تبیین جامعه شناختی قتل خانوادگی اخیر در شهرستان میاندرود؛ فرهنگ مصرفی و تغییر سبک زندگی!

خبرمازندران، سرویس اجتماعی؛ حسین برزگر ولیک چالی(جامعه شناس و مدرس دانشگاه):

۳۰ آبان ۱۴۰۰،  برادری در یکی از روستاهای  شهرستان میاندرود استان مازندران  دو خواهر خود را به ضرب گلوله های ساچمه ای در سر زمین به قتل رساند و  یک نفر دیگر را هم روانه بیمارستان کرد(لازم به ذکر است این خواهر هم در ششم آذرماه دربیمارستان درگذشت)  و پس از آنکه فهمید خواهرانش کشته شدند دچار شوک شدید روحی و ندامت و پریشانی وارد کردن ضربات به خود شده تا اینکه به حیات خود خاتمه دهد اما روانه  بیمارستان شده  دستگیر می شود و به قتل هم اعتراف می کند.
این‌ تنها  یکی از پرونده های با عنوان «قتل‌های خانوادگی» نیست که در آن اعضای خانواده، قربانی جنایت یک عضو آن می‌شوند؛ داستان‌هایی که دیگر داستان نیستند؛ داستان‌هایی که شاید قرار بوده همان خواهرانی که جلوی چشم همدیگر و توسط برادرش  به قتل رسیده که موضوع درگیری و انگیزه قتل اختلاف بر سر تقسیم ارث و میراث و بُعد مالی و اقتصادی این خانواده بوده است.هنوز تحقیقات ادامه دارد و جزئیات دقیق علت وقوع این قتل هولناک توسط مراجع رسمی قضایی و انتظامی منتشر نشده است.

اما چرا یک عضو خانواده که از آن به عنوان مهمترین نهادهای بشری و انسانی  یاد می‌شود، باید دست به چنین جنایتی بزند؟ 

  قتل‌هایی که قاتل و مقتول عضو یک خانواده اند، رو به فزونی است. بر اساس برخی از آمارهای معتبر در سال های اخیر چندین مورد قتل خانوادگی در مازندران رخ داده و البته عدد واقعی آن می بایستی ازسوی مراجع قانونی اعلام شود. اینجا ممکن است تنها بخشی از آماری باشد که به طور رسمی ثبت شده؛ زیرا در فرهنگ و تفکر بعضی افراد در برخی مناطق  و برخی اماکن و محله‌ها و خرده‌فرهنگ‌ها ، گزارش قتل‌های خانوادگی، رفتاری هنجار شکنانه تلقی می‌شود و افراد ترجیح می‌دهند این دسته از قتل‌ها پوشیده بماند.

 همچنین  افزایش آمار قتل‌های خانوادگی در  دهه های اخیر روندی  است که  می‌تواند ادامه پیدا کند.

 دستیابی به هویت اجتماعی  و استقلال در زندگانی یکی از عوامل تشکیل  نهادخانواده است؛ اما در سطوح بالاتر برخی افراد بعد از تشکیل خانواده دچار فقر ، تنگدستی ، مشکلات مالی و اقتصادی شده و به این ترتیب یکی از علت‌های قتل‌های خانوادگی شکل می‌گیرد. در این شرایط در زمانی که نرخ بیکاری و تقاضا برای دریافتی های بهتر و درآمدبیشتر  در جامعه افزایش می‌یابد و نیازهای معیشتی افراد که برای رفع همان نیازها تشکیل خانواده داده‌اند برطرف نمی‌شود ، بحران اقتصادی از جامعه به خانواده منتقل می‌شود.
به نظر می رسد  فرهنگ  جامعه ایرانی در سال های اخیر  نوعی فرهنگ مصرفی و زیاده‌خواهی است و جامعه عادت نکرده است به حداقل‌ها راضی شود و قناعت پیشه کند.زمانی که الگوهای فرهنگی و موانع اقتصادی در هم تنیده و آمیخته شوند ، برون‌داد و محصول آن، وقوع قتل‌های خانوادگی است .

بررسی ها نشان می دهد در بین قتل‌های خانوادگی، زن‌ها بیشتر نقش مقتول را ایفا می‌کنند و مردها قاتل .
 منفعت گرایی خشن، انتقام‌گیری و تبعیض اجتماعی نیز از دلایلی است که گاهی  به قتل‌های خانوادگی منجر می‌شود. در این رابطه در موضوع تبعیض‌ها باید اصلاحات قانونی صورت بگیرد و در زمینه انتقام‌گیری نیز توسعه  و ترویج  آموزش‌های مهارکردن کینه و نفرت و فرهنگ سازی برای ایجاد و بسط روحیه ایثار، ازخودگذشتگی و مهرورزی  در رسانه های گروهی بویژه صداوسیما و تدریس آنها در مدارس و به شکل مدون تر در مراکزآموزش عالی و دانشگاهها می‌تواند تاثیرگذار باشد.

تردیدی نیست که فقر ، فساد و تبعیض ازموانع اصلی و عمده توسعه یافتگی جامعه و تکامل افراد به سوی زندگی بهتر است دراین حالت  «اصلاح تبعیض‌ها و مهار فساد و فقر» ضرورت اجتناب ناپذیر است. البته گاهی اوقات انگیزه های قتل های خانوادگی با موضوع اقتصادی و اختلافات مالی ، ناشی از عدم اطلاع از قوانین و مقررات است. درچنین زمانهایی افراد با قرارگرفتن در فضایی سرشار ازاحساس ، عاطفه ، شور و هیجانات ناشی از پیوندهای قومی وخویشی به زعم خویش به یکدیگر اعتماد می کنند که باتوجه به پیش بینی ناپذیر بودن رفتارپیچیده انسان ها نوعی "اعتمادکاذب" شکل‌می گیرد و نتیجه آن تکرار قتلهای هولناکی است که در یکی از روستاهای شهرستان میاندرود روی می دهد.باتوجه به ترکیب فرهنگی  و بافت سنتی روستاها معمولاً در موقع بروز اختلاف ،افراد مدعی و متقاضی ترجیح می دهند اختلافات را میان خود بامیانجیگری و وساطت بزرگان حل کنند اما تغییر تدریجی بافت سنتی و فرهنگی روستاها که متاثراز فرهنگ‌ شهرنشینی و مصرف گرایی فرهنگی و تغییر سبک زندگی است، درپاره ای از موارد این‌منازعات و مجادلات به مرز تخاصم و عناد  و ضرب و شتم‌ و حتی کشتار و قتل یکدیگر کشیده می شود که    بایستی  چگونگی اجرای قانون ارث در مراجع رسمی و تحت شرایط قانونی مدون صورت گیرد چرا که کارکرد گروههای نخستین و غیررسمی درچنین مواقعی،دچاراختلال می شود و لازم است با مراجعه به قانون وتمکین به حکم مراجع قضایی ،اختلافات حل و فصل شود و قوانین موضوعه تقسیم و تسهیم مال الارث و‌چگونگی اجرای آن اصلاح و بازنگری شود.

از بدترین  پیامدهای قتل‌های خانوادگی را می توان غلبه و سیطره نگاه مردسالاری درخانواده ها و انزواگزینی زنان  دانست. 

 عدم درک شرایط نوین خانواده‌ها نیز می‌تواند آمار قتل های خانوادگی را افزایش بدهد. 
اما ازچه راههایی می توان برای  کاهش خشونت  در خانواده ها استفاده کرد؟  انتقام‌گیری از قتل های خانوادگی بخصوص ناموسی  در زمان‌های گذشته مختص برخی خرده‌فرهنگ‌ها بود و گفته می‌شد در صورت نیاز، خود افراد انتقام می‌گیرند و ریش‌سفید قبیله هم این مسئله را تایید و تجویز می‌کرد، حتی فردی که مرتکب قتل می‌شد قاتل محسوب نمی‌شد ، اما در زمان کنونی و با توجه به تنوع و تکثر قتل های خانوادگی  نمی‌توان به این روش عمل کرد و باید برای مقابله با این شکل از خشونت از طریق آموزش‌های فروکش خشونت و مطالبه گری از مجاری قانونی، اقدام کرد.
 در‌ هرصورت پای مسائل اقتصادی هم وارد این قبیل قتلها در شرایط دشوار معیشتی نزد پاره ای از خانوادها بازشده است. توجه به اشتغال‌زایی و کاهش نرخ بیکاری به ویژه در جامعه شهری حتی جوامع روستایی و آموزش افراد با قانون و خروج از مدارهای بسته و منجمد فکری و تعصبات کور ، می‌تواند به کاهش این دسته از قتل‌ها کمک بسیاری کند.