حرف حساب «کنشگران محیط زیست» چیست؟ // پاسخ به چهار پرسش طرح شده درباره کارکرد سمن های زیست محیطی کشور

ادبیات و نگرش به کار برده شده از سوی برخی افراد برای جامعه کنشگر در این حوزه، در حالیکه چند سالیست "حاکمیت" ضمن به رسمیت شناختن سازمان های مردم نهاد خود را در قبال شنیدن صدا و نقدهای طرح شده مسول و پاسخگو می داند، محل تعجب و البته موجب افسوس است.

از این مقدمه کوتاه که بگذریم، ادامه این یادداشت را با بازخوانی مجدد برخی پرسش های طرح شده از سوی منتقدین کارکرد سازمان های مردم نهاد و پاسخ به آن پیش خواهم برد.

پرسش نخست اینکه آیا واقعا سازمان های مردم نهاد و کنشگران حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور آنطور که منتقدین می نمایانند، "با همه طرح های عمرانی کشور مخالفند"؟ نیاز به توضیح نیست که پاسخ به این پرسش "خیر" است. بر اساس گزارش های منتشر شده، تا پایان سال 1399، بیش از 71 هزار پروژه عمرانی و توسعه ای (نقل از اقتصاد 24)، در کشور در حال اجرا بود که به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تکمیل آنها به مبلغی بالغ بر «700 هزار میلیارد تومان و زمانی بین 50 تا 70 سال نیاز دارد»(خبرگزاری تسنیم). عدد 71 هزار پروژه عمرانی را مقایسه کنید با کل پرونده هایی که سازمان های مردم نهاد این حوزه با آن به مخالفت برخاسته اند. نگاه منصفانه می گوید مخالفت با 10 و یا دست بالا 100 طرح عمرانی مساله دار، در برابر 71 هزار پروژه عمرانی را نمی توان "مخالفت با همه طرح های عمرانی کشور" نامید.

پرسش دوم؛ "آیا سازمان های مردم نهاد زیست محیطی، مخالف توسعه کشور" هستند؟ طرح چنین پرسشی نه شبیه "طنز" که بیشتر شبیه "شوخی" است چرا که همانطور که از عنوان سازمان های مردم نهاد بر می آید، خود تشکیلاتی برخاسته از میان مردم است. مردم نهاد و کنشگر مدنی این حوزه از کهکشان دیگری بر زمین ما فرود نیامده و بی نیاز از نیازهای دیگر مردمان نیستند. اما آنچه که جامعه کنشگر حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور را از دیدگاه های اکثریت خاموش و اقلیت منتقد جامعه متمایز می سازد، اعتقاد جامعه مدنی کنشگر به اولویت "پیشرفت" به جای "توسعه" و البته "توسعه پایدار" به جای "توسعه بدون آینده نگری" است. "توسعه" هم خوب است و هم ضروری، اگر مبتنی بر اصول "پایداری" و در راستای "منافع ملی" تعریف شده باشد. پذیرش چارچوب های ساختار زندگی امروزی، نمی تواند بدون "توسعه" و گزاره های آن از جمله هر نوع بهره برداری از ارکان و اجزای منابع طبیعی امکان پذیر باشد. ولی دوبار یادآوری می کنم که "توسعه" و "بهره برداری" باید مبتنی بر "توان طبیعت" و البته نگاهی به "کارنامه" گذشته و البته "برنامه" آینده باشد. اگر چنین باشد، "توسعه" بر مبنای "بهره برداری" از طبیعت می تواند مولد آسایش و رفاه باشد و اگر غیر از این باشد، توسعه بدل به هیولایی مهلک می شود که با "بهره کشی" از طبیعت، دستاوردی جز نابودی نخواهد داشت.

پرسش سوم؛ "چرا در همه امور اظهار نظر می کنند"؟ نخست اینکه اظهار نظر در چارچوب قوانین کشور درباره همه مسایل خرد و کلان، از جمله حقوق تصریح شده شهروندی می باشد. همه شهروندان مختارند تا از این حق مسلم بهره ببرند یا اینکه کنج عزلت پیشه کرده و به امور شخصی خود مشغول شوند و یا در حالتی خوش بینانه، نظاره باشند. اساس و بنیان شکل گیری "سازمان های مردم نهاد" خود ناشی از دست یابی و درک مردم پیشرو آن جامعه از کم کاری ها و یا ناتوانی های "سازمان های دولت نهاد" است. البته این هرگز به آن معنا نیست که سازمان های "مردم نهاد" و سازمان های "دولت نهاد" به شکل بنیادی در مقابل یکدیگر قرار دارند. هدف از تشکیل سازمان های مردم نهاد این حوزه، یاری گری دو سازمان دولتی متولی حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست است و اگرچه گاهی نقد های تند و تیزی بر کارکرد این دو سازمان طرح می شود به هیچ روی به معنای رو در رویی با بخش دولتی یا تضعیف جایگاه این دو سازمان نیست. بر این اساس در خصوص شایبه "اظهار نظر در همه امور"، اگر اظهار نظرهای انجام شده عاری از بنیان و پشتوانه فنی و کارشناسی بوده باشد که محل نگرانی نیست، چرا که هم از سوی جامعه و هم از سوی حاکمیت چنین اظهار نظری جدی پنداشته نمی شود و تاثیری در روند تصمیم گیری و تصمیم سازی نخواهد داشت. ولی اگر غیر از این است و اظهار نظر انجام شده – در هر موردی -  برخوردار از پشتوانه فنی و کارشناسی است، باید به عنوان حقی مسلم در راستای مطالبه گری مردم، پاسخ داده شود. به بیان مشخص، اینکه چه کسی می گوید، مهم نیست، بلکه آن چیزی که می گوید، یا آن چیزی که گفته می شود، مهم است.

پرسش چهارم؛ "چرا به جای غُر زدن و ایراد گرفتنِ مدام، همچون NGO های دیگر نقاط جهان کار تخصصی نمی کنید؟ " طرح این پرسش نیز اصولا ناشی از عدم شناخت نسبت به کارکردهای سازمان های مردم نهاد در ایران و به طور مشخص کشورهای خاستگاه کنشگری در این حوزه بویژه در غرب است. مشکلات حوزه محیط زیست و منابع طبیعی در ایران با غرب از تفاوت های ماهوی و بنیادین برخوردار است و همین مساله می طلبد تا سازمان های مردم نهاد شکل گرفته با انعطاف پذیری، اهداف و تلاش های خود را بر اساس مشکلات موجود در داخل کشور بارگزاری نمایند نه اینکه با الگو برداری صرف و ترجمه شده از غرب، به انجام کارهای تخصصی سرگرم شوند. پژوهش و تحقیق در امور مختلف در کشور ما متولی مشخص و تعریف شده با بودجه های دولتی مشخص دارد.

صدها دانشگاه و مراکز تحقیقاتی و پژوهشگاه ها با هزاران عضو هیات علمی در سراسر کشور شبانه روز مشغول تحقیق و پژوهش و نگارش و تولید "مقاله" هستند و ضرورتی ندارد که سازمان های مردم نهاد در این بخش ورود نمایند. اصولا نباید این نکته را فراموش کرد که اگرچه "متخصصِ کنشگر"، سقف ایده آل کنشگری در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی است اما الزاما نمی توان انتظار داشت همه کنشگران این حوزه متخصص و کارشناس باشند تا بتوانند پروژه های تحقیقاتی را در چارچوب تخصص مورد نظر پیش برند. همه شهروندان می توانند بدون برخورداری از "تخصصی مرتبط" نسبت به آینده زیستی سرزمینی که در آن زیست می کنند، حساس، دغدغه مند، کنش گر، پرسش گر و مطالبه گر باشند. کنشگری در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی با کنشگری در حوزه های دیگر تفاوت های ماهوی دارد. برای مثال مردم نهادی که دغدغه اصلاح ساختار آموزشی کشور یا بهبود مسایل فرهنگی و اصلاح روابط و رفتارهای اجتماعی را دارد، با مقوله هایی مانند واگذاری عرصه های ملی، تخصیص تسهیلات کلان ارزان قیمت، نابودی و تخریب و ... مواجه نیست. اما همه اینها در کنشگری در حوزه محیط زیست همچون حلقه هایی در هم، زنجیری را ایجاد می کند که کنشگر این حوزه با تمرکز صرف روی یک حلقه ازاین زنجیر طولانی به نام "پیامدهای زیست محیطی" نمی تواند گسستی در این زنجیر ایجاد نماید و لاجرم باید به دیگر حلقه های سازنده این زنجیر نیز بپردازد.

پایان سخن اینکه، سازمان های مردم نهاد حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور، اگرچه حق دارند، اما در همه امور ورود نمی کنند. هرجا هم که تا کنون ورودی صورت گرفته، بی شک و تردید دارای پشتوانه اسنادی قوی و نظرات کارشناسی و فنی و با بهره گیری از نظرات کارشناسای و مطالعه دقیق طرح ها و گزارش های رسمی مرتبط بوده است. اگر جز این بود، بهره برداری جنگل های شمال یا شیرین سازی و انتقال آب کاسپین، یا پتروشیمی مازندران و تلکه کابین های ناهارخوران و علی و آباد، یا برای نمونه جاده جنگل ابر و معدن بوکسیت تاش و ... متوقف نمی شدند. وظیفه مشخص و تعریف شده سازمان های مردم نهاد این حوزه، ترجمه روان، بیان، مطالبه گری و پیگیری مستمر نظرات کارشناسان هر حوزه از ساختار اداری و اجرایی کشور است. سازمان های مردم نهاد این حوزه، با همه طرح های عمرانی و توسعه ای کشور مخالف نیستند، در هیچ مساله و موضوعی بدون پشتوانه کارشناسی و قانونی قوی ورود و اظهار نظر نمی کنند و قرار هم نیست و نباید همچون متخصصین و پژوهشگران، مشغول امور تحقیقاتی و پژوهشی شوند.