آزادسازی 20 هکتار از اراضی ملی در روستای روشنکوه چهاردانگه ساری
اکبر زاده با اعلام این که ۲۰ هکتار از اراضی ملی در راستای مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجازآزادسازی در این منطقه شده است، گفت: بر اساس بررسی‌های باشگاه خبرنگاران جوان این روستا ۱۲۰ هکتار زمین دارد که ۲۹ هکتار آن عرصه ملی است که ۲۲ هکتار آن در تصرف ۲۳ نفر بود.
به گزارش خبرمازندران، اکبرزاده با بیان اینکه ۸ فقره اجرای حکم در روستای روشنکوه اجرا شد، گفت: ۲۰ هکتار از اراضی ملی در راستای مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجازآزادسازی شده است و عزم ما برای مقابله و مجازات زمین خواران داریم.
وی با بیان اینکه ساخت و سازهای غیر مجاز در سنوات گذشته سبب مخدوش شدن چهره طبیعت شد، گفت: مازندران که قوم شناسنامه دار و پیشینه دار در تاریخ است و با رشادت‌های سلاطین به امانت سپرده شده مورد تعرض واقع شده است.
وی تصریح کرد: به صورت هوایی و زمینی استان مازندران را مشاهده کردم که سبب نگرانی شد و باید وضع موجود حفاظت شود.
اکبرزاده با اشاره به اینکه باید اراده وجود داشته باشد تا وضع موجود را به نسل‌های آینده منتقل کنیم، افزود: تشکیل قرارگاه صیانت از منابع ملی، حفظ حقوق بیت المال و محیط زیست با دستور استاندار در مازندران کلید خورد و در کل کشور به تبعیت از مازندران اجرایی می‌شود.
گفتنی است بازگشت زمین‌های کشاورزی به چرخه تولید و بازگرداندن عرصه‌های ملی به بیت المال نتیجه داده و امروز حکم قلع و قمع برخی از ساخت و سازهای غیر مجاز در روستای روشنکوه ساری اجرا شد.
روشنکوه روستایی جنگلی در فاصله ۴۱ کیلومتری ساری و در بخش چهاردانگه این شهرستان قرار دارد و بر اساس آخرین سرشماری سال ۹۵ فقط ۲۵ نفر جمعیت داشت اما ساخت و سازهای غیر مجاز و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی باعث گسیل تعدادی از خوش نشینان از استان‌های دیگر به این روستا شده است.
پرونده ویژه خواری در این روستا نخستین بار ۱۷ و ۲۳ خرداد ماه امسال در قالب دو گزارش خبری مکتوب در باشگاه خبرنگاران جوان مازندران بررسی شده بود، پرونده‌ای که نشان می‌داد ۵۴ مورد تخلف مانند ساخت و ساز غیر مجاز خارج از بافت روستا و ویلا سازی در دل زمین‌های کشاورزی در این روستا اتفاق افتاد که ۲۵ پرونده در محاکم قضایی در حال رسیدگی است.
لازم به ذکر است محمد کریمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران نیز گفت: ۳۸۰ هکتار اراضی ملی پارسال در استان رفع تصرف شد و در ۳ ماه اخیر نیز ۲۵ هکتار از اراضی استان رفع تصرف شده است.
او افزود: دستگاه قضایی در اجرای قانون با هیچ فردی تعارف ندارد و همه در برابر قانون مساوی هستند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران گفت: سازمان‌های متولی حسب تکالیف قانونی اخطار‌های لازم را به افرادی که اراضی ملی را تصرف کرده اند یا زمین‌های کشاورزی را تغییر کاربری داده اند می‌دهند.