ثبت سرمایه گذاری۴۱ میلیون دلاری در مازندران

حسن خیریانپور شامگاه شنبه ۵ فروردین ماه سال جاری در جلسه تحقق شعار سال در ساری، با بیان اینکه یکی از راهکارهای تحقق منویات رهبری، توجه بیشتر و رفع مشکلات فراروی واحدهای تولیدی و حمایت همه جانبه از سرمایه گذاران بخش خصوصی است، اظهار کرد:  توجه به شرکت‌های دانش بنیان و افزایش محصولات تولیدی آنها و شناسایی واحدهای صنعتی و تولیدی که توان دو یا سه شیفت کاری را دارند، یکی دیگر از راهکارهای مهار تورم و افزایش تولید است.

وی افزود: فعال سازی کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید، افزایش ظرفیت تولید، سرمایه گذاری خارجی، شورای معادن استان، پنجره واحد و درگاه صدور مجوزهای سرمایه گذاری، احصای فرصت‌های سرمایه گذاری و فعال سازی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز از عوامل بسیار موثر در تحقق شعار سال رهبری برای مهار تورم و رشد تولید است.

معاون استاندار مازندران با بیان این‌که با حمایت همه جانبه استاندار مازندران پارسال در بخش احیای واحدهای راکد و افزایش ظرفیت تولید این واحدها و همچنین توسعه شرکت‌های دانش بنیان و افزایش ظرفیت تولید این شرکت‌ها کارها موثری صورت گرفت، خاطرنشان کرد: در حوزه اشتغال نیز مازندران ۱۱۵ درصد بیشتر از سهمیه و تعهدات در نظر گرفته شده، شغل ایجاد کرد.

خیریانپور کاهش قیمت کالا را یکی از مصادیق نرخ تورم عنوان کرد و گفت: برای مهار تورم، اقدامات باید منجر به کاهش قیمت‌ها در حوزه کالا و خدمات شود ضمن اینکه رشد اشتغال و اشتغال آفرینی در جامعه نیز از عوامل مهم و تاثیرگذار در کاهش نرخ تورم در جامعه است که باید به آن توجه شود.

وی بر لزوم اصلاح ساختار نظام پولی و مالی، عرضه و تقاضا و تهیه گزارش نقطه به نقطه توسط بانک مرکزی در سطح ملی، تهیه گزارش روزانه نرخ تورم در سطح استانی توسط مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان تاکید کرد و افزود: در بخش مهار تورم، دستگاه‌های اجرایی ذیربط باید اقدمات ویژه‌ای حتی متفاوت‌تر از سال گذشته در بخش نظارت بر قیمت کالا و خدمات در دستور کار خود قرار دهند.

خیریانپور با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی چه در سطح استانی و چه در سطح شهرستانی باید کمیته‌ای درون دستگاهی با درنظر گرفتن تمام اهرم‌های اجرایی برای مهار تورم تشکیل دهند، بر لزوم فعال سازی دیپلماسی اقتصادی و فعال سازی کارگروه توسعه و صادرات و حمل و نقل تاکید کرد و گفت: برای مهارم تورم و رشد تولید باید به حوره حمل و نقل هوایی، ریلی و دریایی استان تمرکز بیشتری صورت گیرد.

وی با عنوان این‌که، در بخش رشد تولید اقداماتی در سال گذشته صورت گرفت اما کافی نبود، افزود: دراین راستا احیای واحدهای راکد باید مورد توجه مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط قرار گیرد.

خیریانپور بر لزوم تهیه آمار دقیق از واحدهای راکد استان تاکید کرد و گفت: از ۱۹۲ واحد تولیدی که در تملک بانک‌ها بودند، ۱۳۵ واحد با خارج شدن از تملک بانک‌ها به چرخه تولید بازگشتند.

معاون اقتصادی استاندار مازندران خاطرنشان کرد: برخی از این واحدها که از تملک بانک‌ها خارج و به افراد جدید واگذار شدند، هنوز به چرخه تولید بازنگشتند که باید مورد توجه قرار گیرند ضمن اینکه واحدهایی که بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند با مشکلاتی مواجه هستند که باید با رفع آن به مرحله بهره برداری برسند.

این مسئول افزود: افرادی در شهرک‌های صنعتی زمین گرفتند اما اقدامی تاکنون انجام نداده‌اند، سال گذشته ۵۰ هکتار از زمین‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی آزاد سازی شد که باید بر روی این بخش نیز تمرکز کنیم.

خیریانپور یادآور شد: واحدهایی که موافقت اصولی دریافت کرده‌اند اما تاکنون اقدامی نکردند نیز باید توسط دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد تا زمینه فعالیت اقتصادی آنها هر چه سریعتر فراهم شود.