نشست کتاب «پیشینه تاریخی و اسنادی رژیم حقوقی دریای خزر» برگزار شد

حسین اسلامی تاریخ‌نگار و مدیر پژوهشکده ساری شناسی در این مراسم گفت: فضای این مرکز فریاد خاموش اهالی قلم و مسئولان است که بزرگ‌ترین مرکز فرهنگی مازندران چنین سالن نامناسبی دارد.

مدیر پژوهشکده ساری‌شناسی درباره پژوهش جدید خویش درباره نام ساری اظهار کرد: یک فرضیه درباره نام ساری دارم، ابتدا نام آن «زادراکارتا» بوده تا به ساری امروزی رسیده، امروز تصورم بر این است که زادرکارتا نبوده و این نام به منطقه دیگری اطلاق می‌شد.

نویسنده ساروی افزود: به گمانم نام ساری «فناکه/ پناکه» بود که به معنای شهری در پناه کوه است. در دوره اشکانی و غلبه فرهنگ غیرایرانی نام این شهر تغییر کرد و درنهایت نام «ساروجه» برگرفته از ساروج که از مصالح پرکاربرد منطقه است به آن اطلاق شد که در اثر کثرت استعمال به «سارویه» و ساری تغییر کرد.

جمع‌آوری بیش از یک میلیون سند استانی در سال 1۴۰۲

محمد فوقی ضمن تبریک روز اسناد ملی و میراث مکتوب گفت: مردم و مسیولان باید نسبت به جایگاه اسناد ملی شناخت داشته باشند، چراکه اسناد در تمام دنیا از شاخص‌های فرهنگی به شمار می‌آیند.

مدیر مرکز اسناد استان از جمع‌آوری بیش از ۱ میلیون سند در سال گذشته خبر داد و افزود: همچنین بیش از ۳۰ هزار برگ سند نیز با حضور پژوهشگران و دانشجویان در این مرکز مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

وی درباره ساختمان این نهاد گفت: امیدواریم در سفر هفته آینده ریاست‌جمهوری اعتبار ساختمان معهود این مرکز برای ارائه خدمات درخور، تامین شود.

دسترسی استراتزیک ایران به دریای خزر

قربانعلی کناررودی در معرفی حوزه اسنادی کشور اظهار کرد: گنجینه اسناد ملی کشور باید برای نسل‌های آینده حفظ شود.

عضو هیات علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با اشاره به ۱۳ مرکز استانی این نهاد در کشور گفت: تمانی مراکز استانی قابلیت گسترش و بهره‌برداری بیشتر از سوی پزوهشگران و دانشجویان را دارند اما تحقق این امر نیازمند همت مسئولان و هم‌افزایی دستگاه‌ها است.

وی خاطرنشان کرد: تمامی استان‌ها باید از یک مرکز اسناد و کتابخانه برخوردار باشند.

کناررودی افزود: از جمع‌آوری اسناد غافل نباشیم، بایگانی راکد سازمان اسناد ملی کشور باید در اختیار مراکز و پژوهشگران قرار گیرد.

نویسنده مازندرانی درباره پیشینه ادغام مراکز در این نهاد اظهار داشت: طی سال ۱۳۸۱ دو مرکز مهم در این نهاد در شورای اداری کشور ادغام شدند که حاصل آن سازمان اسناد ملی و کتابخانه ملی بود.

وی سابقه کتابخانه ملی را به زمان تاسیس دارالفنون منتسب دانست و گفت: با تاسیس دارالفنون مرکزی برای جمع‌آوری کتب به نام «کتابخانه معارف» راه‌اندازی شد که در گذر زمان توسعه یافت.

عضو هیات علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ادامه داد: بزرگان دارالفنون برای نخستین بار دست به ترجمه و تالیف و تدوین زدند. مجموعه کتاب‌های تولیدشده بستری برای قدرت یافتن ساختمان جدید این نهاد در سال ۱۳۱۶ در خیابان سی تیر شد که تا ۸۱ به فعالیت خو ادامه داد.

وی با بیان این که سازمان اسناد ملی ۱۳۴۹ تاسیس شد، اظهار داشت: نحستین رییس این نهاد «محمدباقر پرهام» بود که کوشش بسیاری برای اخذ مجوز آن داشت. ساختمان این مرکز در خیابان ولیعصر بود که من در آنجا استخدام شدم و در سال ۱۳۸۱ این دو نهاد ادغام شدند.

پژوهشگر مازندرانی با اشاره به نگهداری میلیون‌ها سند در این نهاد گفت: بیش از ۲۰۰ پرسنل در مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران فعالیت دارند.

کناررودی افزود: دو بخش جمع‌آوری اسناد و بخش نسخ خطی در این مرکز فرهنگی فعالیت دارند که در بخش نسخ خطی، جمع‌آوری و تصحیح نسخه‌های خطی انجام می‌شود.

وی درباره بخش اسناد این مرکز تصریح کرد: در بخش اسناد مجموعه‌ها شناسایی، ارزش‌گذاری و خریداری یا تشویق به اهدا می‌شود. نسخ اهدایی با مالکیت اهداکننده در مرکز نگهداری می‌شود.

عضو هیات علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در اختیار گذاشتن اسناد را امری مهم در حوزه تاریخ و پژوهش دانست و گفت: باید باتوجه به ظرفیت استان در برخورداری از اسناد، همت لازم برای جمع‌آوری اسناد مازندران انجام شود.

وی افزود: برای بهره‌برداری و دسترسی آسان‌تر اسناد باید در مراکز بزرگ‌تر نگهداری شوند، اگرچه در بستر اینترنت امکان دسترسی برای علاقمندان خارج از کشور نیز وجود دارد.

کناررودی درباره کتاب «پیشینه تاریخی و اسنادی رژیم حقوقی دریای خزر» بیان کرد: این کتاب طرح پژوهشی سازمان بود که تصویب و تبدیل به کتاب شد.

وی ادامه داد: از ۱۹۹۱ با فروپاشی شوروری موضوع رژیم حقوقی دریای خزر با ایجاد ۴ کشور جدید در کنار ایران، جدی شد و هر یک از کشورهای جدید سهم‌خواه خود از این دریا بودند.

پژوهشگر مازندرانی گفت: این پرسش که آیا سند و مدرکی در این حوزه وجود دارد سنگ‌بنای این پژوهش شد.

وی درباره نام خزر و استفاده از آن در عنوان کتاب اظهار کرد: روی جلد کتاب تمامی نام‌های دریا از گذشته تاکنون قید شده و این که در مناسبات امروز چه شد که خزر نام گرفت؛ در حالی که خزرها قومی بیگانه و ساکن در شمال دریا بودند در حالی که باز هم مالکیت اصلی دریا متعلق به حکومت‌های ایرانیان بود، بحث مفصلی است که در این نشست نمی‌گنجد، اما کوتاه آن که ملاک من مصوبه دولت در مجلس بود که دریا در داخل کشور خزر و خارج از کشور کاسپین خوانده شود.

وی ادامه داد: پرسش درباره وجود اسناد در این حوزه ما را واردار کرد به دنبال سند برویم، قدیمی‌ترین اسناد حائزاهمیت به سه رژیم شیلات، کشتی‌رانی و گمرک مرتبط بودند که می‌توانست ما را به رژیم حقوقی دریای خزر هدایت کند.

کناررودی قدیمی‌ترین اسناد ۳ رژیم را عهدنامه گلستان عنوان کرد و افزود: این عهدنامه متعلق به ۱۲۲۸ قمری بود. آخرین قرارداد درباره دریا بین ایران و جماهیر شوروی که همچنان موردتوجه است نیز قراداد ۱۹۴۰ درباره کشتیرانی خزر بود.

وی با بیان این که بسیاری از اسناد یافت‌شده کپی‌شده در همان زمان ثبت اسناد بوده‌اند، یادآور شد: ما در بین این پژوهش به اصل اسناد دست یافتیم و بسیاری دیگر نیز در وزارت خارجه نگهداری می‌شوند.

کناررودی ادامه داد: پیوست تجاری اسناد ما را به مسایل عمده و اصلی هدایت کرد. ابتدا اسناد را بررسی و سپس و معرفی کردیم. بعد از ۱۹۹۱ و تشکیل کشورها در کنار ایران، بحث رژیم حقوقی مطرح می‌شود. از آن زمان بحث حقوق بین‌الملل، حقوق دریاها، استفاده مشترک از دریا و بسیاری مسائل در این حوزه مطرح شد.

پژوهشگر مازندرانی با بیان این که قرار بود سهم ایران از دریای خزر ۲۹ درصد باشد که به ۱۳ درصد عقب‌نشینی کرد، خاطرنشان کرد: زمانی که توان استفاده از یک محصول را نداشته باشید عملا بلااستفاده می‌شود. در گذشته درباره نفت و گاز خزر صحبت نمی‌کردیم اما امروز درباره توریسم آن هم صحبت می‌کنیم. این صحبت‌ها روی رژیم حقوقی اثرگذار بوده‌است.

کناررودی ادامه داد: شوروی تمام قرادادها با ایران را در ۱۹۲۱ ملغی کرد، اما دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ سنگ بنای رژیم حقوقی دریای خزر شد و حقوقدان‌ها همچنان روی همین مساله مانور می‌دهند.

عضو هیات علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران منابع مکشوف نفت و گاز دریای خزر را یکی از دلایل اهمیت رژیم حقوقی آن عنوان کرد و افزود: کسی که هر دو منبع خلیج فارس و دریای خزر را در اختیار دارد باید بر جهان حمکرانی کند؛ چراکه این دسترسی به لحاظ استراتژیک اهمیت دارد.

کناررودی یادآور شد: درنتیجه تمام قرادادها و معاهدات از تاریخ یادشده، اتحاد جماهیر شوروی یا روسیه تزاری براساس توان نظامی و اقتصادی از دریای خزر بهره‌برداری و حتی درصد دریافت گمرکی ایران، میزان صادرات و واردات و دیگر موارد را براساس این قدرت تعیین می‌کردند، همین امر سبب شد ما توان بهره‌برداری از قرادادها را نداشته باشیم یا نتوانیم دقیق و مستند به آنها بپردازیم.

وی افزود: دولت روسیه یا اتحاد جماهیر شوروی از تاجر و بازرگان خود حمایت می‌کرد در حالی که این حمایت از سوی ایران برای بازرگانان وجود نداشت و یکی از دلایل ضعف ما عدم‌حمایت دولت بود. تجار ما شکوه می‌کردند و حتی اسناد شکوه و دادخواهی آنها نیز وجود دارد.

عصو هیات علمی مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: نتیجه آن که بسیاری از مفاد قراردادهای امضاشده بین دو کشور می‌تواند به‌عنوان یکی از اسناد اصلی در بحث‌های رژیم حقوقی مورداستفاده قرار گیرد. این استنادات تاریخی بسیار مهم و کمک‌کننده در بحث بهره‌گیری ایران از دریای خزر است.

نویسنده مازندرانی درباره ظرفیت بهره‌گیری دریای خزر از اقتصاد دریامحور اظهار داشت: دریای خزر ظرفیت غنی و گسترده‌ای برای تحقق ایده و برنامه‌های مربوط به اقتصاد دریامحور دارد و می‌تواند مولد مشاغل در این خطه باشد، تمام شهرهای شمالی ما باتوجه به اتصال به دریا بستر ترانزیت دریایی، اشتغال در این حوزه و مسایل مرتبط با آن هستند.

در پایان این مراسم از کتاب «سفرنما، پنجاه سال ایرانگردی و جهانگردی» نوشته حسین اسلامی رونمایی شد.

در پایان این مراسم از پژوهشگران و فعالان حوزه اسناد و میراث مکتوب مازندران با اهدای لوح و هدایای نقدی قدردانی شد.

منبع: ایسنا