آسیب های اجتماعی و نسبت آن با توسعه نامتوازن / حسین برزگر ولیک چالی

حسین برزگر ولیک چالی

برخی از  آسیب های اجتماعی به عنوان یک تهدید داخلی  عنوان می کنند و  آن را نگران کننده تر ازتهدیدات خارجی می دانند.به نظر می رسد این باورداشت  به رشد آسیب های اجتماعی همچون اعتیاد، حاشیه نشینی، طلاق، بیکاری و ... در چندسال اخیر برمی گردد.در این باره گزارش های رسمی  تهیه شد و دراختیار سیاستگذاران،برنامه ریزان و تصمیم گیران قرار گرفت.

اما آسیب های اجتماعی چگونه موجب تهدید می شوند و علل گسترش آنها چیست؟

به نظر می رسدپاسخ به اين پرسش برای همه زمانها قدري پیچیده و شایددشوار باشد.. هرچند در مقاطعی از زمان تهديدات خارجی  اهميت بيشتری داشته و  دارند(نمونه آن وقوع جنگ تحمیلی و برخی حوادث منطقه ای و بین المللی در دهه های گذشته) با این حال این قبیل تهدیدات توانسته بود به یک فرصت برای همبستگی،انسجام و یکپارچگی سرزمینی تبدیل شود امابروز ناكارآمدی در سطوح تصمیم گیری و غفلت از توجه به ساختار داخلی  توانسته است به تبع آن مشكلات اجتماعی و فرهنگی را سبب ساز شود كه پیامد آن ،انباشت مسائل حل نشده درحوزه آسیب های اجتماعی است.   

بسيار مبرهن است  هنگامی كه مولفه‌های اصلی  جامعه يعني اقتصاد، سياست، اجتماع و فرهنگ متوازن و قوی باشد، شکل گیری و‌گسترش آسیب های اجتماعی تهديد جدی نخواهد بود اما باید  پذیرفت که پیدایش این کژکارکردی ها در درجه اول متوجه  حوزه سياست و سپس اقتصاد و مسايل اجتماعی و فرهنگی است.

اما  علت اصلی گسترش آسیب های اجتماعی همچون حاشیه نشینی، طلاق، اعتیاد و ... در کشورچیست؟آسیب هایی که استان مازندران دراین زمینه جزو مناطق پرشمار است.
ظهور و بروز بخشی از آنچه كه آسيب ناميده شده مثل طلاق تا حد زيادی طبيعی و محصول تحولات اجتماعی متاثر از تغییر درسبک زندگی و تفاوت جهان بینی افراد و فاصله گیری آنان از نظام هنجاری سنتی و بعضاً دورشدن از باورداشت های اخلاقی،معنوی و‌دینی  است. ولی اين آسيب‌ها از يك سو به دليل توسعه نامتوازن و از سوي ديگر به دليل بی توجهی و ناديده گرفتن آنها بوجود آمده است كه در نهايت سیاستگذاران و تصمیم سازان به این نتیجه رسیده اند که جامعه ایران دچار تاخر و پس افتادگی شده است. 

عامل مهم دیگر درك ناقص،ضعیف و یا نادرست از مسايل اجتماعي نزد برخی از تصمیم گیران و برنامه ریزان  است كه مي‌خواهند تصمیمات دفعتی و یا نامتناسب بگیرند. درحالی که التزام  به قواعد منطق و دانش اجتماعي در رویه های جديد سیاستگذاری و‌حکمرانی محلی مبتنی بر  ارزش ها،هنجارها و سنن مالوف و پذیرفته شده است كه بيش از هر چيز براي جامعه می تواند التیام بخش و موثر در عمل باشد.
اما دراین میان نباید ازغفلت مسئولین  سطوح مختلف دولتی و قوه تقنینی در ادوار گذشته و کنونی عبورکرد و‌به این اعتبار آنان  در گسترش آسیب های اجتماعی نقش بی تاثیری نیز  نداشته اند.
تردیدی نیست  بخشي از مشكلات ناشي از غفلت بود و هر كس  مشكل اجتماعي را به گونه ای طرح می كنند و‌البته به دنبال پذیرش واقعیت ها به عنوان یک امر واقعی نیستند و  رفتار آنان با مسايل اجتماعي،واحد و استاندارد نیست.

واقعيت اين است كه عنصر مشاركت موثر مردم در رفع تهديدات و آسیب های حوزه مسایل اجتماعی کمتر مورد اهتمام ،ابتناء و استناد قرار می گیرد . همه مردم بايد در طرح، فهم و حل مسائل و آسیب های اجتماعی مشاركت كنند. تجربه نشان داده است  مادامی که مردم از طريق نهادهای مدنی و تشکل های داوطلبانه غیردولتی  وارد فرآیند حل مشكلات بشوند ،می توانندبه بهترين شكل آن را حل كنند. مطالعات هم  نشان داد در هر ناحیه و منطقه ای  كه نهادهاي مدني و مردم نهاد مبارزه با آسیب ها بيشتر ورود پیدا کنند، آسیب نيز كمتر است.(به عنوان نمونه مشارکت نخبگان،مردم و حاکمیت درزمینه مبارزه با اعتیاد شاهد صدق این مدعاست). دنيای کنونی از اين نهادها در جهت كاهش تهديدات  نيز استفاده مي‌كند. استفاده از ظرفیت و توان فکری،،دانشی و تجربی  افراد دلسوز،متعهد،آگاه از جمله فعالان رسانه ای، اهالی هنر،ورزشکاران،هیات ها و تشکل های دینی و مذهبی، احزاب،جمعیت ها  و گروه‌های علمی  و.... موجب كاهش تهدیدات احتمالی و نگرانی ها و حل مسائل  می شود.
 
اما چه راه حل هایی برای آسیب های اجتماعی وجود دارد؟  برخی کارشناسان اولویت در حل مسائل اجتماعی را به فرهنگ و برخی دیگر به اقتصاد می دهند، اما آیا این راه حل ها بیشتر از معبر اقتصاد عبور می کند یا فرهنگ؟
پاسخ به اين پرسش در چند جمله  و گزاره خاص ممكن نيست ولی به نظر  می رسد ريشه اصلی مسايل در تعارض دو نگرش سنت و تجدد و به رسميت نشناختن يكديگر است. موضوعی که هردو طیف درکشاکش آن قراردارند.اين دو نيرو در پی حذف يكديگرند که گسیل شدن به این منطقه درگیری و ستیز بی پایان،زیان بار و ناامیدکننده است.

لذا مسايل اجتماعي نيز در اين ميان دستمايه هركدام براي حذف يكديگر مي‌شوند و خودشان و حل آنها بالذات اعتباری پيدا نمی كنند. بنابراين ريشه مساله در سياستگذاری و سیاست ورزی است.  تلاش برای سازگار بخشی و‌ پرهیز از ستيزه‌گرایی ميان دو وجه عمده سنت و تجدد يعنی حوزه انديشه و فرهنگ سنتی  با حوزه انديشه و فرهنگ متجدد می توانداز  تضاد حاملان این دو رهیافت بکاهد و به وفاق و همبستگی برای حل مسائل و فائق آمدن برآسیب ها از طریق اقناع سازی ،مفاهمه و کنش مسئولانه است.هرچند پیوند وثیق اقتصاد با فرهنگ،اجتماع و سیاست را نباید از نظر دور داشت.