سمن‌های پرکار، فراکسیون‌های بی‌حاصل
سال‌های زیادی است که در ۶۰ کشور جهان با استفاده از رویکرد «نظارت عمومی و مردمی» اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران به طور شفاف و با قابلیت دسترسی برای عموم منتشر می‌شود. کشور هایی از جمله آرژانتین، ارمنستان، آلمان، آمریکا، اندونزی، انگلستان، آنگولا، کانادا و حتی افغانستان و هندوستان با به‌کاربستن این روش توانسته‌اند تا حد زیادی جلوی فساد را بگیرند.
سال‌های زیادی است که در ۶۰ کشور جهان با استفاده از رویکرد «نظارت عمومی و مردمی» اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران به طور شفاف و با قابلیت دسترسی برای عموم منتشر می‌شود. کشور هایی از جمله آرژانتین، ارمنستان، آلمان، آمریکا، اندونزی، انگلستان، آنگولا، کانادا و حتی افغانستان و هندوستان با به‌کاربستن این روش توانسته‌اند تا حد زیادی جلوی فساد را بگیرند.
در ایران طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف بود طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند در این سامانه تمامی پرداخت‌های دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی (مانند شهرداری‌ها) به استثناء وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران منتشر و شفاف‌سازی می‌شود و امکان دسترسی به این اطلاعات باید برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. با این حال تا پایان سال ۹۶، سال اول اجرای برنامه، این امر محقق نشد. حسب گزارش‌های معاون ریاست جمهوری، رییس جمهور محترم در تاریخ ۱۴ تیرماه بیانیه‌ای در ۹ماده صادر کرد. در بند چهارم این بیانیه نیز به مهلت یک‌ماهه برای شفاف‌سازی و درج تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارت‌خانه یا سازمان ذی‌ربط و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور برای آگاهی عموم اشاره شده‌است.
جمشید انصاری، معاون رییس جمهور و ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس در یکم بهمن ماه ۹۶ گفت: «مسئولیت این کار به سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول شده است و تقریباً در مراحل آخر تهیه سامانه هستیم و امیدواریم در همان مهلت قانونی که پایان سال اول برنامه ششم است؛ مستقر کنیم»
دولت در وهله اول به بخش فنی برنامه که طراحی و تست سامانه است پرداخت. با توجه به گستردگی طبیعی چنین سامانه‌ای که توان و توجه متولیان برنامه را گرفته‌است، بهتر این بود که ابتدا سامانه‌ای اولیه با امکانات کم‌تر به صورت آزمایشی طراحی می‌شد و در دسترس قرار می‌گرفت تا اهداف برنامه با توجه به حساسیت عمومی نسبت به آن به دست فراموشی سپرده نشود .
در بیست و دوم اسفندماه ۹۶ و در توئیتی، انصاری خبر از سال بعد و پس از مهلت قانونی می‌داد: «امروز گزارش نهایی تدوین سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم از سوی مشاور ارائه شد. سامانه کامل و جامعی طراحی شده است و امیدواریم نحوه استقرار و اجرای آن سریعاً در دولت تصویب گردد تا بتوانیم طبق پیش‌بینی قانون، پرداخت‌های مدیران را در فروردین ۹۷ در آن ثبت کنیم.»
روزهای پایانی سال ۹۶ بود که احمد توکلی، رییس سازمان مردمنهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، درتوییتی جنجال برانگیز نوشت : «اگر دولت تا پايان سال قانون انتشار علني حقوق و مزاياي مسئولان را اجرا نكند، با استفاده از اختيارات ديده‌بان شفافيت و عدالت، مردم را به تجمع قانوني و اعتراض خياباني عليه دولت دعوت مي‌كنيم.»
پس از این هشدار و به فاصله نیم‌روز مصاحبه‌های جمشید انصاری و محمدباقر نوبخت خبر از موضع جدیدی می‌داد؛ اتمام تهیه سامانه و وعده انعکاس دریافتی‌های نخستین ماه سال جدید. این اتفاق، به نوعی میزان تأثیر سمن‌ها (سازمان‌های مردم نهاد) به مثابه یک بازیگر برون‌سازمانی در عرصه سیاست‌گذاری به خصوص در حوزه‌های شفافیت را نشان می‌داد. روند کند اجرای ماده ۲۹ برنامه ششم که توسط نهادهای ذی‌ربط دولتی مدام به تأخیر می‌افتاد، با اتفاق پیش‌آمده توانست تسریع شود اما این تسریع نیز زودتر می‌توانست میسر شود.
فروردین‌ماه ۹۷ نیز گذشت و خبری از سامانه‌ای با امکان دسترسی عموم نشد. انصاری در گفتگو با خبرنگار فارس در تاریخ ۱۸ فروردین این‌گونه از پیشرفت اجرای ماده ۲۹ یاد کرد :
«سامانه ثبت حقوق و مزایا توسط سازمان اداری و استخدامی کشور آماده شده و گزارش آن به هیأت وزیران ارسال شده است . وی افزود: برای ثبت حقوق در سامانه، دستورالعمل یا آیین‌نامه‌ای لازم دارد، به ویژه برای دستگاه‌هایی که خارج از قوه مجریه هستند، تا اطلاعات حقوق را ثبت کنند، در دولت هماهنگی آن انجام خواهد شد.»
پس از مسیر طولانی طراحی سامانه و اتمام آن، اکنون به دستورالعمل و آیین‌نامه نیاز است. این بخش حتی از بخش فنی هم وقت‌گیرتر است. با توجه به جزیره‌ای شکل بودن دستگاه‌های اداری و عدم ارتباط سازمان‌یافته میان آنها، وقت بیش‌تری هم برای این مورد نیاز است که بهتر بود در اثنای طراحی فنی انجام می‌شد. البته رسیدن مدیران رده بالا به اجماع در دولت بر سر این موضوع با توجه به امکان تعارض منافع، از لازمه‌های اجرای ماده ۲۹ است.
مجلس شورای اسلامی وظیفه اصلی قانون‌گذاری را مطابق قانون اساسی عهده‌دار است. مجلس علاوه بر این وظیفه مهم، یک نهاد نظارتی هم هست. طبق ساختارهای رسمی به مجلس شورای اسلامی در حیطه نظارت اختیارات قانونی وسیعی مانند پرسش، استیضاح و … داده شده است. با وجود تاخیرهای متعدد در اجرای ماده ۲۹، مجلس اما ورود پیدا نکرد. طرح پرسش از رئیس جمهور با توجه به وعده ایشان در تیرماه ۹۵ یا طرح پرسش از وزیر مربوطه در این مورد، اموری ضروری به نظر می‌رسیدند که در مجلس محقق نشد.
فراکسیون شفافیت و سالم‌سازی مجلس به ریاست محمود صادقی با هدف تلاش در جهت ایجاد شفافیت در عرصه‌های مختلف تأسیس شد. با توجه به اتمام موعد مقرر یک‌ساله برای شفاف‌سازی حقوق و مزایای مسئولان و همچنین اهداف مطروحه این فراکسیون اما نمایندگان آن که قاعدتاً باید دغدغه چنین مواردی را داشته باشند هم ورود نکردند.
راهکار پیشنهادی آن است که با همکاری میان مجلس، به مثابه یک نهاد نظارتی درون‌سازمانی و سازمان‌های مردمنهاد و گروه‌های متخصص غیردولتی درگیر این حوزه، به مثابه نهادهای نظارتی برون‌سازمانی، گام‌های موثرتری در عرصه نظارت و ارائه پیشنهادهای قانونی و سیاستی برداشته شود. همان‌طور که در اول متن هم اشاره شد؛ کشورهای دیگر با رویکرد نظارت مردمی توانستند عملکرد خود در عرصه شفافیت را بهبود ببخشند.
سازمان‌های مردمنهاد می‌توانند در این بین کارویژه ارائه آموزش در این حوزه را بر عهده گیرند و حلقه رابط دولت و مردم باشند. این سازمان‌ها به‌دلیل آن که اعتماد اجتماعی بیش‌تری را در میان مردم در مقایسه با دولت جلب می‌کنند، امکان تغییر نگرش‌های کلی و منفی شایع در این خصوص را دارند. از سوی دیگر این سازمان‌ها با رصد تجربیات بین‌المللی و انتقال آنها به نهادهای حاکمیتی به نوعی نقش مشاور را نیز ایفا می‌کنند و حتی این امکان وجود دارد که نیاز دولت به مشاورین خارجی مرتفع شود. همچنین در این امور مجلس باید بیش‌تر از اختیارات قانونی خود استفاده کند. نمایندگان به مثابه مقامات مسئولی که هم رأی و ارتباط مردمی قوی‌تری به نسبت دولت و هم امکان سوال و استیضاح وزرا و رییس‌جمهور را دارند؛ دارای ظرفیت بالقوه بازیگری فعال در عرصه شفافیت هستند که البته تا بالفعل شدن کامل آن هنوز راه زیادی باقی مانده است.
منبع: عیارآنلاین