مناسب و بهره مندی کامل از حقوق خودشان حتی قبل از مرحله ی ورود به بازار با ایجاد حق انتخاب متنوع و دادن اطلاعات دقیق ضمن ارتباط نزدیک با اتاق اصناف و اداره صنعت و معدن ، تجارت بوده و در مقابل با متخلفان در بازار نیز برخورد قانونی صورت پذیرفته و ضمنا طرحهای تشویقی و تکریم تولیدکنندگان حامی حقوق مصرف کننده را مورد توجه قرار داده تا منزلت اجتماعی هم وطنان عزیزمان ذیل عدالت اجتماعی مورد عمل و عنایت ویژه قرار گیرد .